قمة شرم الشيخ:اولمرت يتعهد الافراج عن اسرى من فنح وعباس يؤكد ان غزة "مسؤوليته"
قمة شرم الشيخ
> شرم الشيخ «الأيام» جيلان زيان :
> 
تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في ختام القمة الرباعية في شرم الشيخ أمس الإثنين بالافراج عن 250 اسيرا فلسطينيا من حركة فتح فيما اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) ان الشعب الفلسطيني في غزة "مسؤوليته".
وقال اولمرت في الجلسة العلنية والوحيدة التي شهدتها القمة التي دعا اليها الرئيس المصري حسني مبارك وشارك فيها العاهل الاردني عبد الله الثاني، انه "ينوي ان يعرض على مجلس الوزراء (الاسرائيلي) اقتراحا يتعلق بالافراج عن 250 سجينا من اعضاء حركة فتح الذين لم تتلطخ ايديهم بالدم".
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي ان هؤلاء الاسرى الفلسطينيين ينبغي ان يتعهدوا "بعدم التورط في الارهاب بعد الان".
واضاف "من المهم ان يفهم كل فلسطيني اننا نمد اليد لمن هم على استعداد لاقامة علاقات سلام ومصالحة معنا". وقال "لا حل اخر سوى اقامة دولتين تعيشان بسلام وامن" جنبا الى جنب.
ووعد اولمرت بتحويل اموال الضراب والجمارك الفلسطينية التي تحصلها اسرائيل "بشكل منتظم" الى السلطة الفلسطينية.
وجمدت اسرائيل منذ فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني مطلع 2006 قرابة 600 مليون دولار هي قيمة الضرائب والجمارك التي تحصلها لصالح السلطة الفلسطينية لدي مرور السلع عبر المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها الدولة العبرية.
ووافقت الحكومة الاسرائيلية أمس الأول على مبدا تحويل جزء من هذه الاموال الى السلطة الفلسطينية من دون ان تحدد قيمة او موعد تنفيذ هذه التحويلات.
وتعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي كذلك بتحسين حركة تنقلات السكان في الضفة الغربية، دون اعطاء مزيد من التفاصيل حول ازالة الحواجز العسكرية على الطرق والمقدرة بنحو 500 حاجز، وهو مطلب رئيسي للفلسطينيين.
اما عباس الذي اعاد التذكير "بالانقلاب العسكري" الذي وقع في غزة، في اشارة الى سيطرة حركة حماس على المؤسسات الامنية في القطاع في 15 حزيران/يونيو الجاري، فأكد انه سيعمل على توفير احتياجات ومتطلبات "ابناء شعبنا في قطاع غزة" مضيفا "انهم مسؤوليتنا".
وقال الرئيس الفلسطيني انه سيعمل "مع المجتمع الدولي ورئيس الوزراء الاسرائيلي على ايصال كافة متطلبات واحتياجات ابناء شعبنا في قطاع غزة حيث يعيش مليون ونصف المليون منهم 87 في المئة تحت خط الفقر".
وشدد على ان "الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة يشكلان وحدة جغرافية واحدة لا يمكن تجزئتها وسيبقى الشعب الفلسطيني موحدا".
ودعا عباس اولمرت الى بدء مفاوضات جادة حول الوضع النهائي للاراضي الفلسطينية وفق جدول زمني متفق عليه.
وقال "ان منطقتنا اليوم على مفترق طرق تاريخي فاما طريق السلام والاعتدال او طريق العنف والفوضي والتطرف واراقة الدماء".
واضاف ان "مفتاح الطريق الاول بيدنا وبدوري اتوجه الى شريكي رئيس الوزراء ايهود اولمرت وادعوه الى بدء مفاوضات سياسة جادة وفق اطار زمني متفق عليه بهدف اقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش بسلام وامن بجانب جارتها دولة اسرائيل".
وتابع "ان يدي ممدودة للشعب الاسرائيلي للعمل سويا لارساء سلام عادل ودائم وشامل". وقال "انا على قناعة تامة انه بامكاننا التوصل الى حل تاريخي من شانه التاسيس لعهد جديد في منطقتنا".
