بيان صادر عن أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز
> تعز «الأيام» خاص :
> وقفت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز أمام دعوة مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز، أعضاءها للاعتصام اليوم الاربعاء 2007/11/14م أمام مبنى المحافظة وذلك للمطالبة بصرف المرحلة الثانية من قانون الاجور والمرتبات.
وقال بيان صادر عن المشترك، أمس- تسلمت «الأيام» نسخة منه- إن:«أحزاب اللقاء المشترك وهي تحيي مجلس تنسيق النقابات لسلوكه هذا المسلك الحضاري الرائع واتباعه الطرق السلمية للمطالبة بالحقوق من خلال الاعتصام السلمي والاحتجاجات المطلبية المتحضرة التي ينادي بها مجلس تنسيق النقابات باعتبار انها حقوق مشروعة تضمنتها القوانين النافذة. وتدعو أحزاب اللقاء المشترك الحكومة الاستجابة للمطالب الحقوقية المشروعة وصرف المرحلة الثانية من قانون الاجور والمرتبات وكذا التعامل الايجابي والمسئول مع كافة المطالب الحقوقية الاخرى والوفاء بكافة الوعود التي التزمت بها الحكومة.
كما تدعو السلطة المحلية الى إزالة كافة الاجراءات التعسفية، التي تتبع بعض مكاتب الوزارات إزاء العاملين في سلك التربية والتعليم أو القطاع الصحي أو غير ذلك من القطاعات والمرافق الحكومية المختلفة برفع المعاناة عنهم. كما نلفت انتباه الحكومة الى العمل الجاد باستيعاب الشباب العاطلين عن العمل بتهيئة فرص العمل الضرورية لهم. كما تهيب أحزاب اللقاء المشترك بالسلطة المحلية ايضا القيام بواجبها تجاه مثل هذه الاعتصامات السلمية التي كفلها القانون وتأمينها ترسيخاً لإشاعة ثقافة الممارسات السلمية والفعاليات المتمدنة في المجتمع، لما من شأنه التعاطي مع هذه الفعاليات بسلاسة وبساطة وأمن عند تنفيذ الاعتصامات والتجمعات المطلبية الأمر الذي يعزز الاستقرار ويحقق المطالب وينشر ثقافة السلم والتحضر والتمدن بعيدا عن الفعل ورد الفعل غير المسؤول».
وقال بيان صادر عن المشترك، أمس- تسلمت «الأيام» نسخة منه- إن:«أحزاب اللقاء المشترك وهي تحيي مجلس تنسيق النقابات لسلوكه هذا المسلك الحضاري الرائع واتباعه الطرق السلمية للمطالبة بالحقوق من خلال الاعتصام السلمي والاحتجاجات المطلبية المتحضرة التي ينادي بها مجلس تنسيق النقابات باعتبار انها حقوق مشروعة تضمنتها القوانين النافذة. وتدعو أحزاب اللقاء المشترك الحكومة الاستجابة للمطالب الحقوقية المشروعة وصرف المرحلة الثانية من قانون الاجور والمرتبات وكذا التعامل الايجابي والمسئول مع كافة المطالب الحقوقية الاخرى والوفاء بكافة الوعود التي التزمت بها الحكومة.
كما تدعو السلطة المحلية الى إزالة كافة الاجراءات التعسفية، التي تتبع بعض مكاتب الوزارات إزاء العاملين في سلك التربية والتعليم أو القطاع الصحي أو غير ذلك من القطاعات والمرافق الحكومية المختلفة برفع المعاناة عنهم. كما نلفت انتباه الحكومة الى العمل الجاد باستيعاب الشباب العاطلين عن العمل بتهيئة فرص العمل الضرورية لهم. كما تهيب أحزاب اللقاء المشترك بالسلطة المحلية ايضا القيام بواجبها تجاه مثل هذه الاعتصامات السلمية التي كفلها القانون وتأمينها ترسيخاً لإشاعة ثقافة الممارسات السلمية والفعاليات المتمدنة في المجتمع، لما من شأنه التعاطي مع هذه الفعاليات بسلاسة وبساطة وأمن عند تنفيذ الاعتصامات والتجمعات المطلبية الأمر الذي يعزز الاستقرار ويحقق المطالب وينشر ثقافة السلم والتحضر والتمدن بعيدا عن الفعل ورد الفعل غير المسؤول».
