> دعت النقابات الثلاث: نقابة المعلمين اليمنيين ونقابة المهن التعليمية ونقابة التعليم الفني والتدريب المهني، إلى استئناف الفعاليات الاحتجاجية إثر لقاء عقدته القيادات المركزية للنقابات الثلاث وفروعها بأمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران أمس الثلاثاء بسبب «عدم التعاطي الإيجابي من قبل الحكومة مع مطالبهم للوصول إلى حلول جذرية».

ودعا بيان صادر أمس عن النقابات الثلاث إلى تدشين الفعاليات الاحتجاجية السلمية في ساحة الحرية أمام مجلس الوزراء باعتصام جماهيري تربوي تنفذه فروع النقابات الثلاث بأمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران وذلك يوم الثلاثاء القادم 2007/9/4م، مؤكدين العزم على تصعيد الاحتجاجات في جميع محافظات الجمهورية حتى تلتزم الحكومة بمسئولياتها القانونية وتستجيب لمطالبهم الحقوقية، التي حددتها بما يلي:

-«1 اعتماد المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور ابتداء من شهر يوليو 2006م، والمرحلة الثالثة من شهر يوليو 2007م، باعتبار كل سنة مرحلة وصرف فوارقها لا سيما وقد اعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي قرابة (82) مليارا لمواجهة الزيادة في المرتبات.

-2 رفع الحد الأعلى للأجور في المرحلة الثانية إلى (100) ألف ريال، والمرحلة الثالثة إلى (120) ألف ريال وإعادة توزيع بداية الربط المالي للدرجات توزيعا متساويا لتحقيق العدالة بين الموظفين.

-3 فيما يتعلق ببدل طبيعة العمل نطالب بما يلي:

أ- منح جميع المستحقين للبدلات المرتبطة بالوظيفة اعتبارا من يوليو 2005م حتى أغسطس 2006م، مع فوارقها بموجب قانون الأجور.

ب - تحديد بدل طبيعة العمل للتربويين بشكل عام بنسبة ما بين (%110-60) من بداية الربط المالي للدرجات الوظيفية وذلك تناسبا مع طبيعة مهنة التعليم وفقا للمحضر الموقع بين النقابات الثلاث واللجنة المختصة بوزارة التربية والتعليم في 2006/7/31م.

ج - منح جميع المحرومين مما تم اعتماده من بدل مؤقت لطبيعة العمل من تاريخ استحقاقها بمن فيهم الموجهون والإداريون ومدرسو تحفيظ القرآن الكريم ومحو الأمية وجميع التربويين.

د - صرف فوارق بدل طبيعة العمل لبقية المحافظات ومنها محافظة صنعاء وبصورة فورية.

-4 اعتماد القواعد الخاصة بتسكين التربويين كقواعد عامة يتم بموجبها تنفيذ التسويات والترقيات.

-5 إطلاق العلاوات السنوية واعتمادها لعامي 2006ـ2007م، وصرف فوارقها وإطلاق التسويات الوظيفية بحسب المؤهلات وسنوات الخدمة.

-6 منح بدل الريف للعاملين في المناطق الريفية بموجب النسب التي تضمنها قانون المعلم من %60-30، ومنح هذا البدل للمحرومين منه.

-7 ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين التربويين بمنحهم الزيادة التي تتناسب والظروف المعيشية الراهنة والمستقبلية.

ووجهت النقابات الثلاث في ختام بيانها الدعوة «إلى جميع منظمات المجتمع المدني وأولياء الأمور إلى الحضور والمشاركة للوقوف معنا من أجل نيل حقوقنا القانونية».

إلى ذلك دعت النقابات الثلاث «جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية المرئية والمسموعة والمقروءة لنقل جميع وقائع الفعالية».