> رفعت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي لمديرية تبن محافظة لحج ممثلة بالإخوة عارف علي ناصر، الأمين العام للمجلس المحلي ومحمد رشاد، رئيس لجنة التخطيط ورضوان العاقل، رئيس لجنة الخدمات وسيف العزيبي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، مذكرة إلى الأخوين محافظ المحافظة والأمين العام للمجلس أبلغوا فيها «بأنهم في سياق ممارستهم لمهامهم واختصاصهم قاموا بمعالجة موضوع الخلاف القائم بين المواطن (ج.س) والمستثمر (ج.أ) إلا أنهم فوجئوا بتدخل سافر من قبل د. أمل القمري، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي للمحافظة برفع تقرير موجه إلى المحافظ ونائبه مستخدمة أحكاما من مواد قانون السلطة المحلية أُسيء تفسيرها لمصلحة طرف مما أدى إلى تأجيج الخلاف بين الطرفين».

واعتبرت المذكرة - حصلت «الأيام» على نسخة منها - أن توصيات التقرير المرفوع من قبل لجنة الخدمات بالمحافظة التي تتمثل بعدم ممارسة المجلس لمهامه واختصاصاته، وكذا إصدار أحكام لصالح طرف معين واعتماد التقرير وإلزام الجهات المعنية بتنفيذها «أمر يتنافى مع قانون السلطة المحلية وتجاوز للمجلس المحلي بالمديرية، مما أدى إلى إرباك عملنا وسبب لنا حرجا كبيرا كان آخرها مطالبتنا بعقد اجتماع استثنائي للمجلس المحلي للمديرية حيث دعا فيه أعضاء المجلس المحافظ ونائبه إلى إيقاف الأعمال والاستحداثات في موقع النزاع تجنبا لحدوث أي إشكالات بعد اتفاقية الصلح، وتسهيل مهام اللجنة المكلفة من قبل المديرية لتنفيذ اتفاقية الصلح».

وأكدت الهيئة الإدارية لمحلي تبن أنها مع تشجيع الاستثمار على أسس سليمة، مع الحفاظ على حقوق الآخرين وأن حل المشاكل سيخدم الاستثمار والمستثمرين وليس العكس.