> وجه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال أمس مذكرة إلى الأخ د.عبدالكريم يحيى راصع، وزير الصحة بشأن ما وصف بـ«توقيف اشتراكات النقابة وتوريدها إلى حساب الأمانات».. وجاء في المذكرة: «نود الإحاطة بان الاتحاد العام تلقى مذكرة من النقابة العامة للمهن الطبية والصحية مفادها بأن وزارتكم الموقرة قد وجهت بتوقيف اشتراكات النقابة وتوريدها إلى حساب الأمانات. وتعقيبا على رسالة الاتحاد العام الموجهة اليكم برقم (766) بتاريخ 2007/7/16م بهذا الشأن نحيطكم بأن النقابات احدى مؤسسات المجتمع المدني وقاعدة اساسية من قواعد الديمقراطية، والنقابات تنشأ تحت مظلة قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م، وقانون تنظيم النقابات رقم (35) لسنة 2002م، كما تضمنت الإتفاقيات الدولية رقم (87، 98) الحق لمنظمات العمال وأصحاب العمل في تشكيل نقاباتهم والانضمام اليها دون تدخل أو وصاية، ولنقابات العمال الحق في تحصيل الاشتراكات من اعضائها بناء على طلب مكتوب ومقاضاة الجهات التي ترفض او تمتنع عن ذلك.

ولأهمية الموضوع نأمل من معاليكم اعادة النظر في الرسالة الموجهة إلى مكاتب الوزارة بالمحافظات باعتبار العمل النقابي يتمتع بالاستقلالية المالية والتنظيمية، وتستمد النقابت شرعيتها من اعضائها عبر مؤتمراتها وتتم تحت إشراف الأطر النقابية الأعلى. ونؤكد أن نقابة المهن الطبية والصحية عضو أساسي ومؤسس للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وأن التدخل في شؤون النقابات أو وقف نشاطها بناء على أوامر ادارية يعد تدخلا وانتهاكا صارخا للحقوق والحريات النقابية وللاتفاقية رقم (87) المتعلقة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم الصادرة من منظمة العمل الدولية والمصادقة عليها بلادنا، ونحن حريصون على ايجاد علاقة متوازنة بين العمل النقابي والجهات الرسمية بما يخدم المصالح المشتركة».