العفو الدولية تناشد الرئيس وقف حكم إعدام حدث سينفذ غداً
> تعز «الأيام» خاص:
> جددت منظمة العفو الدولية مناشدتها - تلقت «الأيام» نسخة منها - إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية وكل من الأخوة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير حقوق الإنسان والنائب العام لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام المزمع اقامته يوم غد الاربعاء بحق الحدث حافظ ابراهيم، مطالبة بتخفيف الحكم عملا بقانون الجنايات اليمني الذي يحظر إعدام الاحداث ممن تقل اعمارهم عن ثمانية عشر عاما.
وأبلغ «الأيام» من جانبه الأخ عصام أحمد محمود، محامي الحدث حافظ ابراهيم، بأن «هناك مآخذ كبيرة على الحكم الصادر في حق المحكوم عليه حافظ ابراهيم تتعلق بسير الإجراءات المعيبة في الحكم والتي تبطل الحكم قانونا، منها حذف مرحلة الاستئناف بدعوى قبول المحكوم عليه للحكم رغم أن المحكوم عليه قد قرر استئنافه في الحكم المذكور عقب صدوره بثلاثة أيام طبقا لنص المادة 421 من قانون الاجراءات الجزائية، ومع ذلك فلم يعرض ملف القضية على محكمة الاستئناف وإنما تم رفعه مباشرة إلى المحكمة العليا والتي بدورها أيدت الحكم الابتدائي مستندة في ذلك على أن المحكوم عليه تقد قنع بالحكم».
وأوضح المحامي بأنه «قد تم تقديم استشكال إلى المحكمة العليا بغرض إعادة النظر في المحاكمة بهدف السعي إلى إحقاق العدالة والدفاع عن مظلوم، ونأمل ألا تكون المحكمة العليا تجاهلت التماسنا» مطالبا بإعادة القضية إلى محكمة استئناف محافظة تعز.
وكانت منظمة العفو الدولية قد وجهت في وقت سابق مناشدات عدة بشأن تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق حافظ إبراهيم، مشددة على أن قانون الجنايات اليمني يحظر إعدام الأحداث.
وأبلغ «الأيام» من جانبه الأخ عصام أحمد محمود، محامي الحدث حافظ ابراهيم، بأن «هناك مآخذ كبيرة على الحكم الصادر في حق المحكوم عليه حافظ ابراهيم تتعلق بسير الإجراءات المعيبة في الحكم والتي تبطل الحكم قانونا، منها حذف مرحلة الاستئناف بدعوى قبول المحكوم عليه للحكم رغم أن المحكوم عليه قد قرر استئنافه في الحكم المذكور عقب صدوره بثلاثة أيام طبقا لنص المادة 421 من قانون الاجراءات الجزائية، ومع ذلك فلم يعرض ملف القضية على محكمة الاستئناف وإنما تم رفعه مباشرة إلى المحكمة العليا والتي بدورها أيدت الحكم الابتدائي مستندة في ذلك على أن المحكوم عليه تقد قنع بالحكم».
وأوضح المحامي بأنه «قد تم تقديم استشكال إلى المحكمة العليا بغرض إعادة النظر في المحاكمة بهدف السعي إلى إحقاق العدالة والدفاع عن مظلوم، ونأمل ألا تكون المحكمة العليا تجاهلت التماسنا» مطالبا بإعادة القضية إلى محكمة استئناف محافظة تعز.
وكانت منظمة العفو الدولية قد وجهت في وقت سابق مناشدات عدة بشأن تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق حافظ إبراهيم، مشددة على أن قانون الجنايات اليمني يحظر إعدام الأحداث.