ليبيا ترجئ تحديد مصير المتهمين في قضية الايدز
> طرابلس «الأيام» رويترز :
> أرجأ المجلس الاعلى للهيئات القضائية في ليبيا حتى اليوم الثلاثاء قراره بشأن مصير خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني صدر ضدهم حكم بالاعدام لاصابتهم مئات الاطفال بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الايدز).
وقالت وكالة الجماهيرية للانباء إن المجلس "أرجأ البت في بقية بنود جدول الأعمال إلى صباح اليوم الثلاثاء."
ولم تشر الوكالة الى ان قضية الممرضات الخمس والطبيب الفلسطيني كانت ضمن بنود جدول الاعمال لكن محامين ومسؤولين قالوا ان المجلس كان من المقرر ان يبت في هذه المسالة.
وكان مسؤولون ومحامون قالوا ان المجلس أجل اجتماعه حتى مساء أمس الإثنين للبت في مصير الممرضات الخمس والطبيب الفلسطيني.
وقال عثمان بيزنطي وهو محام بارز في فريق الدفاع انهم قدموا طلبا للعفو عن الستة.
وقال بيزنطي لرويترز بعد اكثر من ثلاث ساعات من الموعد المقرر لبدء الاجتماع هذا المساء إنه ينتظر كلمة رسمية بشأن الاجتماع وإنه لم يتلق تعليقا رسميا حول ما إذا كان الاجتماع قد عقد بالفعل ام لا.
ويقول الستة انهم ابرياء وانهم تعرضوا للتعذيب لاجبارهم على الاعتراف بالتهمة المنسوبة لهم. ويقول بعض العلماء الغربيين ان الاهمال وتدني الاحوال الصحية في المستشفى هما المذنب الحقيقي وان تفشي العدوى بدأ قبل وصول الستة الى المستشفى.
وتقول عائلات الاطفال ان ما قام به هؤلاء الستة يجيء في اطار محاولة غربية للاضرار بالمسلمين وليبيا.
وأيدت المحكمة العليا في ليبيا الاسبوع الماضي احكام الاعدام ووضعت مصير الستة في يد المجلس الاعلى للهيئات القضائية الذي تسيطر عليه الحكومة ويتمتع بسلطة تخفيف الاحكام او اصدار عفو.
وتأمل حكومات الاتحاد الاوروبي بالافراج عن الستة بعد مفاوضات ناجحة مع رابطة عائلات الاطفال من اجل التوصل الى تسوية مالية.
واشار الجانبان الى قرب التوصل لاتفاق ولمحت ليبيا الى انها قد تفرج عن الممرضات اذا تم التوصل لاتفاق.
وتطالب أسر الاطفال بتعويضات تبلغ عشرة ملايين يورو (13.3 مليون دولار) لعائلة كل طفل وهي بمثابة "دية" تسمح في ظلها الشريعة الاسلامية لاقارب الضحايا بالتنازل عن احكام الاعدام مقابل التعويض.
ويرفض الاتحاد الاوروبي قبول فكرة التعويض التي تعني ضمنا ان الممرضات مذنبات ولكنه عرض اقامة صندوق لتمويل رعاية الاطفال في المستقبل.
ويقول مسؤولون ليبيون ان المجلس قد يعقد عدة جلسات قبل التوصل لقرار نهائي وانه لن يوافق على الافراج عن الممرضات الا اذا تم التوصل لتسوية في المحادثات الخاصة بين العائلات والاتحاد الاوروبي.
وقال عبد الرحمن محمد شلقم وزير الخارجية الليبي للصحفيين الاسبوع الماضي ان المجلس سيأخذ في اعتباره عدة عوامل مثل التعويض والسن والوقت الذي قضاه المسجونون في السجن.
وخرجت ليبيا من عزلة دولية استمرت عقودا في عام 2003 عندما الغت برامجها للاسلحة المحظورة.
