نقابة المعلمين بعدن تطالب بتنفيذ المرحلة الثانية من قانون الأجور
> عدن «الأيام» خاص:
> عقدت الهيئة الادارية لنقابة المعلمين اليمنيين عدن اجتماعها الدوري أمس الأول الخميس 2007/8/16م ووقفت الهيئة أمام عدد من القضايا ذات الصلة بحقوق المعلمين بالمحافظة، كما وقفت الهيئة أمام مجمل ما تشهده محافظة عدن من انتهاكات حقوقية وما يتعرض له الصحفيون والمؤسسات الصحفية من تهديدات وتعسفات حيث خرجت الهيئة بالقرارات التالية:
-1 مطالبة الحكومة بتنفيذ مطالب المعلمين في محافظة عدن المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات وطبيعة العمل ومعالجة الحالات التي سقطت من كشوفات القانون خلال تنفيذ المرحلة الأولى، بالإضافة إلى الحالات التي تم حرمانها من تلك الزيادة ومن العلاوات السنوية.
والنقابة اذ تدعو في هذا الصدد الحكومة إلى معالجة تلك الحالات لتؤكد بأنها ستلجأ إلى ممارسة حقوقها القانونية والدستورية لانتزاع تلك المطالب.
-2 تابعت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة عدن بقلق شديد مجمل الانتهاكات الحقوقية والأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة عدن والتي كشفت عن مساعي السلطة الحثيثة في تضييق الخناق على ما تبقى من الهامش الحقوقي في اليمن.
إن نقابة المعلمين اليمنيين إذ تدين مثل هذه التصرفات غير المسؤولة في استخدام القوة من قبل السلطة في قمع المطالب الحقوقية والتهديد بإغلاق الصحف وانتهاك حقوق الصحفيين، لتؤكد أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تصب في بوتقة تهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي وتتنافى مع نصوص القانون والدستور في اليمن.
-1 مطالبة الحكومة بتنفيذ مطالب المعلمين في محافظة عدن المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات وطبيعة العمل ومعالجة الحالات التي سقطت من كشوفات القانون خلال تنفيذ المرحلة الأولى، بالإضافة إلى الحالات التي تم حرمانها من تلك الزيادة ومن العلاوات السنوية.
والنقابة اذ تدعو في هذا الصدد الحكومة إلى معالجة تلك الحالات لتؤكد بأنها ستلجأ إلى ممارسة حقوقها القانونية والدستورية لانتزاع تلك المطالب.
-2 تابعت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة عدن بقلق شديد مجمل الانتهاكات الحقوقية والأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة عدن والتي كشفت عن مساعي السلطة الحثيثة في تضييق الخناق على ما تبقى من الهامش الحقوقي في اليمن.
إن نقابة المعلمين اليمنيين إذ تدين مثل هذه التصرفات غير المسؤولة في استخدام القوة من قبل السلطة في قمع المطالب الحقوقية والتهديد بإغلاق الصحف وانتهاك حقوق الصحفيين، لتؤكد أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تصب في بوتقة تهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي وتتنافى مع نصوص القانون والدستور في اليمن.