ردا على توضيح رئيس محكمة طور الباحة مشايخ ومواطنون لرئيس مجلس القضاء الأعلى: شكونا فساد القاضي فاتهمنا بالظلامية والانفصالية
> طورالباحة «الأيام» علي الجبولي:
> أثار وصف فضيلة القاضي محمد قائد الزبيري، رئيس محكمة طورالباحة مشاركين في مسيرة حاولوا التهجم على منزله بأنهم عناصر ظلامية ومثيرو طائفية وأنهم يرددون عبارات انفصالية، أثار استياء واسعا بين أوساط عدد واسع من المواطنين والمشايخ والشخصيات الاجتماعية بطورالباحة.
وكان القاضي الزبيري قد قال في توضيح لـ «الأيام» حول المسيرة المنددة بفساد القضاء إن عناصر ظلامية ومثيري فتنة طائفية تهجموا على منزله ورددوا عبارة انفصالية.
وفي أول رد فعل لهم وجه يوم أمس عشرات المواطنين والمشايخ مذكرة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى احتجوا فيها على ما قاله القاضي الزبيري، وجاء في المذكرة التي تسلمت «الأيام» نسخة منها: «فضيلة القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا بالجمهورية، نحن أبناء الصبيحة طور الباحة مواطنين ومشايخ وشخصيات اجتماعية نرفع لفضيلتكم احتجاجنا هذا وندعو الله أن يوفقكم في العدل والانصاف. لم يكتف رئيس المحكمة المشكوّ بالظلم والجور والرشوة وإضاعة العدالة في منطقتنا، ولكن لما ضقنا وشكونا فساده وتعاليه ونهبه واستهتاره وتسليط ابنه غير الموظف ليبتزنا اتهمنا بالظلامية والانفصالية وزاد شتمنا وتحقيرنا واتهامنا وتشويه سمعتنا في الصحف بألفاظ لا نفهم حتى معناها.
إن ما وصمنا به حاشا لله أن يصدر عن موظف في الأمن، فما بالكم بقاض أنيط به الحكم بين الناس وتحمل أمانة العدل يتهم مواطنين شكوا ظلمه وجوره ومارسوا حقا قانونيا بالاحتجاج على فساده لإيصال معاناتهم إلى مسمع فضيلتكم وكل شرفاء الوطن بدلا من أن يحترم حقوقنا التي أجازها لنا الدستور والقانون يتهمنا بأننا عناصر ظلامية ودعاة فتنة طائفية وانفصاليون وتهجمنا على منزله، دون أن يخشى من عاقبة الافتراء وهو قاض لا يليق بمن كان في مكانته استخدام مثل تلك الألفاظ والتهم الجزافية ودون أن يبالي بأن تصرفاته هذه تسيء لمكانة رؤسائه والقضاء.
فضيلة القاضي، نثق أنكم لن ترضوا أن يتهم كل من شكا من جور الفاسدين والابتزاز والرشوة ونهب حقه في المحافظات الجنوبية بتهم الظلامية والطائفية والانفصالية هذه التهمة السقيمة التي لا يرددها إلا الفاسدون لتخويف من يقول لهم كفوا عن الفساد والنهب والرشوة.
لا توجد في الصبيحة طوائف ومذاهب ولم نطلب من القاضي انفصال الصبيحة حتى يصمنا بالانفصالية، بل طلبنا منه ليس الإقلاع عن الرشوة ولكن التخفيف منها وأن يرحم حالنا من الابتزاز ويرفع يده عن بيع مراعينا في خبوت وصحارى الرجاع. وتحقيقكم في تعميد عقود بيع هذه المنطقة سيكشف حجم ما ارتكبه من كارثة بهدف الإثراء غير المشروع، في وقت يرفض تعميد وكالة واحدة لعجوز أو يتيم ليحصل على إعانة إلا مقابل آلاف الريالات.
نناشدكم الله والعدل والإنسانية تشكيل لجنة قضائية نزيهة للوقوف على شكوانا والتأكد من صحتها ومحاسبتنا إن افترينا وبحث وثائق بيع أراضي الرجاع ومناطق شاسعة أخرى في الصبيحة وعدن والوهط والعارة، عشرات الكيلومترات عمد ووثق بيعها بتعميد محكمة طور الباحة بأسماء باعة مع أنه يعرف بأنه لا يوجد من يملك ذرة تراب بل هذه الأراضي للدولة ومنافع لأبناء الصبيحة والمواطنين جميعا.
