> تلقت «الأيام» ردا توضيحيا من الأخ محمد بن محمد عبده، مدير عام مديرية الملاح بمحافظة لحج، حول ما نشر في العدد (5130) تحت عنوان (عضوان بمحلي الملاح يحملان السلطة المحلية مسؤولية تعثر العمل بمشروع طريق لصات - الملاح).

وجاء في رد مدير عام الملاح: «لقد تم اعداد المستخلص لإنجاز الأعمال من قبل المختصين وعندما ابلغنا بشكوى من عضو المجلس المحلي نبيل ناصر علي كان ذلك بعد أن تمت الاجراءات وعلى أساس ذلك قمنا بتوقيف أي صرف لاحق فيما يخص ضمان الصيانة وضمان تنفيذ العمل وقد تم مناقشة مستوى إنجاز المشروع في دورة المجلس الثانية التي انعقدت في 6/27 وتم إقرار التقرير بالإجماع دون اي اعتراض خلافا لما اورده عضوا المجلس المحلي في تصريحهما».

«الأيام» قامت بنشر رد الأخ محمد بن محمد عبده، مدير عام مديرية الملاح عملا بحق الرد إلا أننا نؤكد في نفس الوقت أن لدينا ما يؤكد صحة تصريح عضوي المجلس المحلي حول تعثر العمل بمشروع طريق (لصات - الملاح) والمراسلات التي تمت قبل عملية الصرف، والتي توضح أن مدير عام الملاح قد أبلغ من قبل عضو المجلس المحلي للمديرية نبيل ناصر علي قبل عملية الصرف حيث تم صرف مبالغ انجاز المشروع بتاريخ 2007/5/15م بينما مذكرة الشكوى قد قدمت في تاريخ 2007/4/28م ومذكرته إلى رئيس لجنة الخدمات بالمجلس بتاريخ 2007/3/21م إضافة إلى قرارات المجلس في دورته السابقة بعدم صرف مبالغ المشاريع المتعثرة التي تم تجاوزها، علاوة على ذلك فإن المجلس المحلي في دورته الثانية التي أشار اليها مدير عام الملاح بأنه تم خلالها الموافقة على انجاز المشروع فإن الهيئة الادارية كانت قد أقرت نزول مهندس مختص حول مشاريع الطرق لتحديد الأعمال المطلوب تنفيذها في هذه الطرق من قبل المقاولين حسب جداول الكميات وهي الطرق الموجودة في البرنامج الاستثماري لعام 2006.