توجيهات بوقف محصلي ضريبة القات في سوق الضالع وتكليف آخرين بالمهمة
> الضالع «الأيام» خاص:
> وجه الأخ محمد غالب العتابي، نائب محافظ الضالع أمين عام المجلس المحلي، القائم بأعمال مدير عام مكتب الضرائب بإيقاف جميع المحصلين والمعاونين لهم في سوق الضالع، وذلك للمخالفات المالية والضريبية المرتكبة من قبلهم، وتكليف البديل عنهم ممن تتوافر فيهم النزاهة حتى يتم الفصل في قضية هؤلاء المحصلين المحالين إلى نيابة الأموال العامة.
وحملت مذكرة الأمين العام مسؤولية هذه المخالفات مكتب الضرائب في حال عدم وقف محصلي ضريبة القات في سوق الحديقة «وعلى رأسهم محمد العديني وأحمد العديني اللذان سبق التوجيه بوقفهما».
من جهة ثانية أخطرت مذكرة رئيس لجنة المالية والتخطيط في المجلس المحلي، والمكلف بمتابعة قضية المخالفات لدى النيابة، الإخوة الباعة والمحرجين في سوق القات بعدم التعامل مع أي من الموقفين الذين - وفق المذكرة - يقومون بتحصيل واستلام الضريبة دون سندات رسمية، وتوريدها إلى جيوبهم، ونوهت بعدم التعامل مع أي محصل لا يحمل سندات ضريبية رسمية «وسوف يتم إنزال موظفين رسميين مع هذه المستندات إلى السوق».
الجدير بالإشارة أن تحقيقات النيابة أظهرت مخالفات مالية ارتكبها القائمون على تحصيل الضريبة وصلت لإهدار الملايين من العائدات، فيما الربط الشهري 750 ألف ريال فقط.
وكان قبل ذلك لا يزيد عن 27 الف ريال بالرغم من عروض مقدمة بمبلغ قدره مليونا ريال شهرياً ودون أية كلفة إضافية على الباعة والمحرجين.
وحملت مذكرة الأمين العام مسؤولية هذه المخالفات مكتب الضرائب في حال عدم وقف محصلي ضريبة القات في سوق الحديقة «وعلى رأسهم محمد العديني وأحمد العديني اللذان سبق التوجيه بوقفهما».
من جهة ثانية أخطرت مذكرة رئيس لجنة المالية والتخطيط في المجلس المحلي، والمكلف بمتابعة قضية المخالفات لدى النيابة، الإخوة الباعة والمحرجين في سوق القات بعدم التعامل مع أي من الموقفين الذين - وفق المذكرة - يقومون بتحصيل واستلام الضريبة دون سندات رسمية، وتوريدها إلى جيوبهم، ونوهت بعدم التعامل مع أي محصل لا يحمل سندات ضريبية رسمية «وسوف يتم إنزال موظفين رسميين مع هذه المستندات إلى السوق».
الجدير بالإشارة أن تحقيقات النيابة أظهرت مخالفات مالية ارتكبها القائمون على تحصيل الضريبة وصلت لإهدار الملايين من العائدات، فيما الربط الشهري 750 ألف ريال فقط.
وكان قبل ذلك لا يزيد عن 27 الف ريال بالرغم من عروض مقدمة بمبلغ قدره مليونا ريال شهرياً ودون أية كلفة إضافية على الباعة والمحرجين.