نناشدكم الله أنت وأخوك وزير العدل أن ترفعوا عنا ظلم هذا القاضي وتنقلوه عنا لتجنيبنا ما يريد جرنا إليه، وسننفذ اعتصاما متواصلا أمام محكمة طور الباحة نحن ونساؤنا وأطفالنا حتى تعيدوا لنا اعتبارنا وترفعوا عنا هذا القاضي وتصلحوا ما أفسدته تصرفاته في منطقتنا. والله المستعان».
وكان القاضي الزبيري قد قال في توضيح لـ «الأيام» حول المسيرة المنددة بفساد القضاء إن عناصر ظلامية ومثيري فتنة طائفية تهجموا على منزله ورددوا عبارة انفصالية.
وفي أول رد فعل لهم وجه يوم أمس عشرات المواطنين والمشايخ مذكرة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى احتجوا فيها على ما قاله القاضي الزبيري، وجاء في المذكرة التي تسلمت «الأيام» نسخة منها: «فضيلة القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا بالجمهورية، نحن أبناء الصبيحة طور الباحة مواطنين ومشايخ وشخصيات اجتماعية نرفع لفضيلتكم احتجاجنا هذا وندعو الله أن يوفقكم في العدل والانصاف. لم يكتف رئيس المحكمة المشكوّ بالظلم والجور والرشوة وإضاعة العدالة في منطقتنا، ولكن لما ضقنا وشكونا فساده وتعاليه ونهبه واستهتاره وتسليط ابنه غير الموظف ليبتزنا اتهمنا بالظلامية والانفصالية وزاد شتمنا وتحقيرنا واتهامنا وتشويه سمعتنا في الصحف بألفاظ لا نفهم حتى معناها.
إن ما وصمنا به حاشا لله أن يصدر عن موظف في الأمن، فما بالكم بقاض أنيط به الحكم بين الناس وتحمل أمانة العدل يتهم مواطنين شكوا ظلمه وجوره ومارسوا حقا قانونيا بالاحتجاج على فساده لإيصال معاناتهم إلى مسمع فضيلتكم وكل شرفاء الوطن بدلا من أن يحترم حقوقنا التي أجازها لنا الدستور والقانون يتهمنا بأننا عناصر ظلامية ودعاة فتنة طائفية وانفصاليون وتهجمنا على منزله، دون أن يخشى من عاقبة الافتراء وهو قاض لا يليق بمن كان في مكانته استخدام مثل تلك الألفاظ والتهم الجزافية ودون أن يبالي بأن تصرفاته هذه تسيء لمكانة رؤسائه والقضاء.
فضيلة القاضي، نثق أنكم لن ترضوا أن يتهم كل من شكا من جور الفاسدين والابتزاز والرشوة ونهب حقه في المحافظات الجنوبية بتهم الظلامية والطائفية والانفصالية هذه التهمة السقيمة التي لا يرددها إلا الفاسدون لتخويف من يقول لهم كفوا عن الفساد والنهب والرشوة.
لا توجد في الصبيحة طوائف ومذاهب ولم نطلب من القاضي انفصال الصبيحة حتى يصمنا بالانفصالية، بل طلبنا منه ليس الإقلاع عن الرشوة ولكن التخفيف منها وأن يرحم حالنا من الابتزاز ويرفع يده عن بيع مراعينا في خبوت وصحارى الرجاع. وتحقيقكم في تعميد عقود بيع هذه المنطقة سيكشف حجم ما ارتكبه من كارثة بهدف الإثراء غير المشروع، في وقت يرفض تعميد وكالة واحدة لعجوز أو يتيم ليحصل على إعانة إلا مقابل آلاف الريالات.
نناشدكم الله والعدل والإنسانية تشكيل لجنة قضائية نزيهة للوقوف على شكوانا والتأكد من صحتها ومحاسبتنا إن افترينا وبحث وثائق بيع أراضي الرجاع ومناطق شاسعة أخرى في الصبيحة وعدن والوهط والعارة، عشرات الكيلومترات عمد ووثق بيعها بتعميد محكمة طور الباحة بأسماء باعة مع أنه يعرف بأنه لا يوجد من يملك ذرة تراب بل هذه الأراضي للدولة ومنافع لأبناء الصبيحة والمواطنين جميعا.
نناشدكم الله أنت وأخوك وزير العدل أن ترفعوا عنا ظلم هذا القاضي وتنقلوه عنا لتجنيبنا ما يريد جرنا إليه، وسننفذ اعتصاما متواصلا أمام محكمة طور الباحة نحن ونساؤنا وأطفالنا حتى تعيدوا لنا اعتبارنا وترفعوا عنا هذا القاضي وتصلحوا ما أفسدته تصرفاته في منطقتنا. والله المستعان».