> تلقت «الأيام» من الأخ منصور محمد حسن ظافر، أمين عام المجلس المحلي لمديرية الحوطة رداً.. جاء فيه: «طالعتنا صحيفة «الأيام» في عددها رقم (5251)الصادر يوم الاثنين 2007/11/19م بخبر بعنوان استقالة عضوين من المجلس المحلي بالمديرية خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس، وعليه نوضح لكم بالنسبة للاستقالة فهذا شأن خاص بالعضوية. أما حول تصريح الأخ مدير عام المديرية نورد لكم الآتي:

لقد اتخذت اجراءات المناقصة لمشروع مجاري الدباء في شهر يونيو 2006م من قبل المجلس المحلي السابق حيث رست على مكتب الدلتا للمقاولات وتم توقيع الاتفاقية وتعميدها في المحافظة وتم تسليم المشروع.

وفي 13/8/ 2006م تم توقيف المشروع من قبل مدير المديرية على ضوء توصية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولجأ المقاول إلى المحكمة بشكوى ضد مدير عام المديرية، وبعد تشكيل الهيئة الإدارية للمحافظة التي اتخذت قراراً من مادتين قضى بما يلي: أـ إلزام المقاول بسحب القضية المرفوعة في المحكمة ضد مدير مديرية الحوطة. ب ـ إلزام الهيئة الإدارية للمديرية بتمكين المقاول من تنفيذ المشروع.

وحينها تم إبرام عقد ملحق بين المقاول ومدير عام المديرية وتم تشكيل لجنة من قبل مدير عام المديرية لتسليم المقاول المشروع مرة أخرى ثم تم إيقافه من العمل مرة أخرى من قبل مدير عام المديرية، عندها لجأ المقاول مرة أخرى إلى المحكمة التي أصدرت حكمها في القضية بتنفيذ قرار الهيئة الإدارية للمحافظة نصاً وروحاً ومع تعديل الأسعار بحسب المكان والزمان وبما يتناسب مع أسعار آخر اتفاقية مجاري أبرمت من قبل المجلس المحلي مع مقاول آخر.. ثم تم قطع قيد استئناف بأمر من قبل مدير عام المديرية ولم تقدم عريضة الاستئناف حتى الآن. وبناءً على طلبات المواطنين بخروج المشروع إلى النور وتفادياً لأي زيادة أخرى قد تحدث إذا تم استئناف القضية، وبعد أمر الأخ المحافظ بتاريخ 2007/11/6م الذي نص على سرعة البت في المشروع أو اعادة المناقصة أو أي طريقة لإنجاز المشروع لأهميته. وقد تقدم أعضاء بالمجلس بطلب عقد اجتماع استثنائي، فعقد يوم الأحد 2007/11/18م بحضور 15 عضواً، وتم اتخاذ القرارات الآتية: تشكيل لجنة من مكتب الأشغال العامة في المحافظة للنظر في جدول الكميات بشأن الأسعار بناءً على حكم المحكمة،عدم استئناف الحكم، و تمكين المقاول من تنفيذ المشروع. وصوت بنعم (14) عضواً واعترض مدير عام المديرية.