عاملو شركة أوكسيدنتال النفطية بعسيلان يستأنفون إضرابهم الشامل عن العمل
> عسيلان «الأيام» زبين عطية:
> استأنف عاملو شركة (أوكسيدنتال) العاملة في القطاع النفطي (S1) بمديرية عسيلان محافظة شبوة فجر أمس الأربعاء إضرابهم الشامل عن العمل بعد نحو 15 يوماً على تعليقه.
وجاء قرار استئناف الإضراب الشامل عن العمل عقب بيان نقابي أصدرته النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات يوم أمس الأول الثلاثاء.. ورد فيه:
«نظراً لعدم تعاطي الشركة مع المحضر الموقع بتاريخ 2007/8/31م الذي وافقت عليه بناء على رسالتها بتاريخ 2007/9/3م الموجهة إلى الأخ الوكيل المساعد بوزارة النفط والمعادن وكون ذلك المحضر نص على عقد اجتماع بموقع الشركة بين مدير الشركة وكافة العاملين وبحضور الوكيل لحل مشاكل العمال إلا أن ذلك لم يحصل وإنما كان الاجتماع يحمل التهديد والوعيد من قبل المدير العام للعمال.
وبالنسبة للنظر في موضوع المفصولين الثمانية ورغم أن الشركة أسمتهم بالموقفين وحددت مدة أربعة عشر يوماً ليتم الفصل بشأنهم من قبل اللجنة التي وافقت عليها الشركة الا انه وفي أول اجتماع لتلك اللجنة عمدت الشركة إلى طرح الموضوع وكأنه محسوم لديها بل ان الأمر قد حسم من قبل الإدارة الأم وليس هناك مجال أمام اللجنة سوى مناقشة مقدار ما يصرف لهم من رواتب وحددت اللجنة راتب شهر أو ستة أشهر مع تأكيدها للفصل وعدم التراجع عنه وهو طرح ينسف الصلاحيات التي أعطيت للجنة وفقا لذلك المحضر.
وعليه فإن النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات كونها أحد الأطراف الموقعة على ذلك المحضر ومن خلال متابعتها لمجريات مدى استهتار الشركة بما نص عليه المحضر فإنها تؤيد أي إجراء يتخذه العمال عقب انتهاء المدة المحددة في بيانها السابق الذي طالبت فيه بتعليق الإضراب حينها.
وفي الوقت ذاته فإنها تحمل الشركة المسؤولية الكاملة والتبعات لما سوف تؤول إليه الأمور، داعية في الوقت ذاته كافة الجهات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها وإلزام الشركة بإعادة العمال الثمانية إلى أعمالهم وصرف مستحقاتهم وتنفيذ مطالب العمال القانونية».
وجاء قرار استئناف الإضراب الشامل عن العمل عقب بيان نقابي أصدرته النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات يوم أمس الأول الثلاثاء.. ورد فيه:
«نظراً لعدم تعاطي الشركة مع المحضر الموقع بتاريخ 2007/8/31م الذي وافقت عليه بناء على رسالتها بتاريخ 2007/9/3م الموجهة إلى الأخ الوكيل المساعد بوزارة النفط والمعادن وكون ذلك المحضر نص على عقد اجتماع بموقع الشركة بين مدير الشركة وكافة العاملين وبحضور الوكيل لحل مشاكل العمال إلا أن ذلك لم يحصل وإنما كان الاجتماع يحمل التهديد والوعيد من قبل المدير العام للعمال.
وبالنسبة للنظر في موضوع المفصولين الثمانية ورغم أن الشركة أسمتهم بالموقفين وحددت مدة أربعة عشر يوماً ليتم الفصل بشأنهم من قبل اللجنة التي وافقت عليها الشركة الا انه وفي أول اجتماع لتلك اللجنة عمدت الشركة إلى طرح الموضوع وكأنه محسوم لديها بل ان الأمر قد حسم من قبل الإدارة الأم وليس هناك مجال أمام اللجنة سوى مناقشة مقدار ما يصرف لهم من رواتب وحددت اللجنة راتب شهر أو ستة أشهر مع تأكيدها للفصل وعدم التراجع عنه وهو طرح ينسف الصلاحيات التي أعطيت للجنة وفقا لذلك المحضر.
وعليه فإن النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات كونها أحد الأطراف الموقعة على ذلك المحضر ومن خلال متابعتها لمجريات مدى استهتار الشركة بما نص عليه المحضر فإنها تؤيد أي إجراء يتخذه العمال عقب انتهاء المدة المحددة في بيانها السابق الذي طالبت فيه بتعليق الإضراب حينها.
وفي الوقت ذاته فإنها تحمل الشركة المسؤولية الكاملة والتبعات لما سوف تؤول إليه الأمور، داعية في الوقت ذاته كافة الجهات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها وإلزام الشركة بإعادة العمال الثمانية إلى أعمالهم وصرف مستحقاتهم وتنفيذ مطالب العمال القانونية».