وطالب عباس ب"وقف كافة النشاطات الاستيطانية ووقف بناء الجدار والافراج عن المعتقلين وازالة الحواجز والاغلاق وتحويل اموالنا المحتجزة".
من جهته اكد الرئيس المصري ان المشاركين في القمة التي دعا اليها من اجل "احياء الامل في السلام" اجمعوا على دعم الشرعية الفلسطينية ومساندة عباس.
وقال ان "وجهات نظرنا (القادة الاربعة) تلاقت حول دعم الشرعية الفلسطينية ومساندة الرئيس ابو مازن وضرورة احتواء" المشكلات الانسانية للشعب الفلسطيني "في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وطالب ب"موقف مشترك يحقن دماء الفلسطينيين والاسرائيليين ويهيىء الاجواء للعودة لمائدة المفاوضات وفق افق سياسى واضح يخلص لقضايا الوضع النهائي، بعيدا عن الاجراءات الاحادية والحلول المؤقتة ويحقق السلام العادل والدائم".
ولكنه شدد في الوقت ذاته على "ضرورة انهاء الخلافات وتوحيد الصف الفلسطيني من خلال العودة للحوار والخلوص الى موقف مشترك يتحدث باسم شعبهم وقضيتهم وهي ضرورة لا تحتمل التاجيل".
وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد اكد ان "الرئيس مبارك يدعو الى اتفاق بين الاسرائيليين والفلسطينيين لبدء المفاوضات بما في ذلك حول قضايا الحل النهائي".
واكد عواد ان مبارك اوضح خلال لقاءين منفصلين مع عباس واولمرت ان "قمة شرم الشيخ ليست موجهة ضد احد" وان "مصر لا تنحاز لفصيل فلسطيني ضد اخر".
وتابع ان مبارك شدد على ان "مصر لن تسمح بتجويع الشعب الفلسطيني في غزة ولن تسمح بان تتحول غزة الى سجن كبير".
من جهته اعتبر العاهل الاردني على ان "الفرصة الان ملائمة لتحقيق حلم السلام"،معتبرا ان "البديل هو ضياع سنوات طويلة من المفاوضات الشاقة" وحرمان "الاجيال المقبلة" من السلام. (أ.ف.ب)
قمة شرم الشيخ
وقال اولمرت في الجلسة العلنية والوحيدة التي شهدتها القمة التي دعا اليها الرئيس المصري حسني مبارك وشارك فيها العاهل الاردني عبد الله الثاني، انه "ينوي ان يعرض على مجلس الوزراء (الاسرائيلي) اقتراحا يتعلق بالافراج عن 250 سجينا من اعضاء حركة فتح الذين لم تتلطخ ايديهم بالدم".
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي ان هؤلاء الاسرى الفلسطينيين ينبغي ان يتعهدوا "بعدم التورط في الارهاب بعد الان".
واضاف "من المهم ان يفهم كل فلسطيني اننا نمد اليد لمن هم على استعداد لاقامة علاقات سلام ومصالحة معنا". وقال "لا حل اخر سوى اقامة دولتين تعيشان بسلام وامن" جنبا الى جنب.
ووعد اولمرت بتحويل اموال الضراب والجمارك الفلسطينية التي تحصلها اسرائيل "بشكل منتظم" الى السلطة الفلسطينية.
وجمدت اسرائيل منذ فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني مطلع 2006 قرابة 600 مليون دولار هي قيمة الضرائب والجمارك التي تحصلها لصالح السلطة الفلسطينية لدي مرور السلع عبر المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها الدولة العبرية.
ووافقت الحكومة الاسرائيلية أمس الأول على مبدا تحويل جزء من هذه الاموال الى السلطة الفلسطينية من دون ان تحدد قيمة او موعد تنفيذ هذه التحويلات.
وتعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي كذلك بتحسين حركة تنقلات السكان في الضفة الغربية، دون اعطاء مزيد من التفاصيل حول ازالة الحواجز العسكرية على الطرق والمقدرة بنحو 500 حاجز، وهو مطلب رئيسي للفلسطينيين.
