ارتفاع عدد قتلى مبنى سكني انهار بالاسكندرية إلى 14
> الإسكندرية «الأيام» رويترز :
>
قالت وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية إن عدد قتلى حادث انهيار مبنى سكني في الإسكندرية بشمال مصر ارتفع أمس الثلاثاء إلى 14 قتيلا بعد أن انتشل عمال الانقاذ مزيدا من الجثث من بين الحطام.
وانضمت فرق انقاذ من الجيش الى جهود البحث عن ناجين في الحطام الذي يعتقد انه دفن فيه ما بين 25 و30 شخصا.
وقالت مصادر امنية ان عمال الانقاذ استخرجوا شخصين اثنين على الاقل على قيد الحياة من تحت الانقاض منذ انهيار المبنى. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان العدد ثلاثة.
وانهار المبنى المكون من 12 طابقا يوم الاثنين أثناء أعمال ترميم في الطابق الأول.
وقالت السلطات إن الطوابق السبعة الأولى من المبنى شيدت عام 1982 دون ترخيص ثم أقامت مالكة العقار الطوابق الخمسة الأخرى في وقت لاحق بعد الحصول على ترخيص بالطوابق السبعة الأولى.
وصرح مصدر بلجنة هندسية شكلتها الحكومة للتحقيق في سبب الانهيار يوم أمس الأول الإثنين بأن المعاينة الأولية أشارت إلى أن هناك غشا في مواد البناء إضافة إلى عدم وجود قدر كاف من حديد التسليح في المبنى.
وقال مسؤول في حي شرق الإسكندرية إن الحي حرر محضري مخالفة للمبنى المنهار عامي 1982 و1992 وأصدر قراري إزالة لطوابق منه في عامي 1988 و1995 لكن مالكة العقار لم تنفذ القرارين.
وأصدر النائب العام أمرا بالقبض على مالكة العقار وعلى المقاول والمهندس المسؤولين عن أعمال الترميم التي كانت تنفذ وقت انهيار المبنى.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن اسم مالكة العقار هو هانم مصطفى العريان مضيفة أن الشرطة تعتقد أنها في الكويت في الوقت الحالي.
وقال مصدر في محافظة الإسكندرية إن المحافظ عادل لبيب خصص مركز شباب في المدينة لإيواء من بقوا على قيد الحياة من سكان المبنى المنهار وسكان مبان مجاورة أخليت.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن النيابة العامة وجهت لمدير في الإدارة الهندسية بحي شرق الإسكندرية تهم القتل والإصابة الخطأ والإهمال في تأدية واجبات الوظيفة وأمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق في حادث انهيار المبنى.
وأضافت أن النيابة قررت إخلاء سبيل مهندسة بالحي بكفالة عشرة آلاف جنيه (1800 دولار) ووضعها على قوائم الممنوعين من السفر.
وانهيار المباني متكرر في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير البناء ونقص الصيانة.
ويتدخل مسؤولون وسياسيون لإعاقة تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر لمبان مخالفة متذرعين بعدم كفاية المتاح للسكان من الوحدات السكنية.
وفي حادث منفصل اليوم الثلاثاء في المدينة نفسها قالت مصادر أمنية إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا حينما انهار جزء من مبنى في حي محرم بك بشرق الإسكندرية,ويتألف العقار من طابقين.
وانضمت فرق انقاذ من الجيش الى جهود البحث عن ناجين في الحطام الذي يعتقد انه دفن فيه ما بين 25 و30 شخصا.
وقالت مصادر امنية ان عمال الانقاذ استخرجوا شخصين اثنين على الاقل على قيد الحياة من تحت الانقاض منذ انهيار المبنى. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان العدد ثلاثة.
وانهار المبنى المكون من 12 طابقا يوم الاثنين أثناء أعمال ترميم في الطابق الأول.
وقالت السلطات إن الطوابق السبعة الأولى من المبنى شيدت عام 1982 دون ترخيص ثم أقامت مالكة العقار الطوابق الخمسة الأخرى في وقت لاحق بعد الحصول على ترخيص بالطوابق السبعة الأولى.
وصرح مصدر بلجنة هندسية شكلتها الحكومة للتحقيق في سبب الانهيار يوم أمس الأول الإثنين بأن المعاينة الأولية أشارت إلى أن هناك غشا في مواد البناء إضافة إلى عدم وجود قدر كاف من حديد التسليح في المبنى.
وقال مسؤول في حي شرق الإسكندرية إن الحي حرر محضري مخالفة للمبنى المنهار عامي 1982 و1992 وأصدر قراري إزالة لطوابق منه في عامي 1988 و1995 لكن مالكة العقار لم تنفذ القرارين.
وأصدر النائب العام أمرا بالقبض على مالكة العقار وعلى المقاول والمهندس المسؤولين عن أعمال الترميم التي كانت تنفذ وقت انهيار المبنى.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن اسم مالكة العقار هو هانم مصطفى العريان مضيفة أن الشرطة تعتقد أنها في الكويت في الوقت الحالي.
وقال مصدر في محافظة الإسكندرية إن المحافظ عادل لبيب خصص مركز شباب في المدينة لإيواء من بقوا على قيد الحياة من سكان المبنى المنهار وسكان مبان مجاورة أخليت.
وأضافت أن النيابة قررت إخلاء سبيل مهندسة بالحي بكفالة عشرة آلاف جنيه (1800 دولار) ووضعها على قوائم الممنوعين من السفر.
وانهيار المباني متكرر في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير البناء ونقص الصيانة.
ويتدخل مسؤولون وسياسيون لإعاقة تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر لمبان مخالفة متذرعين بعدم كفاية المتاح للسكان من الوحدات السكنية.
وفي حادث منفصل اليوم الثلاثاء في المدينة نفسها قالت مصادر أمنية إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا حينما انهار جزء من مبنى في حي محرم بك بشرق الإسكندرية,ويتألف العقار من طابقين.