تشكيل لجنة فنية للتنسيق بين هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة
> صنعاء «الأيام» سبأ:
> أقر الاجتماع المشترك للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أمس تشكيل لجنة فنية متخصصة في كل من الهيئة والجهاز يندرج ضمن مسؤوليتها مهام التنسيق وتعزيز العلاقة التكاملية بين الجانبين.
وكان الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الآنسي، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله عبدالله السنفي قد ناقش آليات العمل المشترك وتكامل وتنسيق الجهود في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام بما يحول دون تداخل الاختصاصات ويدعم استقلالية طرفي العلاقة ويكفل تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي الاجتماع أكد السنفي حرص قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على توفير كافة اشكال الدعم والمساندة الفنية والادارية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبما يسهم بصورة ايجابية في قيام الهيئة بأداء مهامها والوفاء بالتزاماتها القانونية .
وأشار إلى أن هذا الحرص ينطلق من رؤية واضحة للجهاز تستند على اختصاصاته القانونية وتدرك مسئوليته الوطنية والمهنية تجاه الهيئة .
وأعرب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تقديره لحجم ونوعية التحديات العملية والمسئوليات الوطنية المناطة بالهيئة التي جاء إنشاؤها ضمن حزمة من التدابير والإجراءات الفاعلة لتدعيم منظومة حماية المال العام ومكافحة الفساد تنفيذا لما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية من آليات بشأن مكافحة الفساد. وشدد على أن مسئولية مكافحة الفساد لا تقتصر على جهة بعينها ، ولا تنحصر في كيان بذاته مهما كانت قدرته وامكانياته ، وانما تتعدى ذلك لتشمل السلطات الرسمية بمختلف تشكيلاتها وكافة مكونات المجتمع المدني ، الى جانب الاجهزة والهيئات المعنية بحماية المال العام ومكافحة الفساد ، مشيرا إلى أن ذلك من الناحية العملية والقانونية يقتضي تعدد الجهات المعنية بمكافحة الفساد وتنوع أساليبها واختصاصاتها.
وأضاف: «ومن هنا تبرز ليس فقط اهمية العلاقة التكاملية بين الجهاز والهيئة وانما ضرورة وجود آليات واضحة تحكم هذه العلاقة بما يضمن تكامل الجهود واتساقها دون تشتت او تعارض». وأشار الى أن الجهاز حرص في خطوة اساسية على تشكيل لجنة فينة للتنسيق مع الهيئة والتعرف على احتياجاتها المتنوعة في مختلف المجالات الادارية والفنية ووضع آليات واضحة تسمح بتوفير تلك الاحتياجات في ضوء الإمكانيات المتوفرة بالجهاز.
من جانبه أعرب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن تقديره لما أبدته قيادة الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة من حرص على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة الفنية والإدارية للهيئة. واعتبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليد اليمني للهيئة، وأداة من أدواتها الأساسية لمكافحة الفساد بالشراكة مع اجهزة القضاء، مؤكداً أن الهيئة تعول في عملها كثيرا على مخرجات الجهاز كونها تستند لمراجعة دقيقة منهجية ومدروسة مدعمة بالوثائق والمستندات.
ونوه الآنسي بما يتمتع به الجهاز من خبرات تراكمية وما يمتلكه من كفاءات عالية ذات سمعة طيبة، مؤكدا أن ذلك يعد أحد العوامل التي تبعث على التفاؤل لدى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في تنفيذ المهام المنوط بها. وأشار إلى أن الهيئة قطعت خطوات جيدة في اطار التنظيم الداخلي وأنها على وشك إنجاز اللوائح المنظمة للعمل وتحديد قطاعاتها وإداراتها المختلفة.
وكان الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الآنسي، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله عبدالله السنفي قد ناقش آليات العمل المشترك وتكامل وتنسيق الجهود في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام بما يحول دون تداخل الاختصاصات ويدعم استقلالية طرفي العلاقة ويكفل تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي الاجتماع أكد السنفي حرص قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على توفير كافة اشكال الدعم والمساندة الفنية والادارية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبما يسهم بصورة ايجابية في قيام الهيئة بأداء مهامها والوفاء بالتزاماتها القانونية .
وأشار إلى أن هذا الحرص ينطلق من رؤية واضحة للجهاز تستند على اختصاصاته القانونية وتدرك مسئوليته الوطنية والمهنية تجاه الهيئة .
وأعرب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تقديره لحجم ونوعية التحديات العملية والمسئوليات الوطنية المناطة بالهيئة التي جاء إنشاؤها ضمن حزمة من التدابير والإجراءات الفاعلة لتدعيم منظومة حماية المال العام ومكافحة الفساد تنفيذا لما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية من آليات بشأن مكافحة الفساد. وشدد على أن مسئولية مكافحة الفساد لا تقتصر على جهة بعينها ، ولا تنحصر في كيان بذاته مهما كانت قدرته وامكانياته ، وانما تتعدى ذلك لتشمل السلطات الرسمية بمختلف تشكيلاتها وكافة مكونات المجتمع المدني ، الى جانب الاجهزة والهيئات المعنية بحماية المال العام ومكافحة الفساد ، مشيرا إلى أن ذلك من الناحية العملية والقانونية يقتضي تعدد الجهات المعنية بمكافحة الفساد وتنوع أساليبها واختصاصاتها.
وأضاف: «ومن هنا تبرز ليس فقط اهمية العلاقة التكاملية بين الجهاز والهيئة وانما ضرورة وجود آليات واضحة تحكم هذه العلاقة بما يضمن تكامل الجهود واتساقها دون تشتت او تعارض». وأشار الى أن الجهاز حرص في خطوة اساسية على تشكيل لجنة فينة للتنسيق مع الهيئة والتعرف على احتياجاتها المتنوعة في مختلف المجالات الادارية والفنية ووضع آليات واضحة تسمح بتوفير تلك الاحتياجات في ضوء الإمكانيات المتوفرة بالجهاز.
من جانبه أعرب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن تقديره لما أبدته قيادة الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة من حرص على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة الفنية والإدارية للهيئة. واعتبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليد اليمني للهيئة، وأداة من أدواتها الأساسية لمكافحة الفساد بالشراكة مع اجهزة القضاء، مؤكداً أن الهيئة تعول في عملها كثيرا على مخرجات الجهاز كونها تستند لمراجعة دقيقة منهجية ومدروسة مدعمة بالوثائق والمستندات.
ونوه الآنسي بما يتمتع به الجهاز من خبرات تراكمية وما يمتلكه من كفاءات عالية ذات سمعة طيبة، مؤكدا أن ذلك يعد أحد العوامل التي تبعث على التفاؤل لدى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في تنفيذ المهام المنوط بها. وأشار إلى أن الهيئة قطعت خطوات جيدة في اطار التنظيم الداخلي وأنها على وشك إنجاز اللوائح المنظمة للعمل وتحديد قطاعاتها وإداراتها المختلفة.