> طالبت المدرسة الديمقراطية في بيان صادر عنها - تلقت «الأيام» نسخة منه - الأحزاب السياسية وأحزاب اللقاء المشترك ومنظمات المجتمع المدني كافة بدراسة التعديلات الدستورية المقترحة من قبل فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية وتوضيح وجهة نظرها حول مضمونها والفائدة التي ستعود على المجتمع منها ومدى إسهامها في تنفيذ برنامج الإصلاح السياسي الشامل.

كما دعا بيان المدرسة الديمقراطية إلى «تعديل الشرط (ج) في المادة 2/64 الخاص بمرشح عضوية مجلس النواب ليصبح كالتالي: أن يكون مرشح مجلس النواب حاصلا على الشهادة الجامعية بدلاً من شرط إجادة القراءة والكتابة فقط” مشيرة إلى أن هذا التعديل سيسهم في تعزيز الدور الرئيسي لأعضاء مجلس النواب في مختلف الجوانب التشريعية.