اما عباس الذي اعاد التذكير "بالانقلاب العسكري" الذي وقع في غزة، في اشارة الى سيطرة حركة حماس على المؤسسات الامنية في القطاع في 15 حزيران/يونيو الجاري، فأكد انه سيعمل على توفير احتياجات ومتطلبات "ابناء شعبنا في قطاع غزة" مضيفا "انهم مسؤوليتنا".
وقال الرئيس الفلسطيني انه سيعمل "مع المجتمع الدولي ورئيس الوزراء الاسرائيلي على ايصال كافة متطلبات واحتياجات ابناء شعبنا في قطاع غزة حيث يعيش مليون ونصف المليون منهم 87 في المئة تحت خط الفقر".
وشدد على ان "الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة يشكلان وحدة جغرافية واحدة لا يمكن تجزئتها وسيبقى الشعب الفلسطيني موحدا".
ودعا عباس اولمرت الى بدء مفاوضات جادة حول الوضع النهائي للاراضي الفلسطينية وفق جدول زمني متفق عليه.
وقال "ان منطقتنا اليوم على مفترق طرق تاريخي فاما طريق السلام والاعتدال او طريق العنف والفوضي والتطرف واراقة الدماء".
واضاف ان "مفتاح الطريق الاول بيدنا وبدوري اتوجه الى شريكي رئيس الوزراء ايهود اولمرت وادعوه الى بدء مفاوضات سياسة جادة وفق اطار زمني متفق عليه بهدف اقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش بسلام وامن بجانب جارتها دولة اسرائيل".
وتابع "ان يدي ممدودة للشعب الاسرائيلي للعمل سويا لارساء سلام عادل ودائم وشامل". وقال "انا على قناعة تامة انه بامكاننا التوصل الى حل تاريخي من شانه التاسيس لعهد جديد في منطقتنا".
وطالب عباس ب"وقف كافة النشاطات الاستيطانية ووقف بناء الجدار والافراج عن المعتقلين وازالة الحواجز والاغلاق وتحويل اموالنا المحتجزة".
من جهته اكد الرئيس المصري ان المشاركين في القمة التي دعا اليها من اجل "احياء الامل في السلام" اجمعوا على دعم الشرعية الفلسطينية ومساندة عباس.
وقال ان "وجهات نظرنا (القادة الاربعة) تلاقت حول دعم الشرعية الفلسطينية ومساندة الرئيس ابو مازن وضرورة احتواء" المشكلات الانسانية للشعب الفلسطيني "في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وطالب ب"موقف مشترك يحقن دماء الفلسطينيين والاسرائيليين ويهيىء الاجواء للعودة لمائدة المفاوضات وفق افق سياسى واضح يخلص لقضايا الوضع النهائي، بعيدا عن الاجراءات الاحادية والحلول المؤقتة ويحقق السلام العادل والدائم".
ولكنه شدد في الوقت ذاته على "ضرورة انهاء الخلافات وتوحيد الصف الفلسطيني من خلال العودة للحوار والخلوص الى موقف مشترك يتحدث باسم شعبهم وقضيتهم وهي ضرورة لا تحتمل التاجيل".
وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد اكد ان "الرئيس مبارك يدعو الى اتفاق بين الاسرائيليين والفلسطينيين لبدء المفاوضات بما في ذلك حول قضايا الحل النهائي".
واكد عواد ان مبارك اوضح خلال لقاءين منفصلين مع عباس واولمرت ان "قمة شرم الشيخ ليست موجهة ضد احد" وان "مصر لا تنحاز لفصيل فلسطيني ضد اخر".
وتابع ان مبارك شدد على ان "مصر لن تسمح بتجويع الشعب الفلسطيني في غزة ولن تسمح بان تتحول غزة الى سجن كبير".
من جهته اعتبر العاهل الاردني على ان "الفرصة الان ملائمة لتحقيق حلم السلام"،معتبرا ان "البديل هو ضياع سنوات طويلة من المفاوضات الشاقة" وحرمان "الاجيال المقبلة" من السلام. (أ.ف.ب)