محكمة مصرية تؤيد إلغاء قرار الجامعة الأمريكية منع منقبة من الدخول
> القاهرة «الأيام» رويترز :
> أيدت محكمة استئناف مصرية أمس السبت حكما بإلغاء قرار الجامعة الأمريكية في القاهرة منع باحثة منقبة من دخول مبناها.
وكانت محكمة القضاء الإداري حكمت عام 2001 بإلغاء قرار الجامعة الأمريكية منع المدرسة المساعدة المنقبة بجامعة الأزهر إيمان طه الزيني التي كانت تعد لرسالة دكتوراه من دخول مكتبة الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها الذي صدر اليوم إن "ارتداء النقاب يدخل في دائرة المباح شرعا ولا يجوز الحظر المطلق لارتداء النقاب."
وأضافت "يجوز إلزام المرأة المنقبة بالكشف عن وجهها متى اقتضت الضرورة ذلك."
وعدد قليل من المسلمات المصريات منقبات لكن الحجاب منتشر بين أغلبهن.
وقالت المحكمة إن كشف المنقبة عن وجهها يكون أمام إحدى بنات جنسها أو لمختص تعينه الجامعة من الرجال.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي الجامعة الأمريكية لسؤالهم عما إذا كانوا سينفذون الحكم وهو واجب النفاذ.
ولم تتمكن الزيني من دخول مكتبة الجامعة الأمريكية بعد صدور الحكم الأول وهو واجب النفاذ أيضا وأقام محاميها دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بطلب تعويض مليون دولار تعويضا عما قال لرويترز إنه "منع موكلته من الدخول باعذار واهية مثل أن المقاعد مشغولة بالكامل في المكتبة أو أن موكلتي حصلت على رسالة الدكتوراه ولم تعد في حاجة لاستخدام مكتبتها,والزيني مدرسة للغة الإنجليزية بقسم اللغات والترجمة جامعة الأزهر.
وكانت محكمة القضاء الإداري حكمت عام 2001 بإلغاء قرار الجامعة الأمريكية منع المدرسة المساعدة المنقبة بجامعة الأزهر إيمان طه الزيني التي كانت تعد لرسالة دكتوراه من دخول مكتبة الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها الذي صدر اليوم إن "ارتداء النقاب يدخل في دائرة المباح شرعا ولا يجوز الحظر المطلق لارتداء النقاب."
وأضافت "يجوز إلزام المرأة المنقبة بالكشف عن وجهها متى اقتضت الضرورة ذلك."
وعدد قليل من المسلمات المصريات منقبات لكن الحجاب منتشر بين أغلبهن.
وقالت المحكمة إن كشف المنقبة عن وجهها يكون أمام إحدى بنات جنسها أو لمختص تعينه الجامعة من الرجال.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي الجامعة الأمريكية لسؤالهم عما إذا كانوا سينفذون الحكم وهو واجب النفاذ.
ولم تتمكن الزيني من دخول مكتبة الجامعة الأمريكية بعد صدور الحكم الأول وهو واجب النفاذ أيضا وأقام محاميها دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بطلب تعويض مليون دولار تعويضا عما قال لرويترز إنه "منع موكلته من الدخول باعذار واهية مثل أن المقاعد مشغولة بالكامل في المكتبة أو أن موكلتي حصلت على رسالة الدكتوراه ولم تعد في حاجة لاستخدام مكتبتها,والزيني مدرسة للغة الإنجليزية بقسم اللغات والترجمة جامعة الأزهر.