واعلنت واشنطن الاسبوع الماضي انها سترسل أول سفير أمريكي الى طرابلس منذ نحو 35 عاما ولكن عدم الافراج عن الممرضات قد يعني ثمنا دبلوماسيا باهظا للزعيم الليبي معمر القذافي.
وقالت وكالة الجماهيرية للانباء إن المجلس "أرجأ البت في بقية بنود جدول الأعمال إلى صباح اليوم الثلاثاء."
ولم تشر الوكالة الى ان قضية الممرضات الخمس والطبيب الفلسطيني كانت ضمن بنود جدول الاعمال لكن محامين ومسؤولين قالوا ان المجلس كان من المقرر ان يبت في هذه المسالة.
وكان مسؤولون ومحامون قالوا ان المجلس أجل اجتماعه حتى مساء أمس الإثنين للبت في مصير الممرضات الخمس والطبيب الفلسطيني.
وقال عثمان بيزنطي وهو محام بارز في فريق الدفاع انهم قدموا طلبا للعفو عن الستة.
وقال بيزنطي لرويترز بعد اكثر من ثلاث ساعات من الموعد المقرر لبدء الاجتماع هذا المساء إنه ينتظر كلمة رسمية بشأن الاجتماع وإنه لم يتلق تعليقا رسميا حول ما إذا كان الاجتماع قد عقد بالفعل ام لا.
ويقول الستة انهم ابرياء وانهم تعرضوا للتعذيب لاجبارهم على الاعتراف بالتهمة المنسوبة لهم. ويقول بعض العلماء الغربيين ان الاهمال وتدني الاحوال الصحية في المستشفى هما المذنب الحقيقي وان تفشي العدوى بدأ قبل وصول الستة الى المستشفى.
وتقول عائلات الاطفال ان ما قام به هؤلاء الستة يجيء في اطار محاولة غربية للاضرار بالمسلمين وليبيا.
وأيدت المحكمة العليا في ليبيا الاسبوع الماضي احكام الاعدام ووضعت مصير الستة في يد المجلس الاعلى للهيئات القضائية الذي تسيطر عليه الحكومة ويتمتع بسلطة تخفيف الاحكام او اصدار عفو.
وتأمل حكومات الاتحاد الاوروبي بالافراج عن الستة بعد مفاوضات ناجحة مع رابطة عائلات الاطفال من اجل التوصل الى تسوية مالية.
واشار الجانبان الى قرب التوصل لاتفاق ولمحت ليبيا الى انها قد تفرج عن الممرضات اذا تم التوصل لاتفاق.
وتطالب أسر الاطفال بتعويضات تبلغ عشرة ملايين يورو (13.3 مليون دولار) لعائلة كل طفل وهي بمثابة "دية" تسمح في ظلها الشريعة الاسلامية لاقارب الضحايا بالتنازل عن احكام الاعدام مقابل التعويض.
ويرفض الاتحاد الاوروبي قبول فكرة التعويض التي تعني ضمنا ان الممرضات مذنبات ولكنه عرض اقامة صندوق لتمويل رعاية الاطفال في المستقبل.
ويقول مسؤولون ليبيون ان المجلس قد يعقد عدة جلسات قبل التوصل لقرار نهائي وانه لن يوافق على الافراج عن الممرضات الا اذا تم التوصل لتسوية في المحادثات الخاصة بين العائلات والاتحاد الاوروبي.
وقال عبد الرحمن محمد شلقم وزير الخارجية الليبي للصحفيين الاسبوع الماضي ان المجلس سيأخذ في اعتباره عدة عوامل مثل التعويض والسن والوقت الذي قضاه المسجونون في السجن.
وخرجت ليبيا من عزلة دولية استمرت عقودا في عام 2003 عندما الغت برامجها للاسلحة المحظورة.
واعلنت واشنطن الاسبوع الماضي انها سترسل أول سفير أمريكي الى طرابلس منذ نحو 35 عاما ولكن عدم الافراج عن الممرضات قد يعني ثمنا دبلوماسيا باهظا للزعيم الليبي معمر القذافي.