> عقد المجلس المحلي لمديرية القبيطة محافظة لحج اجتماعه الاستثنائي بناء على توجيهات محافظ المحافظة، بعد فشل الاجتماعات السابقة، لمناقشة الحساب الختامي والمساءلات القانونية التي تقدم بها أعضاء المجلس ضد مدير مكتب التربية عبدالكافي عبداللطيف ومدير الأشغال أحمد ناصر.

وشهدت المساحة الخارجية لمجمع الإدارات الحكومية مظاهر مسلحة متجمعة في نواح متفرقة وانتشارا أمنيا مكثفا على أسطح المكاتب الحكومية وأمام بواباتها.

وفي الجلسة الأولى للمجلس ازدادت الخلافات حدة بسبب رفض بعض الأعضاء إقرار الحساب الختامي لأن هناك مبالغ مالية صرفت لمشروع كهرباء ومياه كرش دون وجه حق، ومبالغ الدراسات وإيجارات استراحة المجلس المحلي، كما طالب ثلاثة من أعضاء الهيئة الإدارية ومعهم سبعة عشر عضوا بضرورة سحب الثقة عن مدير التربية والتعليم وإعطاء مدير الإشغال لفت نظر.

وبعد خلافات وأجواء ساخنة انسحب مدير المديرية من قاعة المجلس، ليستأنف اللقاء يوم أمس الأحد.. وفي الجلسة الثانية تم طرد عضو المجلس المحلي سمير عبدالله قائد، الذي طالب بضرورة سحب الثقة من مديري الأشغال والتربية وتضامن معه اثنا عشر عضوا وخرجوا من قاعة الاجتماع. وأكد لـ «الأيام» 11 عضوا بمحلي القبيطة جميهم من المؤتمر الشعبي العام شجبهم واستنكارهم للأعمال الاستفزازية التي قام بها النائب البرلماني عبدالجليل جازم ممثل الدائرة (69) وبرفقته عدد من السيارات عليها أفراد مسلحون أحاطوا بمبنى المجلس، وكان أعضاء المجلس قد قاموا باستدعاء مدير مكتب التربية، أحد أقرباء النائب لمساءلته وفقا لقانون السلطة المحلية وتم إبلاغ الأمن، وظلت تلك الحشود والمظاهر المسلحة تحيط بالمجلس المحلي حتى المساء، موضحين أن تلك المظاهر غير حضارية وتتنافى مع الحقوق المدنية والديمقراطية.

وأكد الأعضاء عزمهم وإصرارهم على اجتثاث الفاسدين ومحاسبتهم مهما كانت الضغوطات.

وأفاد «الأيام» مدير عام القبيطة لحسون صالح مصلح بأنه تم إقرار الحساب الختامي وتوجيه لفت نظر لمديري التربية والأشغال، وأن الاجتماع تكلل بالنجاح.