> أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بتنظيم أية مسيرات أو تظاهرات أو اعتصامات ما لم تستكمل الإجراءات القانونية, المتمثلة بتقديم طلب مكتوب إلى الجهات الأمنية المختصة لغرض الحصول على تصريح مسبق وبما يضمن سير الفعالية بهدوء وسلاسة .

وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن منع أية تظاهرات أو مسيرات أو اعتصامات في الساحات العامة أو الطرقات العامة, لم تبلغ الجهات الأمنية المختصة بها مسبقا وتمنحها الترخيص, يستند إلى أحكام ونصوص الدستور والقانون . وأهاب المصدر بالمواطنين عدم الانسياق وراء أية دعوات يراد من خلالها الإخلال بالأمن وإقلاق السكينة والسلم الأهلي.. مؤكدا أن وزارة الداخلية ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يحاول الالتفاف على القانون تحت أي شكل أو مسمى كان أو أية محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار.

كما أصدرت إدارة العلاقات العامة بإدارة أمن محافظة عدن تصريحاً قالت فيه:«عقدت اللجنة الأمنية بالمحافظة اجتماعها يوم الخميس الموافق 2007/8/30 حيث وقفت فيه أمام جملة من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها، إضافة إلى التصريحات التي نشرت في بعض وسائل الإعلام ومنها صحيفة «الأيام» حول اعتزام من أطلقوا على أنفسهم (ممثلي المتقاعدين) بتنظيم اعتصام في ساحة العروض بخورمكسر/ عدن يوم السبت 2007/9/1.. وبعد مناقشات ومداولات اتسمت بالجدية والحرص الأمني الذي يعزز ويحقق السكينة لأبناء المحافظة أقرت منع إقامة تلك المسيرة أو الاعتصام أو المظاهرة مستندة في قرارها إلى أحكام ونصوص الدستور والقانون التي تمنع القيام بمثل تلك الأعمال إلا بعد تقديم طلب مكتوب إلى الجهات المختصة لغرض الحصول على الأذن المسبق الذي يضمن سير الفعالية بهدوء وسلاسة. وبذلك فإن اللجنة تهيب بالإخوة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الدعوات المراد منها الإخلال بالأمن والسكينة والسلم الأهلي، مؤكدة بأنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يحاول الالتفاف على القانون تحت أي شكل أو مسمى بغرض زعزعة الأمن والاستقرار. كما ثمنت اللجنة السلوك الحضاري والقانوني لفرع التجمع اليمني للإصلاح الذي تمثل بعدم إقامتهم الفعاليات ليومي الأربعاء والخميس 2007/8/30-29 إلا بعد حصولهم على الترخيص المسبق».