الكشف عن قرار أصدره مجلس القضاء الأعلى شدد العقوبة المقررة على القاضي البابكري إلى العزل
> صنعاء «الأيام» خاص:
> حصلت «الأيام» أمس على نسخة من القرار رقم (25) لعام 2007م الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2007/4/23م بشأن موافقته على عزل القاضي مذيب صالح البابكري، قاضي محكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج من السلطة القضائية.
وأبدى عدد من أقارب القاضي مذيب البابكري استغرابهم إخفاء القرار طوال تلك المدة وعدم إبلاغ موكل القاضي مذيب وهو شقيقه الذي ظل يتردد على مجلس القضاء الأعلى.
وورد في القرار الذي وقع عليه فضيلة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى.. ما يلي:
«بعد اطلاع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 ربيع آخر 1428هـ الموافق 23 ابريل 2007م، على قرار مجلس المحاسبة بشأن عدم صلاحية القاضي مذيب صالح منصور البابكري واحالته الى عمل اداري ولأن هذه العقوبة لا تتناسب والأفعال المهنية الجسيمة المخلة بالوظيفة القضائية المنسوبة والثابتة في حق القاضي المذكور المبينة في أسباب الحكم التأديبي واستنادا الى القانون رقم (1) لسنة 1991م، بشأن السلطة القضائية وتعديلاته واللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى قرر المجلس الآتي:
-1 تشديد العقوبة المقرة من مجلس المحاسبة بحق القاضي مذيب صالح منصور البابكري، الى العزل من السلطة القضائية مع استحقاق المعاش أو المكافأة بحسب القانون.
-2 يعمل بهذا القرار من تاريخ 6 ربيع آخر 1428هـ الموافق 13 ابريل 2007م».
ويأتي قرار عزل القاضي مذيب البابكري، إثر اصداره حكم في القضية الجزائية رقم (217) لسنة 1426هـ بتاريخ 2006/4/30م، بمحكمة الحوطة الابتدائية محافظة لحج، قضى الحكم بإعدام 11 شخصا من افراد القوات المسلحة بتهمة الحرابة وتشكيل عصابة مسلحة بالمخالفة لأحكام القوانين الجزائية.
الى ذلك ألزم القاضي البابكري في حكمه النيابة العامة والجهات المختصة بالتحقيق مع عدد من الشخصيات الهامة في الدولة والمؤسسة العسكرية واحالتهم للتحقيق بتهمة الإهمال والتقصير في أعمالهم والتستر على المخالفين والخارجين على الدستور والقانون واستغلال وظائفهم لجمع ثروات عالية خلافا للقانون ومساءلتهم عن أموالهم في الداخل والخارج، ومن أين لهم ذلك؟ ومن المسئول عن خروج المعسكر للبسط على الأراضي بالقوة وتخويف المواطنين وما يحصل من قتل وتدمير.
وأبدى عدد من أقارب القاضي مذيب البابكري استغرابهم إخفاء القرار طوال تلك المدة وعدم إبلاغ موكل القاضي مذيب وهو شقيقه الذي ظل يتردد على مجلس القضاء الأعلى.
وورد في القرار الذي وقع عليه فضيلة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى.. ما يلي:
«بعد اطلاع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 ربيع آخر 1428هـ الموافق 23 ابريل 2007م، على قرار مجلس المحاسبة بشأن عدم صلاحية القاضي مذيب صالح منصور البابكري واحالته الى عمل اداري ولأن هذه العقوبة لا تتناسب والأفعال المهنية الجسيمة المخلة بالوظيفة القضائية المنسوبة والثابتة في حق القاضي المذكور المبينة في أسباب الحكم التأديبي واستنادا الى القانون رقم (1) لسنة 1991م، بشأن السلطة القضائية وتعديلاته واللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى قرر المجلس الآتي:
-1 تشديد العقوبة المقرة من مجلس المحاسبة بحق القاضي مذيب صالح منصور البابكري، الى العزل من السلطة القضائية مع استحقاق المعاش أو المكافأة بحسب القانون.
-2 يعمل بهذا القرار من تاريخ 6 ربيع آخر 1428هـ الموافق 13 ابريل 2007م».
ويأتي قرار عزل القاضي مذيب البابكري، إثر اصداره حكم في القضية الجزائية رقم (217) لسنة 1426هـ بتاريخ 2006/4/30م، بمحكمة الحوطة الابتدائية محافظة لحج، قضى الحكم بإعدام 11 شخصا من افراد القوات المسلحة بتهمة الحرابة وتشكيل عصابة مسلحة بالمخالفة لأحكام القوانين الجزائية.
الى ذلك ألزم القاضي البابكري في حكمه النيابة العامة والجهات المختصة بالتحقيق مع عدد من الشخصيات الهامة في الدولة والمؤسسة العسكرية واحالتهم للتحقيق بتهمة الإهمال والتقصير في أعمالهم والتستر على المخالفين والخارجين على الدستور والقانون واستغلال وظائفهم لجمع ثروات عالية خلافا للقانون ومساءلتهم عن أموالهم في الداخل والخارج، ومن أين لهم ذلك؟ ومن المسئول عن خروج المعسكر للبسط على الأراضي بالقوة وتخويف المواطنين وما يحصل من قتل وتدمير.