> أصدرت محكمة مصرية أمس الإثنين حكما بالسجن المؤبد على مهندس نووي مصري لإدانته بالتجسس لحساب إسرائيل,وقال محمد سيد صابر علي الذي يعمل مهندسا في هيئة الطاقة الذرية خلال المحاكمة إنه قابل أجنبيين تصفهما السلطات المصرية بأنهما عميلان للمخابرات الإسرائيلية (الموساد) مرات عديدة لكنه أبلغ السلطات المصرية لاحقا بما دار في المقابلات.

وأضاف أنه تقابل مع الأجنبيين وهما أيرلندي وياباني ست مرات بعضها في هونج كونج.

وقال القاضي محمد رضا شوكت رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في جلسة النطق بالحكم اليوم "حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم الأول والثاني والثالث."

وصدر الحكم على المهندس المصري حضوريا وعلى المتهم الثاني وهو الأيرلندي برايان بيتر والمتهم الثالث وهو الياباني تشيرو آيسو غيابيا,ولم تقل مصر أين يوجد المتهمان الأجنبيان.

ومدة السجن المؤبد في مصر 25 عاما لكن يمكن الإعفاء من جزء من العقوبة في حالة حسن السير والسلوك في السجن.

وألقت السلطات القبض على المهندس المصري يوم 18 فبراير شباط لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من هونج كونج.

وخلال جلسات المحاكمة أقر مسؤول في السفارة المصرية في المملكة العربية السعودية حيث كان المهندس المصري يعمل في ذلك الوقت بأنه تلقى منه بلاغا بمحاولة لتجنيده من قبل مخابرات دولة أجنبية.

لكن أحمد بهاء الدين مسؤول الأمن القومي في السفارة قال للمحكمة إنه شعر بأن علي اتصل به خشية تكشف تجسسه لإسرائيل.

وقال علي (35 عاما) إنه تجاوب مع المتهمين الثاني والثالث من أجل أن يحصل لبلاده على جهاز اتصالات متقدم قال إنه تلقى وعدا بالحصول عليه,وأضاف أنه لم يحصل على الجهاز لأنه لم يتجاوز اختبارا لكشف الكذب.

وقال إنه شعر في ذلك الوقت بأن الرجلين يعملان لحساب الموساد خاصة حين طلبا منه أن يعمل لشركتهما من داخل المفاعل النووي في أنشاص.

وتقول مصر إن الأيرلندي والياباني كانا يريدان الحصول على معلومات عن قدرات مفاعل أنشاص وعدد ساعات عمله ونوع التجارب التي تجرى فيه وما إذا كان يواجه صعوبات فنية وأسبابها. وقالت إنهما أرادا أيضا معرفة عدد مرات تردد مفتشي وكالة الطاقة الذرية على المفاعل.

وقال علي في أولى جلسات المحاكمة "تأكدت فعلا أنني أتعامل مع جهة غريبة تعمل لجهاز استخبارات أجنبي في اللقاء الرابع. فكرت فعلا في الإبلاغ (لدى السلطات المصرية) بعد اللقاء الرابع... في نفس الوقت قلت أصبر إلى أن آخذ الجهاز منهم."

وذكر أن المعلومات التي قدمها للمتهمين الثاني والثالث منشورة ولا تعتبر من قبيل الأسرار برغم أنها ممهورة بخاتم السرية.

لكن علي إسلام رئيس هيئة الطاقة الذرية قال للمحكمة إن علي لا يحق له إخراج الأوراق التي قدمها للمتهمين الثاني والثالث من جهة عمله.

وتضمن الحكم تغريم علي 17 ألف دولار وعزله من وظيفته وتغريم المتهم الثاني 17 ألف دولار. وكان علي قد اتهم بتقاضي 17 ألف دولار مقابل المعلومات التي سلمها للمتهمين الثاني والثالث.

وحكمت المحكمة بإحالة المسؤولين عما قالت إنه إهمال أدى إلى خروج مستندات سرية من مفاعل أنشاص النووي -وهو أحد المفاعلات النووية الصغيرة التابعة لهيئة الطاقة الذرية- إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

ولدى دخوله القاعة بدا علي متفائلا وقال للصحفيين إنه يثق بالبراءة. لكن عند صدور الحكم بدا عليه شعور بالصدمة لم يتمكن معه من أي تعليق خلال اللحظات القليلة التي اقتاده فيها الحراس إلى خارج القاعة.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت إنه لا معلومات لديها عما أعلنته مصر عن تخابر علي لحساب الموساد عن طريق أيرلندي وياباني.

وأصدرت محكمة مصرية يوم 21 أبريل نيسان حكما بسجن محمد عصام غنيمي العطار وهو مصري يحمل الجنسية الكندية وذلك لمدة 15 عاما لإدانته بتهمة التخابر لإسرائيل,وقررت عقوبة مماثلة لثلاثة آخرين حوكموا غيابيا تقول مصر إنهم ضباط مخابرات إسرائيليون.

وفي عام 1996 حكمت محكمة مصرية على عزام عزام وهو من عرب إسرائيل ويعمل في صناعة النسيج بالسجن 15 عاما لإدانته بتهمة التجسس لإسرائيل.

وقالت مصر إن عزام بعث برسائل مكتوبة بالحبر السري من مصر في ملابس داخلية نسائية.

ونفى عزام الاتهام كما نفته إسرائيل. وأطلق سراح عزام بعد ثماني سنوات في السجن في إطار صفقة شملت الإفراج عن ستة طلاب مصريين كانوا محبوسين في إسرائيل.

وتسببت محاكمة متهمين بالتجسس لإسرائيل في مصر في تعكير صفو العلاقات التي قامت بين البلدين بعد توقيعهما أول معاهدة سلام بين بلد عربي وإسرائيل عام 1979.

ودرس علي الهندسة النووية في جامعة الإسكندرية التي تخرج فيها عام 1994 ودرس علوم الحاسب الآلي في جامعة القاهرة عام 1997 وحصل على دبلوم فيزياء العلوم النووية من كلية العلوم جامعة القاهرة عام 1999.

وعمل في هيئة الطاقة الذرية عام 1997 وتردد على السفارة الإسرائيلية في القاهرة خلال شهر مايو آيار عام 1999 حيث تقدم كما جاء في بيان لنيابة أمن الدولة العليا بطلب للحصول على منحة دراسية في مجال الهندسة النووية من جامعة تل أبيب.

وأثارت الزيارات شكوك السلطات المصرية التي نبهت علي لوجوب تجنب "تردده على تلك الجهة الأجنبية دون إخطار جهة عمله." لكن علي برر اتصالاته بإسرائيل بأن هناك سلاما قائما بين البلدين.

وأوقفت مصر تنفيذ خطط إقامة محطات للطاقة النووية في الثمانينيات لكن الحكومة قالت العام الماضي إنها تعتزم العمل من جديد لتوليد الطاقة الكهربية باستخدام مفاعلات نووية كبديل للمصادر التقليدية.

وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنشآت النووية المصرية وليست لديها شكاوى خطيرة بشأن ما يدور فيها أو بشأن التزام مصر بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. رويترز