في اجتماعه برئاسة د.باصرة .. لجنة تأهيل موظفي الدولة تقر معايير المفاضلة على 145 منحة
> صنعاء «الأيام» انس سنان:
> أقرت لجنة تأهيل موظفي الدولة في اجتماعها أمس الأربعاء برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. صالح باصرة وبحضور نائب وزير التعليم العالي د. محمد محمد مطهر ووكلاء وزارات الخدمة المدنية والمالية والتخطيط والتعليم الفني والخارجية، أقرت معايير المفاضلة بين المتقدمين للتنافس على منح الدراسات العليا للعام 2007م2008-م وعددها 145 منحة ماجستير ودكتوراه في مختلف التخصصات العلمية التي تلبي احتياجات التنمية في البلاد.
ووقفت اللجنة أمام تقرير مفصل عن المتقدمين للمنافسة وعددهم 909 موظفين وموظفات مرشحين من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية.
وأقرت اللجنة تطبيق المعايير القانونية العامة وشروط الحصول على المنح، ومنها أن يكون قد مضى على الموظف أربع سنوات منذ تثبيته في وظيفة دائمة أو منذ حصوله على آخر مؤهل وأن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل وأن لا يتجاوز السن 35 عاما للماجستير و40 عاما للدكتوراه بالإضافة إلى تنزيل غير المكتملة وثائقهم والذين سبق ترشيحهم على منح التمويل الحكومي.
وبعد تطبيق هذه المعايير تم استبعاد 473 وتبقى 436 متنافسا أقرت اللجنة إجراء المفاضلة النهائية بينهم عبر النظام الآلي بحيث تعتمد المفاضلة على التقدير العام والتخصص ومستوى المؤهل المطلوب والأقدمية في الخدمة مع إعطاء الأولوية لذوي المؤهلات العليا (امتياز، جيد جدا) من المعيدين والمدرسين في الجامعات والمعاهد العليا.
وكان د. صالح باصرة قد أكد في بداية الاجتماع أهمية انتظام اجتماع اللجنة، مشيدا بالخطوات والإجراءات التي نفذتها خلال المرحلة الماضية واعتمادها مبدأ الشفافية والوضوح في الإعلان والمفاضلة على المنح. وأشاد بالتعاون القائم بين قطاع شؤون الأفراد وقطاع البعثات بوزارتي الخدمة المدنية والتعليم العالي وبالجهود التي تبذلها سكرتارية لجنة التأهيل الوظيفي.
فيما قدم د. محمد مطهر، نائب وزير التعليم العالي رئيس لجنة التأهيل الوظيفي تقريرا عن عمل اللجنة خلال الفترة الماضية ونتائج اجتماعاتها وفقا لخطة الابتعاث للعام 2008-2007م المقرة من اللجنة العليا للبعثات.
ووقفت اللجنة أمام تقرير مفصل عن المتقدمين للمنافسة وعددهم 909 موظفين وموظفات مرشحين من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية.
وأقرت اللجنة تطبيق المعايير القانونية العامة وشروط الحصول على المنح، ومنها أن يكون قد مضى على الموظف أربع سنوات منذ تثبيته في وظيفة دائمة أو منذ حصوله على آخر مؤهل وأن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل وأن لا يتجاوز السن 35 عاما للماجستير و40 عاما للدكتوراه بالإضافة إلى تنزيل غير المكتملة وثائقهم والذين سبق ترشيحهم على منح التمويل الحكومي.
وبعد تطبيق هذه المعايير تم استبعاد 473 وتبقى 436 متنافسا أقرت اللجنة إجراء المفاضلة النهائية بينهم عبر النظام الآلي بحيث تعتمد المفاضلة على التقدير العام والتخصص ومستوى المؤهل المطلوب والأقدمية في الخدمة مع إعطاء الأولوية لذوي المؤهلات العليا (امتياز، جيد جدا) من المعيدين والمدرسين في الجامعات والمعاهد العليا.
وكان د. صالح باصرة قد أكد في بداية الاجتماع أهمية انتظام اجتماع اللجنة، مشيدا بالخطوات والإجراءات التي نفذتها خلال المرحلة الماضية واعتمادها مبدأ الشفافية والوضوح في الإعلان والمفاضلة على المنح. وأشاد بالتعاون القائم بين قطاع شؤون الأفراد وقطاع البعثات بوزارتي الخدمة المدنية والتعليم العالي وبالجهود التي تبذلها سكرتارية لجنة التأهيل الوظيفي.
فيما قدم د. محمد مطهر، نائب وزير التعليم العالي رئيس لجنة التأهيل الوظيفي تقريرا عن عمل اللجنة خلال الفترة الماضية ونتائج اجتماعاتها وفقا لخطة الابتعاث للعام 2008-2007م المقرة من اللجنة العليا للبعثات.