محافظ شبوة يوجه بالتحقيق في الاستقطاعات غير القانونية التي طالت مستحقات بدل طبيعة العمل للمعلمين
> عتق «الأيام» خاص:
> طالب الأخ محمد علي الرويشان، محافظ شبوة، مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة التوجيه بإجراء تحقيق في واقعة استقطاعات غير قانونية ثبت وقوعها في مستحقات بدل طبيعة العمل الخاص بالمعلمين والموظفين في بعض المديريات ومحاسبة من قام بها.
وذكر الأخ المحافظ في مذكرة وجهها يوم الاربعاء 2007/10/3م إلى مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أنه تلقى مذكرة من الأخ مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 499 بتاريخ 2007/9/18م بشأن قيام بعض من كلفوا بصرف مستحقات بدل طبيعة العمل للمعلمين والموظفين باستقطاع مبالغ بصورة غير قانونية في بعض المديريات رغم تنظيم صرفها بواسطة لجان كان يرجو منها الدقة والالتزام.
وطالب الأخ المحافظ في ختام مذكرته بالتوجيه بالتحقيق في ما ورد من بلاغات تؤكد ثبوت واقعة الاستقطاع، ومحاسبة من قام بها.
من جهته قام الأخ ناصر سالم يوسف، مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بالتوجيه إلى كل من إدارتي الشئون القانونية والرقابة والتفتيش بالمكتب بالتحقيق في الموضوع.
وكان الأخ علي محمد عامر، رئيس نقابة المعلمين اليمنيين بالمحافظة قد قام بتاريخ 2007/9/15م بإبلاغ مديرعام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة بأن النقابة قد تلقت شكاوى عدد من المعلمين في مديريات جردان وعرماء ومرخة العليا تفيد بأنه تمت استقطاعات غير قانونية في مستحقاتهم الخاصة بطبيعة العمل، مطالبا بمحاسبة المتسببين وإعادة المستحقات لأصحابها.
وبموجب تلك المذكرة قام مدير فرع الجهاز المركزي بإحالة الموضوع إلى محافظ شبوة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وفي تصريح لـ «الأيام» ذكر الأخ علي محمد عامر، رئيس نقابة المعلمين بالمحافظة أن النقابة ستعمل على متابعة هذه القضية حتى يتم إعادة الحقوق لأصحابها، شاكرا في الوقت نفسه كل من تعاون مع النقابة في استرداد الحقوق وتطبيق القانون ومحاسبة كل المخلين بالنظام والقانون.
وطالب عامر مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بالتحلي بالمسئولية وعدم التهاون مع مثل هؤلاء وكذا الرفع سريعا بنتائج التحقيق وفقا لما جاء في توجيهات الأخ المحافظ معتبراً أن حدوث ذلك يمثل تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن مكافحة الفساد، آملا في أن يتعاون الجميع لما فيه المصلحة العامة.
وذكر الأخ المحافظ في مذكرة وجهها يوم الاربعاء 2007/10/3م إلى مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أنه تلقى مذكرة من الأخ مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 499 بتاريخ 2007/9/18م بشأن قيام بعض من كلفوا بصرف مستحقات بدل طبيعة العمل للمعلمين والموظفين باستقطاع مبالغ بصورة غير قانونية في بعض المديريات رغم تنظيم صرفها بواسطة لجان كان يرجو منها الدقة والالتزام.
وطالب الأخ المحافظ في ختام مذكرته بالتوجيه بالتحقيق في ما ورد من بلاغات تؤكد ثبوت واقعة الاستقطاع، ومحاسبة من قام بها.
من جهته قام الأخ ناصر سالم يوسف، مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بالتوجيه إلى كل من إدارتي الشئون القانونية والرقابة والتفتيش بالمكتب بالتحقيق في الموضوع.
وكان الأخ علي محمد عامر، رئيس نقابة المعلمين اليمنيين بالمحافظة قد قام بتاريخ 2007/9/15م بإبلاغ مديرعام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة بأن النقابة قد تلقت شكاوى عدد من المعلمين في مديريات جردان وعرماء ومرخة العليا تفيد بأنه تمت استقطاعات غير قانونية في مستحقاتهم الخاصة بطبيعة العمل، مطالبا بمحاسبة المتسببين وإعادة المستحقات لأصحابها.
وبموجب تلك المذكرة قام مدير فرع الجهاز المركزي بإحالة الموضوع إلى محافظ شبوة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وفي تصريح لـ «الأيام» ذكر الأخ علي محمد عامر، رئيس نقابة المعلمين بالمحافظة أن النقابة ستعمل على متابعة هذه القضية حتى يتم إعادة الحقوق لأصحابها، شاكرا في الوقت نفسه كل من تعاون مع النقابة في استرداد الحقوق وتطبيق القانون ومحاسبة كل المخلين بالنظام والقانون.
وطالب عامر مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بالتحلي بالمسئولية وعدم التهاون مع مثل هؤلاء وكذا الرفع سريعا بنتائج التحقيق وفقا لما جاء في توجيهات الأخ المحافظ معتبراً أن حدوث ذلك يمثل تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن مكافحة الفساد، آملا في أن يتعاون الجميع لما فيه المصلحة العامة.