> علمت «الأيام» من مصادر موثوقة أن القطاع الخاص والحكومة ممثلة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب توصلا لاتفاق تفاهم حول تعديل النصوص الدستورية لقانون ضريبة المبيعات، وذلك من خلال تشكيل لجنة اتفق عليها الطرفان تضم محاسبين قانونيين من الجانبين، مغتمدين بذلك على استقدام شركة قانونية أجنبية محايدة لدراسة أوضاع القانون للخروج بقانون معدل.

وأفادت المصادر بأنه في ضوء ذلك الاتفاق فإن المحكمة العليا- الدائرة الدستورية - ستعقد جلسة صباح اليوم الثلاثاء للنظر في ما سيقدمه القطاع الخاص حول متابعة القضية.

وذكرت المصادر أن الغرفة التجارية بأمانة العاصمة الممثلة للقطاع الخاص بالقضية ستقدم طلبا تم إعداده من قبل المحامي د. حسن مجلي، الذي سيقدم الطلب للدائرة الدستورية لوقف سير الدعوى حتى يتم الاتفاق على اللجنة، وتعديل النصوص في القانون بدلا من المهاترات في المحاكم، والخروج بنصوص قانونية معدلة ترضي الجميع.