> دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري النواب أمس الأربعاء الى انتخاب رئيس جديد للبلاد في 25 سبتمبر ايلول لكن من غير المرجح ان تسمح الازمة السياسية العميقة بالمضي قدما بالتصويت في ذلك الموعد.

ودعا بري النواب للمشاركة في جلسة لانتخاب خلف للرئيس اميل لحود الحليف الوثيق لسوريا الذي تنتهي مدة ولايته في 23 نوفمبر تشرين الثاني. وينبغي بموجب الدستور انتخاب الرئيس الجديد في الفترة من 24 سبتمبر ايلول الى انتهاء ولاية لحود.

لكن لم تظهر حتى الان علامات على نهاية للازمة العميقة بين التحالف الحكومي المدعوم من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والمعارضة التي تضم حزب الله المدعوم من سوريا وايران.

ودعت المعارضة التي تضم ايضا حركة امل الشيعية برئاسة بري الاسبوع الماضي الى التوافق على مرشح رئاسي من الطرفين. ولم يرد التحالف الحكومي على الفكرة بعد.

وبدون المرشح التوافقي لن يشارك نواب المعارضة في الانتخابات الرئاسية وهو ما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني المتمثل في ثلثي اعضاء المجلس. وللحكومة غالبية ضئيلة في المجلس.

وتعتبر الازمة الرئاسية اخر فصل من فصول الصراع السياسي الذي شل الحكومة منذ نوفمبر تشرين الثاني في اسوأ ازمة سياسية تشهدها البلاد منذ الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

ووفقا للتوزيع الطائفي للمناصب العليا في البلاد ينبغي ان يكون الرئيس من الطائفة المسيحية المارونية.

وفي وقت سابق قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط المعارض لسوريا والعضو المؤثر في التحالف الحكومي ان الغالبية لها الحق في ان تدعو لانتخاب رئيس جديد في نوفمبر دون حضور ثلثي الاعضاء.

ومثل هذه الخطوة سترفضها المعارضة. وحذر حزب الله من انها ستأخذ البلاد نحو "التقسيم".

وقال لحود الحليف الوثيق لدمشق انه اذا فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد باكثرية الثلثين فانه قد يعين حكومة مؤقتة برئاسة قائد الجيش.

وهذه الخطوة ستكون مرفوضة من التحالف الحكومي وقد تؤدي الى قيام حكومتين في لبنان.

وستكون خطوة لحود صورة مماثلة لما حدث عام 1988 عندما عين الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل قائد الجيش العماد ميشيل عون رئيسا للحكومة في نزاع مع الحكومة القائمة آنذاك.

وكانت المعارضة طالبت ايضا بالحصول على صوت مؤثر في حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة ومارست ضغوطا لتحقيق مطالبها خصوصا عبر الاعتصام المفتوح الذي اقفل وسط بيروت منذ ديسمبر كانون الاول.