شخصيات عسكرية واجتماعية بالضالع تؤكد للرئيس رفضها المساس بالوحدة الوطنية
فخامة الرئيس أثناء لقائه بالمتقاعدين أمس
> صنعاء «الأيام» سبأ:
> وجه الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالافراج عن المحتجزين على ذمة أحداث الشغب التي حدثت في عدن مطلع أغسطس الحالي وعلى أساس التزامهم باحترام النظام والقانون وعدم ارتكاب أي أعمال تخالف ذلك . وأشار الى أن أي مطالب حقوقية مشروعة يمكن تفهمها وإيجاد المعالجات المناسبة لها في إطار القانون وبعيداً عن أي استغلال سياسي من قبل عناصر مدفوع لها تسعى للإساءة للوطن ولا تريد له خيراً .
جاء ذلك خلال استقباله أمس الأول عددا من الشخصيات العسكرية والاجتماعية في محافظة الضالع، حيث جرى مناقشة العديد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين في محافظة الضالع ومنها قضية المتقاعدين بالاضافة الى احتياجات المحافظة لعدد من المشاريع الخدمية والانمائية.
ووجه الاخ الرئيس الجهات المعنية بإعادة كافة المتقاعدين والمنقطعين عن العمل منذ عام 1994م إذا كانوا قد أحيلوا إلى التقاعد أو انقطعوا عن العمل بطريقة غير قانونية ومنحهم كافة مستحقاتهم المالية أو الترقية والاستفادة من كافة التخصصات الفنية في إطار القوات المسلحة والأمن وبما يحقق المصلحة العامة .
كما وجه بحل مشكلة الأراضي الخاصة بالعسكريين والأمنيين التي سبق منحها لهم من خلال تشكيل لجنة من الجهات المعنية وبمشاركة ممثلين عن المستفيدين من تلك الاراضي .
وأشار إلى ما تم اتخاذه من معالجات حتى الآن لقضية المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة من خلال اللجان العسكرية الميدانية .
وقد عبر أبناء محافظة الضالع عن استنكارهم لما قام به البعض ممن يتاجرون بقضايا المتقاعدين الحقوقية لأهداف سياسية وأجندة خاصة بهم تديرها قوى معادية للوطن، مؤكدين أن الضالع التي ناضل أبناؤها في سبيل الثورة اليمنية 26 سبتمبر و 14 اكتوبر ونيل الاستقلال وإعادة تحقيق الوحدة لا يمكن ان يسمحوا لأي صوت نشاز التعبير عنهم او المساس بالثوابت الوطنية أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي العام .
وعبروا عن تقديريهم لرئيس الجمهورية على كل ما يبذله من جهود مخلصة في النهوض بالوطن وتوجيهات فخامته بإيجاد المعالجات العادلة لمشكلة المتقاعدين وتسوية حقوقهم سواء ما يتعلق بالمستحقات المالية أو الرتب .
وأكدوا رفضهم المطلق لاستغلال هذه القضية الحقوقية المشروعة من قبل أي شخص أو جهة كانت وتحت أي مسمى للاضرار بالوحدة الوطنية والامن والاستقرار والسلم الاجتماعي .
وأشار أبناء الضالع إلى أن الوحدة هي المشروع الوطني الكبير الذي ناضل من اجله شعبنا اليمني وقدم في سبيله التضحيات الغالية والجسيمة وفي مقدمتهم ابناء الضالع الذين كانوا دوما في مقدمة الصفوف المناضلة من اجل تحقيق هذا المنجز التاريخي العظيم والذي امتلك من خلاله شعبنا زمام المبادرة، مؤكدين بان اي سلوك او نشاط هدام يحاول النيل من الوحدة الوطنية امر مرفوض وسيتم التصدي له بحزم وقوة .
وثمنوا ما يعيشه الوطن من مناخات الحرية والديمقراطية التي تتيح للجميع بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية التعبير عن أنفسهم والمطالبة بحقوقهم في إطار سلمي وطبقا للقانون .
وأكدوا رفضهم لأي تجاوز للثوابت الوطنية باعتبار ان ذلك يتنافى جملة وتفصيلا مع الديمقراطية والممارسة المسؤولة لها .
وقد أشاد رئيس الجمهورية بالمواقف النضالية لأبناء محافظة الضالع سواء في مناهضة الإمامة والاستعمار او في الدفاع عن الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 اكتوبر والنظام الجمهوري ونيل الاستقلال وإعادة تحقيق الوحدة . وقال: لأبناء محافظة الضالع مواقف وطنية مشهودة وتضحيات غالية وجسيمة في سبيل الانتصار لإرادة الشعب في الحرية والاستقلال والوحدة .
