> ذكرت وزارة العدل أنه لا يجوز للجهاز المركزي قانونا الرقابة والمحاسبة على القضاء، مؤكدة أن «هناك جهات قضائية ورقابية على احكام القضاء سواء بتقديم شكوى أو الطعن بالأحكام أمام المحاكم الأعلى درجة».

أوضحت ادارة العلاقات العامة بالوزارة ذلك في توضيح لها حول الخبر المنشور في العدد (5109) بتاريخ 2007/6/3م بعنوان (الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يكشف عن مخالفات مرتكبة بشبوة).

وذكرت الإدارة ان هناك خلطا تبين في الموضوع بين الرقابة على السلطة القضائية وعلى السلطة التنفيذية في ممارسة الجهاز المركزي في شبوة.

وقالت الإدارة في توضيحها «نؤكد وفقا للقانون بأنه على أي متضرر من حكم قضائي أو حكم تنفيذي اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة سواء التفتيش القضائي او الطعن بالمحاكم».