في ندوة تضامنية تحت شعار «نحو إعلام حر..ملكية وسائل الإعلام أولاً» أمام مبنى مجلس الوزراء.. توكل كرمان:من المؤسف أن تحتل مواضيع الحقوق والحريات موضع الذيل في وثيقة ضوابط الحوار
جانب من المعتصمين
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> 
نظم ائتلاف المجتمع المدني (أمم) صباح أمس بساحة الحرية أمام مبنى رئاسة الوزراء ندوة تحت شعار «نحو إعلام حر.. ملكية وسائل الإعلام أولا» وذلك تضامنا مع منظمة (صحفيات بلا قيود) ومؤسسة (الناس) للصحافة والنشر، وللمطالبة بحق امتلاك وسائل الإعلام للأفراد والمؤسسات والأحزاب.
وفي هذه الندوة تحدثت الأخت توكل كرمان، رئيس منظمة (صحفيات بلا قيود) فقالت: «نعلم جميعا ان حرية التعبير والفكر والإتصال وتداول المعلومة حقوق غالية علينا لا يعدلها شيىء ولا يسبقها شيىء مثلما، نعلم ان الذي ضاق بموقع الكتروني وهو يملك البر والبحر والجو ليس مستعدا ان يمنحنا شيئا من حقوقنا».
وأضافت: «من المؤسف ان نجد في وثيقة ضوابط الحوار التي وقعتها الأحزاب الممثلة في البرلمان المواضيع الخاصة بالحقوق والحريات وآليات التعبير السلمي قد احتلت موضع الذيل في أجندة الوثيقة بينما كان الواجب والمفترض ان يكون لها الأولوية وان تحتل الصدارة في تلك الوثيقة التي وقعتها الأحزاب بالأمس.
لقد كنا ولا نزال نراهن على دور الأحزاب السياسية الحيوي في الحكومة والمعارضة في الانتصار لهذا الحق باعتبارها صاحبة المصلحة والمعني الأول به».
ودعت كرمان الى مواصلة النضال في ساحة الحرية تحت شعار «حرية وسائل التعبير أو الموت جوعا» حتى تصبح متاحة عمليا لكل يمني تمكنه امكانياته من اقتنائها.
وقدم المحامي نجيب اليافعي، قراءة تحليلية للمادة (33) من قانون الصحافة والمطبوعات رقم (20) لسنة 1990م، وندد بالانتهاكات الصارخة لحرية التعبير وما يعانيه الصحفيون من قهر وتعذيب وترهيب لقمع أقلامهم.
الى ذلك تحدث المحامي جمال الجعبي، حول ملكية الدولة لوسائل الإعلام في ميزان الإعلام الحر وعن الأزمة الإعلامية الموجودة في بلادنا واحتكار وسيطرة الدولة على أغلب وسائل الإعلام.
وتساءل الجعبي عن مدى الاستفادة من الاستمرار في الاعتصام، وقال:«لقد اكتسبنا قناعة أنه بإمكاننا ان نناضل بنضال سلمي حتى نوصل صوتنا بالرغم من أن السلطة لدينا لا تسمع إلا صوت المدفع والتمرد ومن يدخل عليها بالسلاح ولا تريد ان تستمع لصوت العقل ولا لمنظمات المجتمع المدني ولا لصوت النضال السلمي».
كما تحدث أخيرا المحامي خالد الآنسي، المدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن الحقوق والحريات (هود) متناولا قضية (الإعلام الإلكتروني في ميزان الدستور والقانون) فقال: «لقد تم احضار خيمة اليوم لنصبها لنقي المعتصمين حر الشمس، ولكن وزارة الداخلية أعطت توجيهات للأمن بمنع نصب أي خيمة داخل ساحة الحرية».. متسائلا عن أسباب هذا الموقف تجاه خيمة سلم.
وأردف قائلا: «إنهم يريدون خيمة مقاومة وانتفاضة وخيمة حرب وصراع.. يعرض على الحوثي انشاء حزب سياسي، ويتقدم الناس لإنشاء أحزاب سياسية ولا يقبلون، فهل تريد الحكومة ان تقول إنها لن تقبل أن ينشئ شخص حزبا سياسيا إلا ومعه مدفع ورشاش؟!».
وخلص المحامي الآنسي في حديثه الى ان هناك ثقافة تطرف تعززها وتغذيها التصرفات اللامسئولة من قبل بعض أفراد الدولة، وقال: «ان من يستطيع ان يمنع الهواء هنا هو من يستطيع ان يمنع المعرفة من ان تصل الينا، لقد أعطتهم توكل كرمان في اليومين الماضيين مثلا بإرسال رسالة عن هذه الندوة من خارج اليمن».
وأضاف:«اذا كانت هذه الحكومة الجديدة عاجزة عن ان تتخذ قرارها وان تكون هي صاحبة السلطة فيجب ان تستقيل».. متسائلا عن أسباب غياب وسائل الإعلام الرسمية «هذه الوسائل التي تمول من ضرائبنا والتي تتحدث في افتتاحياتها عن المعتصمين والمواطنين وتصفهم بالمتمردين والناعقين والسفهاء والمحرضين على الوطن».
وقد حضر الندوة عدد كبير من الناشطين والإعلاميين وقيادات بعض الأحزاب وأعضاء من مجلسي النواب والشورى.