ووجه رئيس الجمهورية الجهات المعنية بإنشاء عدد من المعاهد الفنية والمهنية بالمحافظة لاستيعاب الشباب من أبناء المحافظة وتأهيلهم التأهيل العلمي والفني وبما يكفل لهم الإسهام في مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن المعاهد الفنية والمهنية هي الكفيلة بتوفير فرص العمل للشباب من خلال المهارات التي يكتسبونها في تلك المعاهد والتي تكفل لهم الحصول على فرص عمل من خلال تلبية الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل وترجمة اهداف التنمية.
وأكد على أهمية أن تضطلع السلطة المحلية بدورها في متابعة المشاريع الخدمية والإنمائية التي تحتاجها المحافظة ومعالجة القضايا أولا بأول وبما يخدم تطلعات المواطنين وينهض بمستوى حياتهم .
فخامة الرئيس أثناء لقائه بالمتقاعدين أمس
جاء ذلك خلال استقباله أمس الأول عددا من الشخصيات العسكرية والاجتماعية في محافظة الضالع، حيث جرى مناقشة العديد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين في محافظة الضالع ومنها قضية المتقاعدين بالاضافة الى احتياجات المحافظة لعدد من المشاريع الخدمية والانمائية.
ووجه الاخ الرئيس الجهات المعنية بإعادة كافة المتقاعدين والمنقطعين عن العمل منذ عام 1994م إذا كانوا قد أحيلوا إلى التقاعد أو انقطعوا عن العمل بطريقة غير قانونية ومنحهم كافة مستحقاتهم المالية أو الترقية والاستفادة من كافة التخصصات الفنية في إطار القوات المسلحة والأمن وبما يحقق المصلحة العامة .
كما وجه بحل مشكلة الأراضي الخاصة بالعسكريين والأمنيين التي سبق منحها لهم من خلال تشكيل لجنة من الجهات المعنية وبمشاركة ممثلين عن المستفيدين من تلك الاراضي .
وأشار إلى ما تم اتخاذه من معالجات حتى الآن لقضية المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة من خلال اللجان العسكرية الميدانية .
وقد عبر أبناء محافظة الضالع عن استنكارهم لما قام به البعض ممن يتاجرون بقضايا المتقاعدين الحقوقية لأهداف سياسية وأجندة خاصة بهم تديرها قوى معادية للوطن، مؤكدين أن الضالع التي ناضل أبناؤها في سبيل الثورة اليمنية 26 سبتمبر و 14 اكتوبر ونيل الاستقلال وإعادة تحقيق الوحدة لا يمكن ان يسمحوا لأي صوت نشاز التعبير عنهم او المساس بالثوابت الوطنية أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي العام .
وأكدوا رفضهم المطلق لاستغلال هذه القضية الحقوقية المشروعة من قبل أي شخص أو جهة كانت وتحت أي مسمى للاضرار بالوحدة الوطنية والامن والاستقرار والسلم الاجتماعي .
وأشار أبناء الضالع إلى أن الوحدة هي المشروع الوطني الكبير الذي ناضل من اجله شعبنا اليمني وقدم في سبيله التضحيات الغالية والجسيمة وفي مقدمتهم ابناء الضالع الذين كانوا دوما في مقدمة الصفوف المناضلة من اجل تحقيق هذا المنجز التاريخي العظيم والذي امتلك من خلاله شعبنا زمام المبادرة، مؤكدين بان اي سلوك او نشاط هدام يحاول النيل من الوحدة الوطنية امر مرفوض وسيتم التصدي له بحزم وقوة .
وثمنوا ما يعيشه الوطن من مناخات الحرية والديمقراطية التي تتيح للجميع بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية التعبير عن أنفسهم والمطالبة بحقوقهم في إطار سلمي وطبقا للقانون .
وأكدوا رفضهم لأي تجاوز للثوابت الوطنية باعتبار ان ذلك يتنافى جملة وتفصيلا مع الديمقراطية والممارسة المسؤولة لها .
ووجه رئيس الجمهورية الجهات المعنية بإنشاء عدد من المعاهد الفنية والمهنية بالمحافظة لاستيعاب الشباب من أبناء المحافظة وتأهيلهم التأهيل العلمي والفني وبما يكفل لهم الإسهام في مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن المعاهد الفنية والمهنية هي الكفيلة بتوفير فرص العمل للشباب من خلال المهارات التي يكتسبونها في تلك المعاهد والتي تكفل لهم الحصول على فرص عمل من خلال تلبية الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل وترجمة اهداف التنمية.
وأكد على أهمية أن تضطلع السلطة المحلية بدورها في متابعة المشاريع الخدمية والإنمائية التي تحتاجها المحافظة ومعالجة القضايا أولا بأول وبما يخدم تطلعات المواطنين وينهض بمستوى حياتهم .