«الأيام» تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية للبت في شكاوى وتظلمات المتقاعدين إعادة كل من أحيل بصورة مخالفة فورا ومنحهم المستحقات كافة
> عدن «الأيام» خاص:
> أكد لـ «الأيام» الأخ عبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية أن قرار مجلس الوزراء رقم (229) لعام 2007م بشأن الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية للبت في شكاوى وتظلمات المتقاعدين قد أخذ طريقه للتنفيذ في المحافظات، حرصا على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بهذا الصدد، والعمل به على وجه السرعة.
وأضاف وزير الإدارة المحلية في تصريح لـ «الأيام»: «إن الإجراءات التنفيذية التي تضمنها قرار الحكومة كفيلة بمعالجة أوضاع وحالات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين»، داعياً إياهم إلى «التجاوب مع تلك الإجراءات ومساعدة اللجان التي ستتولى التنفيذ».
وتنشر «الأيام» نص قرار مجلس الوزراء رقم (229) لعام 2007:
«-1 إضافة التسويات التي تم إقرارها للمتقاعدين العسكريين والمدنيين أو من تم إعادتهم للخدمة من نفس الشهر الذي تم إقرارها فيه وفقا لقرارات فخامة رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
-2 أ- إعادة الحالات التي يثبت أنه تم إحالتها إلى التقاعد بصورة غير قانونية من المتقاعدين العسكريين والامنيين والمدنيين للخدمة وبما يكفل الاستفادة من تخصصاتهم وكفاءتهم وذلك من خلال الآلية المحددة في الفقرة التالية:
ب- تشكل لجان على مستوى كل محافظة برئاسة محافظ المحافظة وعضوية الأمين العام للمجلس المحلي، مدير أمن المحافظة، ممثل عن المنطقة العسكرية في المحافظة، ممثلين عن الأجهزة الأمنية في المحافظة، مدير عام الخدمة المدنية والتأمنيات، مدير عام مكتب المالية، مدير التأمينات والمعاشات.
وتتولى اللجان الدراسة التفصيلية لكل حالة على حدة للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذت لإحالتها للتقاعد، وذلك لكافة التظلمات والمراجعات حول الإحالة للتقاعد والحقوق المالية أو الترقيات والتسويات ومعالجتها مباشرة على النحو التالي:
- إعادة جميع الحالات التي يثبت للجان أنه تم إحالتها للتقاعد بصورة مخالفة للقواعد القانونية إلى الخدمة بشكل فوري ومنحهم كافة مستحقاتهم القانونية.
- الحالات التي يثبت للجان أنه تم إحالتها للتقاعد وتنطبق عليها الإجراءات القانونية يسري عليها القانون وفي إطار منحها كافة مستحقاتها القانونية.
- على نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزراء الخدمة المدنية والتأمينات، الدفاع، المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، رؤساء الأجهزة الأمنية، توجيه الإدارات المختصة لديهم بسرعة إعداد الكشوفات والبيانات الخاصة بالمتقاعدين الذين سيتم معالجة أوضاعهم بموجب هذا القرار وموافاة اللجان بها لمراجعتها والبت فيها وفقا لمضمون هذا القرار.
- للجان الاستعانة بمن تراه لمساعدتها في إنجاز مهامها.
-3 يعمل بهذا القرار من تاريخ 2007/7/24 وينتهي بتنفيذ أحكامه.
-4 ينفذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة».
وعلمت «الأيام» أن وزارة المالية قد عززت المبالغ المعتمدة للمتقاعدين بمختلف مراتبهم مدنية وعسكرية الى ما بعد تنفيذ استراتيجية الأجور بحيث تتساوى أوضاعهم بمن سبقوهم في الحصول على الزيادات.
وأضاف وزير الإدارة المحلية في تصريح لـ «الأيام»: «إن الإجراءات التنفيذية التي تضمنها قرار الحكومة كفيلة بمعالجة أوضاع وحالات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين»، داعياً إياهم إلى «التجاوب مع تلك الإجراءات ومساعدة اللجان التي ستتولى التنفيذ».
وتنشر «الأيام» نص قرار مجلس الوزراء رقم (229) لعام 2007:
«-1 إضافة التسويات التي تم إقرارها للمتقاعدين العسكريين والمدنيين أو من تم إعادتهم للخدمة من نفس الشهر الذي تم إقرارها فيه وفقا لقرارات فخامة رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
-2 أ- إعادة الحالات التي يثبت أنه تم إحالتها إلى التقاعد بصورة غير قانونية من المتقاعدين العسكريين والامنيين والمدنيين للخدمة وبما يكفل الاستفادة من تخصصاتهم وكفاءتهم وذلك من خلال الآلية المحددة في الفقرة التالية:
ب- تشكل لجان على مستوى كل محافظة برئاسة محافظ المحافظة وعضوية الأمين العام للمجلس المحلي، مدير أمن المحافظة، ممثل عن المنطقة العسكرية في المحافظة، ممثلين عن الأجهزة الأمنية في المحافظة، مدير عام الخدمة المدنية والتأمنيات، مدير عام مكتب المالية، مدير التأمينات والمعاشات.
وتتولى اللجان الدراسة التفصيلية لكل حالة على حدة للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذت لإحالتها للتقاعد، وذلك لكافة التظلمات والمراجعات حول الإحالة للتقاعد والحقوق المالية أو الترقيات والتسويات ومعالجتها مباشرة على النحو التالي:
- إعادة جميع الحالات التي يثبت للجان أنه تم إحالتها للتقاعد بصورة مخالفة للقواعد القانونية إلى الخدمة بشكل فوري ومنحهم كافة مستحقاتهم القانونية.
- الحالات التي يثبت للجان أنه تم إحالتها للتقاعد وتنطبق عليها الإجراءات القانونية يسري عليها القانون وفي إطار منحها كافة مستحقاتها القانونية.
- على نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزراء الخدمة المدنية والتأمينات، الدفاع، المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، رؤساء الأجهزة الأمنية، توجيه الإدارات المختصة لديهم بسرعة إعداد الكشوفات والبيانات الخاصة بالمتقاعدين الذين سيتم معالجة أوضاعهم بموجب هذا القرار وموافاة اللجان بها لمراجعتها والبت فيها وفقا لمضمون هذا القرار.
- للجان الاستعانة بمن تراه لمساعدتها في إنجاز مهامها.
-3 يعمل بهذا القرار من تاريخ 2007/7/24 وينتهي بتنفيذ أحكامه.
-4 ينفذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة».
وعلمت «الأيام» أن وزارة المالية قد عززت المبالغ المعتمدة للمتقاعدين بمختلف مراتبهم مدنية وعسكرية الى ما بعد تنفيذ استراتيجية الأجور بحيث تتساوى أوضاعهم بمن سبقوهم في الحصول على الزيادات.