هدوء حذر في البحرين بعد خمسة ايام من المواجهات بين الشرطة ومحتجين
> المنامة «الأيام» محمد فاضل :
>
بعد خمسة ايام من الاشتباكات المتفرقة بين قوات الشرطة البحرينية ومتظاهرين شيعة، ساد هدوء حذر أمس الإثنين المناطق التي شهدت اشتباكات فيما راى مراقبون ان الوضع يمكن ان يتدهور مجددا ما لم يتم حل مشكلات عالقة تسبب الاحتجاجات من وقت لاخر.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اعتبر رئيس تحرير صحيفة "الوسط" منصور الجمري ان "التجاهل الرسمي لبعض المشكلات ادى الى التقاط هذه المشكلات من قبل اطراف خارج العملية السياسية والدستورية"، مضيفا "ان هذا يعبر عن نفسه في مثل هذه الاحتجاجات".
واضاف الجمري ان "الحكومة لا تساعد حتى من دخلوا في العملية الدستورية حتى اصبح هؤلاء بلا نفوذ".
وتابع "لا يمكن تبرير اعمال العنف ونحن نقف ضدها بقوة لكنني ارى ان الاحتقان كان كامنا وينتظر سببا او شرارة".
واعتبر الجمري ان "الهدوء الذي بدأ يسود دليل على ان غالبية الناس لا تريد مصادمات ولا تريد النزول للشارع"، لكنه تساءل "هل يمكننا الاستفادة من اجواء الهدوء هذه؟".
وتابع "العملية السياسية غير واضحة وهو ما يجعلنا نشعر بالقلق من عودة مثل هذه الاضطرابات".
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اعتبر ناشط شيعي مستقل ان "حالة من الاحتقان الكامن اسهمت في دفع الوضع نحو التصعيد سواء من قبل المتظاهرين او من قبل قوات الامن".
وقال هذا الناشط الذي فضل عدم الافصاح عن هويته ان "وفاة الشاب علي جاسم ربما اسهمت في هذا التصعيد"، لكنه استدرك "ان التصعيد المتسارع كان يوحي وكأن كلا الطرفين كان يستعد له".
وكان الناشط يشير الى الشاب علي جاسم الذي توفي الاثنين 17 كانون الاول/ديسمبر وهي الوفاة التي يشير شهود عيان الى انها جاءت بعد استنشاقه عرضا غازا مسيلا للدموع اطلقته قوات الشرطة لتفريق تظاهرة في قرية جدحفص غرب العاصمة المنامة، فيما تؤكد وزارة الداخلية والنيابة العامة ان الوفاة ناتجة عن هبوط حاد في الدورة الدموية وفق تقرير لجنة طبية شكلتها النيابة العامة.
واعتبر هذا الناشط ان "الخشية من انفلات زمام الوضع مجددا ما زالت قائمة"،موضحا "صحيح ان مسرح هذه المواجهات منطقة صغيرة لكن اي تصرف او رد فعل غير محسوب من اي طرف قد يشعل الوضع مجددا".
وقالت صحيفة "اخبار الخليج" البحرينية الاثنين ان وزارة الداخلية ستعقد اجتماعا مع مجلس النواب "لكشف جميع ملابسات وتفاصيل الاحداث التي وقعت مؤخرا"، مضيفة ان الوزارة ستعرض في هذا الاجتماع "تفاصيل لم يتم الكشف عنها بشأن من يقف وراء هذه الاحداث وهذاالتصعيد وملابسات موت المواطن (علي جاسم) وسرقة السلاح الناري وما تبعها من احداث".
من جهتها، نقلت صحيفة "الوقت" عن عضوي مجلس النواب عن كتلة "الوفاق" (التيار الرئيسي وسط الشيعة) جلال فيروز وعبدالجليل خليل قولهما ان "الموقف واضح وقد اعلن الشيخ علي سلمان ذلك في خطبة الجمعة (..) فلسنا مع العنف ولسنا مع تجاوز القانون".
وطالب فيروز وخليل "وزارة الداخلية التعامل بابوية مع المواطنين بدلا من الاستخدام المفرط للقوة".
لكن وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية العقيد محمد بوحمود تساءل معلقا في تصريح لوكالة فرانس برس "ما هو مفهوم القوة المفرطة ومن يحددها؟"، مضيفا "ان التفتيش عن سلاح وذخيرة مسروقين يستوجب اتخاذ احتياطات من قبل رجال الامن".
وقال بوحمود "لقد اوقفنا اشخاصا احرقوا سيارة للشرطة وسرقوا سلاحا وهذه جناية وليس علاقة بنشاط سياسي او احتجاج او مظاهرة".
وردا على سؤال، قال بوحمود ان "جميع اجراءات التوقيف تمت وفق القانون".
وقال ردا على ما اثير من تجاوزات لرجال الشرطة "ان الوزارة مستعدة لمحاسبة اي شرطي متجاوز (..) نحن مستعدون لتلقي اي شكاوى في هذا الخصوص".
وكانت المواجهات تصاعدت منذ 17 كانون الاول/ديسمبر بعد وفاة المتظاهر.
وفي 20 كانون الاول/ ديسمبر، وصف مسؤول امني بحريني هذه الاشتباكات بانها "تصعيد خطير يمس السلم الاهلي".
واعلنت وزارة الداخلية في 21 كانون الاول/ديسمبر القاء القبض على المتورطين في حادث سرقة السلاح من سيارة الشرطة واحراقها خلال اشتباكات مع محتجين في قرية جد حفص في 20 كانون الاول/ ديسمبر.
