(هود): معتقل عراقي لدى الأمن السياسي بالأمانة مضرب عن الطعام
> صنعاء «الأيام» خاص:
> وجهت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) أمس مذكرة إلى الأخ د.عبدالله العلفي، النائب العام.. جاء فيها:
«تعقيبا على رسالتنا بتاريخ 2007/7/28م، بخصوص المعتقل عادل محمد الفلاحي، عراقي الجنسية والذي اعتقله الأمن السياسي بأمانة العاصمة بتاريخ 2007/1/16م، وبعد ما يقارب شهرين تم احالته إلى حجز الجوازات وظل في حجز الجوازات حتى تاريخ 2007/4/18م، ثم نقل مرة أخرى إلى حجز الأمن السياسي دون مسوغ قانوني.
وقد أفاد سجناء كانوا في السجن بأنه مضرب عن الطعام وحالته الصحية سيئة، وأن هناك نية لدى الأمن السياسي لترحيله إلى العراق الأمر الذي يشكل خطورة على حياته.
ولما كان ذلك مخالفا لأحكام المادة (48) من الدستور والمواد (7، 8، 9، 72، 73، 172) من قانون الإجراءات الجزائية، كما يعد من قام به مسئولا جنائيا ومدنيا وفقا للقوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.. فإننا نأمل منكم التوجيه للنيابة المختصة بالآتي: الانتقال إلى مقر الأمن السياسي لإثبات واقعة حجز حرية، الإفراج عن كل من حبس بغير حق، التحقيق مع من قام باعتقاله خلافا للدستور والقانون، كفالة حق المعتقل المقررة قانونا.. واطلاعنا بما تم التوصل اليه».
«تعقيبا على رسالتنا بتاريخ 2007/7/28م، بخصوص المعتقل عادل محمد الفلاحي، عراقي الجنسية والذي اعتقله الأمن السياسي بأمانة العاصمة بتاريخ 2007/1/16م، وبعد ما يقارب شهرين تم احالته إلى حجز الجوازات وظل في حجز الجوازات حتى تاريخ 2007/4/18م، ثم نقل مرة أخرى إلى حجز الأمن السياسي دون مسوغ قانوني.
وقد أفاد سجناء كانوا في السجن بأنه مضرب عن الطعام وحالته الصحية سيئة، وأن هناك نية لدى الأمن السياسي لترحيله إلى العراق الأمر الذي يشكل خطورة على حياته.
ولما كان ذلك مخالفا لأحكام المادة (48) من الدستور والمواد (7، 8، 9، 72، 73، 172) من قانون الإجراءات الجزائية، كما يعد من قام به مسئولا جنائيا ومدنيا وفقا للقوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.. فإننا نأمل منكم التوجيه للنيابة المختصة بالآتي: الانتقال إلى مقر الأمن السياسي لإثبات واقعة حجز حرية، الإفراج عن كل من حبس بغير حق، التحقيق مع من قام باعتقاله خلافا للدستور والقانون، كفالة حق المعتقل المقررة قانونا.. واطلاعنا بما تم التوصل اليه».