واللافت للانتباه اصرار جمع كبير من النساء على مواصلة الاعتصام والحرص على الحضور والوقوف طويلا تحت حر ولهيب الشمس، منددات بما يحدث من اعتداءات تطال نساء كثيرات وممارسات خارجة عن اطار الشرع والدين، بدءاً من قضية حنان الوادعي وانتهاء بقضية منى الخالد التي حدثت أمس الأول. كذلك لفت الأنظار حضور بعض الأجانب يمثلون منظمات مجتمع مدني جاءوا ليعبروا عن تضامنهم.
جانب من المعتصمات
وفي هذه الندوة تحدثت الأخت توكل كرمان، رئيس منظمة (صحفيات بلا قيود) فقالت: «نعلم جميعا ان حرية التعبير والفكر والإتصال وتداول المعلومة حقوق غالية علينا لا يعدلها شيىء ولا يسبقها شيىء مثلما، نعلم ان الذي ضاق بموقع الكتروني وهو يملك البر والبحر والجو ليس مستعدا ان يمنحنا شيئا من حقوقنا».
وأضافت: «من المؤسف ان نجد في وثيقة ضوابط الحوار التي وقعتها الأحزاب الممثلة في البرلمان المواضيع الخاصة بالحقوق والحريات وآليات التعبير السلمي قد احتلت موضع الذيل في أجندة الوثيقة بينما كان الواجب والمفترض ان يكون لها الأولوية وان تحتل الصدارة في تلك الوثيقة التي وقعتها الأحزاب بالأمس.
لقد كنا ولا نزال نراهن على دور الأحزاب السياسية الحيوي في الحكومة والمعارضة في الانتصار لهذا الحق باعتبارها صاحبة المصلحة والمعني الأول به».
ودعت كرمان الى مواصلة النضال في ساحة الحرية تحت شعار «حرية وسائل التعبير أو الموت جوعا» حتى تصبح متاحة عمليا لكل يمني تمكنه امكانياته من اقتنائها.
وقدم المحامي نجيب اليافعي، قراءة تحليلية للمادة (33) من قانون الصحافة والمطبوعات رقم (20) لسنة 1990م، وندد بالانتهاكات الصارخة لحرية التعبير وما يعانيه الصحفيون من قهر وتعذيب وترهيب لقمع أقلامهم.
الى ذلك تحدث المحامي جمال الجعبي، حول ملكية الدولة لوسائل الإعلام في ميزان الإعلام الحر وعن الأزمة الإعلامية الموجودة في بلادنا واحتكار وسيطرة الدولة على أغلب وسائل الإعلام.
وتساءل الجعبي عن مدى الاستفادة من الاستمرار في الاعتصام، وقال:«لقد اكتسبنا قناعة أنه بإمكاننا ان نناضل بنضال سلمي حتى نوصل صوتنا بالرغم من أن السلطة لدينا لا تسمع إلا صوت المدفع والتمرد ومن يدخل عليها بالسلاح ولا تريد ان تستمع لصوت العقل ولا لمنظمات المجتمع المدني ولا لصوت النضال السلمي».
كما تحدث أخيرا المحامي خالد الآنسي، المدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن الحقوق والحريات (هود) متناولا قضية (الإعلام الإلكتروني في ميزان الدستور والقانون) فقال: «لقد تم احضار خيمة اليوم لنصبها لنقي المعتصمين حر الشمس، ولكن وزارة الداخلية أعطت توجيهات للأمن بمنع نصب أي خيمة داخل ساحة الحرية».. متسائلا عن أسباب هذا الموقف تجاه خيمة سلم.
جانب من المعتصمين
وخلص المحامي الآنسي في حديثه الى ان هناك ثقافة تطرف تعززها وتغذيها التصرفات اللامسئولة من قبل بعض أفراد الدولة، وقال: «ان من يستطيع ان يمنع الهواء هنا هو من يستطيع ان يمنع المعرفة من ان تصل الينا، لقد أعطتهم توكل كرمان في اليومين الماضيين مثلا بإرسال رسالة عن هذه الندوة من خارج اليمن».
وأضاف:«اذا كانت هذه الحكومة الجديدة عاجزة عن ان تتخذ قرارها وان تكون هي صاحبة السلطة فيجب ان تستقيل».. متسائلا عن أسباب غياب وسائل الإعلام الرسمية «هذه الوسائل التي تمول من ضرائبنا والتي تتحدث في افتتاحياتها عن المعتصمين والمواطنين وتصفهم بالمتمردين والناعقين والسفهاء والمحرضين على الوطن».
وقد حضر الندوة عدد كبير من الناشطين والإعلاميين وقيادات بعض الأحزاب وأعضاء من مجلسي النواب والشورى.
واللافت للانتباه اصرار جمع كبير من النساء على مواصلة الاعتصام والحرص على الحضور والوقوف طويلا تحت حر ولهيب الشمس، منددات بما يحدث من اعتداءات تطال نساء كثيرات وممارسات خارجة عن اطار الشرع والدين، بدءاً من قضية حنان الوادعي وانتهاء بقضية منى الخالد التي حدثت أمس الأول. كذلك لفت الأنظار حضور بعض الأجانب يمثلون منظمات مجتمع مدني جاءوا ليعبروا عن تضامنهم.