> صدر يوم امس عن لجنة تقييم الظواهر السلبية التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية بيان في ختام اجتماعها الثاني في عدن فيما يلي نصه:

«تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية عقدت لجنة تقييم الظواهر السلبية التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية اجتماعها الثاني في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن خلال الفترة 6 - 7 نوفمبر 2007 برئاسة الاخ سالم صالح محمد - مستشار رئيس الجمهورية رئيس اللجنة .. وناقشت عددا من القضايا المرتبطة بالاسس والمبادئ العامة التي تلتزم بها اللجنة في ممارسة مهامها واختصاصاتها المحددة في القرار الجمهوري الخاص بتشكيلها.

وأقرت اللجنة في هذا الاجتماع نظام عملها الذي حدد هيكلها التنظيمي وآليات نشاطها واختصاصات مجموعات العمل التي تتشكل من بين أعضائها، وبما يحقق الأهداف والمهام الموكلة إليها، بموجب القرار الجمهوري الخاص بتشكيلها والكلمة التوجيهية التي ألقاها فخامة الرئيس في اجتماعها الأول المنعقد في العاصمة صنعاء اوائل سبتمبر الماضي.

في هذا السياق شددت اللجنة على ضرورة توجيه عملها في ضوء دستور الجمهورية اليمنية، والثوابت الوطنية المتمثلة في مبادئ وأهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والديمقراطية التعددية، وبما يضمن تعميق التماسك الاجتماعي ونبذ الفرقة والعصبية وإشاعة التسامح والإخاء بين أفراد المجتمع، وتجاوز كافة الظواهر الاجتماعية السلبية الموروث منها والمستحدث والمساهمة الفاعلة في تعزيز الأمن والسلام الاجتماعي وتوثيق الوحدة الوطنية.

وأقرت اللجنة في هذا الاجتماع توزيع أعضائها بصورة اختيارية بين أربع مجموعات عمل محورية ستتولى إنجاز المهام والاختصاصات المحددة لها بموجب القرار الجمهوري الخاص بتشكيلها. وقد اجتمعت مجموعات العمل الأربع وانتخبت رؤساء ومقررين لها على النحو التالي:

-1 مجموعة العمل السياسي:

- حسين محمد عرب، رئيسا.

- يحيى منصور أبو اصبع، مقررا.

-2 مجموعة العمل الاقتصادي والإداري:

- أحمد محمد صوفان، رئيسا.

- محسن بن فريد، مقررا.

-3 مجموعة العمل الاجتماعي والأمني:

- صالح حسين الزوعري، رئيسا.

- جلال علي الرويشان، مقررا.

-4 مجموعة العمل الإعلامي والثقافي:

- أحمد محمد الحبيشي، رئيسا.

- فاطمة محمد بن محمد، مقررا.

وفي ختام عملها تشرفت اللجنة بمقابلة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية الذي اطلع على شرح نتائج عمل هذا الاجتماع، وأبدى ارتياحه للإجراءات التي اتخذتها اللجنة للبدء بتنفيذ مهامها بموجب القرار الجمهوري الخاص بتشكيلها.

وأوضح فخامته في كلمته التي ألقاها أمام رئيس وأعضاء اللجنة ضرورة الشروع بدراسة وتقويم الاختلالات الأمنية المضرة بالسلام الاجتماعي والتي تتمثل أساسا في الثأر والمظاهر المسلحة والتقطع والاختطاف والتطرف وغيرها من الممارسات السلبية التي تهدد سلامة وأمن المجتمع، واقتراح الحلول اللازمة بشأنها.

كما أكد فخامته على ضرورة أن تكرس اللجنة جهودها لدراسة وتقييم التصرفات والسلوكيات السلبية المؤثرة في التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية - مثل التعصبات القبلية والمناطقية والمذهبية، وتقديم المقترحات والتصورات الملائمة لمعالجتها.

كما وجه فخامته بضرورة دراسة وتقويم ما تبقى من الآثار السلبية لفتنة صيف 1994 ووضع الحلول المناسبة والكفيلة بإنهائها، بالإضافة إلى معالجة ما تبقى من الآثار السلبية الناجمة عن الصراعات السياسية السابقة في عموم الوطن.

وشدد فخامته على أهمية الوقوف امام مظاهر الاختلالات الاقتصادية والإدارية، وخاصة تلك المرتبطة بهموم المواطنين ومستوى معيشتهم ودراسة اسباب تعثر المشاريع في عموم محافظات الجمهورية، واقتراح المعالجات اللازمة بهذا الشأن بما يؤدي إلى تعزيز المناخات الكفيلة بحشد الجهود والطاقات لدعم مسيرة البناء والتنمية وتشجيع الاستثمار.

وحث فخامة الرئيس مجموعات العمل الأربع على الشروع بوضع خطة عمل عاجلة خلال الأسابيع القادمة بما يكفل البدء بتنفيذ المهام الوطنية الموكلة للجنة».