الفعاليات السياسية بردفان تدعو للمشاركة في تشييع شهداء المنصة الإثنين القادم
> ردفان «الأيام» خاص:
> عقدت الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني واولياء دم الشهداء والجرحى في حادثة المنصة بردفان عصر أمس اجتماعا موسعا برئاسة د.ناصر الخبجي، عضو مجلس النواب رئيس اللجنة التحضيرية للاحتفال بالذكرى 40 لثورة اكتوبر المجيدة وبحضور الفريق القانوني المكلف بمتابعة القضية كرس لبحث تداعيات سير الاجراءات في القضية.
وفي تصريح لـ «الأيام» ذكر النائب د.الخبجي، ان الفعاليات السياسية ومنظمات المجمع المدني واولياء دم الشهداء والجرحى قد اقرت تشييع شهداء النضال السلمي في المنصة الذين سقطوا يوم 13 اكتوبر 2007م، وذلك يوم الاثنين الموافق 10 ديسمبر الجاري.
وقال ان الموكب الجنائزي سينطلق من مستشفى ابن خلدون وسيتم مواراة جثامين الشهداء في مقبرة الجدعاء بردفان.
ودعا أبناء الشعب اليمني والفعاليات السياسية والمنظمات الدولية كافة للمشاركة في تشييع شهداء النضال السلمي.
وقال ان الفعاليات السياسة وأولياء دم الشهداء قد أكدوا في اجتماعهم على عدم قبول العزاء «حتى يتم القصاص الشرعي من القتلة والمجرمين ومواصلة متابعة القضية والنضال السلمي حتى تحقيق كافة الاهداف التي سقط من اجلها الشهدا ء والجرحى».
الى ذلك أكد المحامي عارف الحالمي، عضو الفريق القانوني المكلف بمتابعة القضية على ضرورة الاسراع في احالة المتهمين الى السجن العام وعدم حضورهم بالزي العسكري باعتبارها جريمة مشهودة، مطالبا بالتحقيق مع من أصدر الاوامر من القيادة العسكرية في الجيش والامن باعتبارهم المسؤولين المباشرين على الاطقم العسكرية والجنود الذين نفذوا الجريمة. كما طالب المحامي الحالمي النائب العام التوجيه بالتحقيق معهم وعدم التهاون مع كل من تثبت ادانته في ارتكاب الجريمة.
وفي تصريح لـ «الأيام» ذكر النائب د.الخبجي، ان الفعاليات السياسية ومنظمات المجمع المدني واولياء دم الشهداء والجرحى قد اقرت تشييع شهداء النضال السلمي في المنصة الذين سقطوا يوم 13 اكتوبر 2007م، وذلك يوم الاثنين الموافق 10 ديسمبر الجاري.
وقال ان الموكب الجنائزي سينطلق من مستشفى ابن خلدون وسيتم مواراة جثامين الشهداء في مقبرة الجدعاء بردفان.
ودعا أبناء الشعب اليمني والفعاليات السياسية والمنظمات الدولية كافة للمشاركة في تشييع شهداء النضال السلمي.
وقال ان الفعاليات السياسة وأولياء دم الشهداء قد أكدوا في اجتماعهم على عدم قبول العزاء «حتى يتم القصاص الشرعي من القتلة والمجرمين ومواصلة متابعة القضية والنضال السلمي حتى تحقيق كافة الاهداف التي سقط من اجلها الشهدا ء والجرحى».
الى ذلك أكد المحامي عارف الحالمي، عضو الفريق القانوني المكلف بمتابعة القضية على ضرورة الاسراع في احالة المتهمين الى السجن العام وعدم حضورهم بالزي العسكري باعتبارها جريمة مشهودة، مطالبا بالتحقيق مع من أصدر الاوامر من القيادة العسكرية في الجيش والامن باعتبارهم المسؤولين المباشرين على الاطقم العسكرية والجنود الذين نفذوا الجريمة. كما طالب المحامي الحالمي النائب العام التوجيه بالتحقيق معهم وعدم التهاون مع كل من تثبت ادانته في ارتكاب الجريمة.
