اللجنة العامة التحضيرية للمؤتمر الشعبي تحذر من تسييس قضية المتقاعدين
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> عقدت اللجنة العامة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام صباح أمس اجتماعا كرسته لمناقشة القضايا التي سيتم عرضها على اللجنة الدائمة في الاجتماع الذي ستعقده يوم الأربعاء القادم.
وفي تصريح لـ«الأيام» ذكر الأخ طارق الشامي، الناطق باسم المؤتمر الشعبي العام أن اللجنة العامة اطلعت خلال اجتماعها على التحضيرات الجارية لانعقاد اجتماع اللجنة الدائمة خلال الفترة 25ـ26 أغسطس الجاري بحضور فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، وأقرت جدول الأعمال.
وقال إن اللجنة العامة وقفت أيضا أمام مستجدات أحداث صعدة وما تقوم به اللجنة السياسية المكلفة بتنفيذ بنود الاتفاق، وأكدت ضرورة التنفيذ والالتزام بالمدة الزمنية المحددة بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية، حيث أقرت اللجنة وضع اللجنة الدائمة أمام الوضع الاقتصادي بشكل عام وقضية ارتفاع الأسعار بشكل خاص سواء أسعار المواد المستوردة أم المحلية والحيثيات المتعلقة بالتسعيرة التي يتم التعامل بها وآلية التعامل معها، مشددة على ضرورة وقوف الحكومة بجدية أمام القضايا الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن اللجنة العامة استعرضت قضية المتقاعدين، وتم التشديد على ضرورة مواصلة اللجنة واللجان المكلفة بحل هذه القضية، ورحبت ترحيبا تاما بالقرار السياسي الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية الخاص بتصحيح أوضاع المتقاعدين وأن يتم السير في هذا الاتجاه في معالجة أوضاعهم المترتبة عن حرب صيف 1994م.
وأضاف «لقد نبهت اللجنة العامة محذرة من محاولة البعض استغلال قضية المتقاعدين وحرفها عن مسارها كحقوق مطلبية باتجاه تسييسها والإساءة للوحدة الوطنية».
وفي تصريح لـ«الأيام» ذكر الأخ طارق الشامي، الناطق باسم المؤتمر الشعبي العام أن اللجنة العامة اطلعت خلال اجتماعها على التحضيرات الجارية لانعقاد اجتماع اللجنة الدائمة خلال الفترة 25ـ26 أغسطس الجاري بحضور فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، وأقرت جدول الأعمال.
وقال إن اللجنة العامة وقفت أيضا أمام مستجدات أحداث صعدة وما تقوم به اللجنة السياسية المكلفة بتنفيذ بنود الاتفاق، وأكدت ضرورة التنفيذ والالتزام بالمدة الزمنية المحددة بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية، حيث أقرت اللجنة وضع اللجنة الدائمة أمام الوضع الاقتصادي بشكل عام وقضية ارتفاع الأسعار بشكل خاص سواء أسعار المواد المستوردة أم المحلية والحيثيات المتعلقة بالتسعيرة التي يتم التعامل بها وآلية التعامل معها، مشددة على ضرورة وقوف الحكومة بجدية أمام القضايا الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن اللجنة العامة استعرضت قضية المتقاعدين، وتم التشديد على ضرورة مواصلة اللجنة واللجان المكلفة بحل هذه القضية، ورحبت ترحيبا تاما بالقرار السياسي الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية الخاص بتصحيح أوضاع المتقاعدين وأن يتم السير في هذا الاتجاه في معالجة أوضاعهم المترتبة عن حرب صيف 1994م.
وأضاف «لقد نبهت اللجنة العامة محذرة من محاولة البعض استغلال قضية المتقاعدين وحرفها عن مسارها كحقوق مطلبية باتجاه تسييسها والإساءة للوحدة الوطنية».