واشارت الصحف المحلية وجمعيات حقوقية الى اعتقالت طالت نحو 39 شخصا، فيما اشارت صحف محلية ان عدد الاشخاص الموقوفين لا يتجاوز العشرين. (أ.ف.ب)
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اعتبر رئيس تحرير صحيفة "الوسط" منصور الجمري ان "التجاهل الرسمي لبعض المشكلات ادى الى التقاط هذه المشكلات من قبل اطراف خارج العملية السياسية والدستورية"، مضيفا "ان هذا يعبر عن نفسه في مثل هذه الاحتجاجات".
واضاف الجمري ان "الحكومة لا تساعد حتى من دخلوا في العملية الدستورية حتى اصبح هؤلاء بلا نفوذ".
وتابع "لا يمكن تبرير اعمال العنف ونحن نقف ضدها بقوة لكنني ارى ان الاحتقان كان كامنا وينتظر سببا او شرارة".
واعتبر الجمري ان "الهدوء الذي بدأ يسود دليل على ان غالبية الناس لا تريد مصادمات ولا تريد النزول للشارع"، لكنه تساءل "هل يمكننا الاستفادة من اجواء الهدوء هذه؟".
وتابع "العملية السياسية غير واضحة وهو ما يجعلنا نشعر بالقلق من عودة مثل هذه الاضطرابات".
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اعتبر ناشط شيعي مستقل ان "حالة من الاحتقان الكامن اسهمت في دفع الوضع نحو التصعيد سواء من قبل المتظاهرين او من قبل قوات الامن".
وقال هذا الناشط الذي فضل عدم الافصاح عن هويته ان "وفاة الشاب علي جاسم ربما اسهمت في هذا التصعيد"، لكنه استدرك "ان التصعيد المتسارع كان يوحي وكأن كلا الطرفين كان يستعد له".
وكان الناشط يشير الى الشاب علي جاسم الذي توفي الاثنين 17 كانون الاول/ديسمبر وهي الوفاة التي يشير شهود عيان الى انها جاءت بعد استنشاقه عرضا غازا مسيلا للدموع اطلقته قوات الشرطة لتفريق تظاهرة في قرية جدحفص غرب العاصمة المنامة، فيما تؤكد وزارة الداخلية والنيابة العامة ان الوفاة ناتجة عن هبوط حاد في الدورة الدموية وفق تقرير لجنة طبية شكلتها النيابة العامة.
واعتبر هذا الناشط ان "الخشية من انفلات زمام الوضع مجددا ما زالت قائمة"،موضحا "صحيح ان مسرح هذه المواجهات منطقة صغيرة لكن اي تصرف او رد فعل غير محسوب من اي طرف قد يشعل الوضع مجددا".
وقالت صحيفة "اخبار الخليج" البحرينية الاثنين ان وزارة الداخلية ستعقد اجتماعا مع مجلس النواب "لكشف جميع ملابسات وتفاصيل الاحداث التي وقعت مؤخرا"، مضيفة ان الوزارة ستعرض في هذا الاجتماع "تفاصيل لم يتم الكشف عنها بشأن من يقف وراء هذه الاحداث وهذاالتصعيد وملابسات موت المواطن (علي جاسم) وسرقة السلاح الناري وما تبعها من احداث".
من جهتها، نقلت صحيفة "الوقت" عن عضوي مجلس النواب عن كتلة "الوفاق" (التيار الرئيسي وسط الشيعة) جلال فيروز وعبدالجليل خليل قولهما ان "الموقف واضح وقد اعلن الشيخ علي سلمان ذلك في خطبة الجمعة (..) فلسنا مع العنف ولسنا مع تجاوز القانون".
وطالب فيروز وخليل "وزارة الداخلية التعامل بابوية مع المواطنين بدلا من الاستخدام المفرط للقوة".
لكن وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية العقيد محمد بوحمود تساءل معلقا في تصريح لوكالة فرانس برس "ما هو مفهوم القوة المفرطة ومن يحددها؟"، مضيفا "ان التفتيش عن سلاح وذخيرة مسروقين يستوجب اتخاذ احتياطات من قبل رجال الامن".
وقال بوحمود "لقد اوقفنا اشخاصا احرقوا سيارة للشرطة وسرقوا سلاحا وهذه جناية وليس علاقة بنشاط سياسي او احتجاج او مظاهرة".
وردا على سؤال، قال بوحمود ان "جميع اجراءات التوقيف تمت وفق القانون".
وقال ردا على ما اثير من تجاوزات لرجال الشرطة "ان الوزارة مستعدة لمحاسبة اي شرطي متجاوز (..) نحن مستعدون لتلقي اي شكاوى في هذا الخصوص".
وكانت المواجهات تصاعدت منذ 17 كانون الاول/ديسمبر بعد وفاة المتظاهر.
وفي 20 كانون الاول/ ديسمبر، وصف مسؤول امني بحريني هذه الاشتباكات بانها "تصعيد خطير يمس السلم الاهلي".
واعلنت وزارة الداخلية في 21 كانون الاول/ديسمبر القاء القبض على المتورطين في حادث سرقة السلاح من سيارة الشرطة واحراقها خلال اشتباكات مع محتجين في قرية جد حفص في 20 كانون الاول/ ديسمبر.
واشارت الصحف المحلية وجمعيات حقوقية الى اعتقالت طالت نحو 39 شخصا، فيما اشارت صحف محلية ان عدد الاشخاص الموقوفين لا يتجاوز العشرين. (أ.ف.ب)