المخابرات الأمريكية حجبت شرائط للقاعدة بينها تعذيب لعبدالرحيم الناشري

> نيويورك «الأيام» وكالات:

> قالت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس السبت إن لجنة التحقيق في هجمات سبتمبر على الولايات المتحدة طلبت من وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) في عامي 2003 و2004 معلومات بشأن استجواب عناصر مشتبه بها من القاعدة لكن الوكالة أبلغتها بأنها قدمت كل المطلوب منها.

وقالت وكالة المخابرات المركزية في السادس من ديسمبر أنها دمرت مئات الساعات من أشرطة الفيديو في عام 2005 تبين التحقيقات مع المشتبه بهما من تنظيم القاعدة أبو زبيدة وعبد الرحيم الناشري مما دفع أعضاء سابقين في اللجنة الى مراجعة وثائق السرية.

ومن جهته أبلغ محام عن مجموعة من الاشخاص الذين يشتبه بأنهم ارهابيون وتحتجزهم الولايات المتحدة محكمة أمس الأول الجمعة ان الاعتماد على وزارة العدل الامريكية في تحقيق بشأن تدمير وكالة المخابرات المركزية الامريكية شرائط مصورة لعمليات استجواب يعد بمثابة جعل الثعلب مسؤولا عن حظيرة الدواجن.

ولكن محاميا عن وزارة العدل أبلغ جلسة الاستماع نفسها بأن ما يطلب دفاع المشتبه بهم من إجراء تحقيق قضائي مستقل قد يلحق الضرر بتحقيق مشترك تجريه وزارة العدل والمفتش العام لوكالة المخابرات الامريكية.

وكان المحامي ديفيد ريميس الذي يدافع عن 11 يمنيا معتقلين في معسكر خليج جوانتانامو قد طلب من قاضي المحكمة الجزئية هنري كنيدي إجراء تحقيق قضائي لتحديد ما اذا كان ما قامت به وكالة المخابرات يمثل خرقا لأمر أصدرته محكمة في عام 2005 بالحفاظ على أدلة اساءة معاملة المعتقلين في تلك القاعدة البحرية الموجودة في كوبا.

ورد كنيدي خلال جلسة الاستماع «لماذا لا يتعين على المحكمة السماح لوزارة العدل بالقيام فقط بذلك؟». وقال انه سيصدر حكما في وقت لاحق.وكانت وكالة المخابرات المركزية الامريكية قد كشفت في السادس من ديسمبر انها دمرت شرائط مصورة بلغت مدتها مئات الساعات عن استجواب اثنين يشتبه بأنهما من اعضاء القاعدة وهما ابو زبيدة وعبد الرحيم الناشري .

ويعتقد ان عمليات الاستجواب المصورة تظهر اسلوب محاكاة الغرق الذي ندد به نشطاء حقوق الانسان بوصفه تعذيبا.

وتؤكد وكالة المخابرات انها دمرت الشرائط بشكل قانوني لحماية الاشخاص الذين قاموا بعمليات الاستجواب .

واثارت انباء اتلاف الشرائط غضب نشطاء حقوق الانسان والديمقراطيين في الكونجرس بالاضافة الى اجراء تحقيقات من جانب ادارة الرئيس جورج بوش والكونجرس.

وكانت تلك ضربة اخرى لصورة الولايات المتحدة على الصعيد الدولي والتي تضررت بسبب كشف النقاب عن سوء معاملة السجناء في العراق وافغانستان وجوانتانامو.

وابلغت وزارة العدل كنيدي بان المشتبه بهما لم يتم استجوابهما في جوانتانامو ويجب ألا يشملهما الامر القضائي الصادر في 2005. وتم الاعلان عن نقل هذين الشخصين المشتبه بأنهما عضوين في القاعدة من سجن سري لوكالة المخابرات الامريكية الى جوانتانامو في سبتمبر 2006.

وأبلغ جون كيرياكو المسؤول السابق بالمخابرات الامريكية أجهزة الاعلام في الاسبوع الماضي ان اسلوب محاكاة الاغراق كان فعالا ضد ابو زبيدة وهو فلسطيني متهم بانه أحد كبار مخططي القاعدة.

ولكنه قال ايضا انه يعتقد ان هذا الاسلوب شكل من اشكال التعذيب.

وقالت صحيفة واشنطن بوست أمس الأول ان وزارة العدل الامريكية تجري تحقيقا في الوقت الحالي مع كيرياكو بناء على طلب المخابرات الامريكية لتحديد ما اذا كان قد كشف بشكل غير قانوني عن معلومات سرية خلال تصريحات لوسائل الاعلام.

ولم يتسن لوكالة المخابرات الامريكية ولا لمحامي كيرياكو تأكيد نبأ صحيفة واشنطن بوست .

وقالت صحيفة النيويورك تايمز ان رئيسي لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر لي هاملتون وتوماس كين ذكرا ان قراءة المراجعة التي حصلت الصحيفة على نسخة منها أقنعتهما بأن وكالة المخابرات المركزية اتخذت قرارا عن علم بعرقلة تحقيق اللجنة.

وقالت الصحيفة ان مذكرة أعدها فيليب زيليكو المدير التفيذي السابق للجنة خلصت تشير الى ان «هناك حاجة الى اجراء مزيد من التحقيقات» لتحديد ما اذا كان قرار وكالة المخابرات المركزية بحجب شرائط الاستجواب عن اللجنة يمثل انتهاكا للقانون الامريكي.

وقالت وكالة المخابرات المركزية انها دمرت الشرائط بطريقة قانونية لحماية ضباطها الذين شاركوا في الاستجواب لكن هذه الانباء أثارت غضبا من جانب ناشطي الحقوق والديمقراطيين في الكونجرس.

وحققت اللجنة في الاخطاء التي وقعت قبل وبعد هجمات 11 سبتمبر . ودعا تقرير اللجنة الى اجراء اصلاحات شاملة في أجهزة المخابرات الامريكية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى