متحدثون حول غياب الوعي بالقوانين الخاصة بالعمل ..بعض القوانين تطبق على نحو ضيق مما يخلق فجوة بين الموظفين
> «الأيام» بشرى العامري:
> لايزال هناك جهل كبير بالقوانين الخاصة بالعمل سواء فيما يتعلق بالإجازات أو الحقوق والواجبات في القطاعين العام والخاص، ولتجاوز ذلك قامت وزراة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بإدارة تنمية المرأة العاملة بعمل دورات توعوية لمختلف العاملين في بعض القطاعات حول قوانين العمل والأحوال الشخصية وما إلى ذلك، ومن خلال نزولنا الميداني إلى بعض هذه الدورات حاولنا قياس مدى المعرفة والاستفادة من هذه الدورات ومدى إلمام الموظفين بها أثناء عملهم.
فبداية تحدثت إلينا الأخت رويدا ردمان مديرة مركز التأهيل والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة قائلة: «تعد هذه الدورة التثقيفية حول الشؤون القانونية كبرنامج تثقيفي لموظفي مراكز التأهيل يلحقها دورة خاصة بالصم والبكم، يتعلمون فيها القوانين الخاصة بالعمل في حدود إمكانية تنفيذها وعدم تنفيذها في اليمن، والمتدربون هم إداريون وسائقون وعمال ومشرفون ومعلمون».
وعن مدى إلمام هؤلاء بالقوانين تحدثت قائلة: «في الغالب عندما يلتحق الموظف بالعمل لايكون لديه فكرة عن قوانين العمل، وهذه الدورات تتيح معرفة هذه القوانين وإمكانية تنفيذها.
ونحن كان لدينا نقص في معرفة القوانين، فإذا ما واجهتنا مشكلة ما كنا نضطر للاتصال بالإدارة لمعرفة ماهو القانون الذي نستطيع حل هذه المشكلة على ضوئه، فمثلا إذا ماتغيبت امرأة بسبب الحمل أو الولادة كنا نضطر للاتصال ومعرفة ماهو القانون في حالتها».
أما الأخ صادق عبدالله الصلوي الذي يعمل مديرا أمنيا لمركز التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة فقد عبر عن استفادته من الدورة، وخصوصا فيما يتناول حقوق العمال وواجباتهم سواء في القطاع العام أم الخاص وخاصة في جانب الأجور والمرتبات والإجازات والمهارات والمعارف، وقال: «وجدت من خلال هذه القوانين التي كانت غائبة عني حلا لمشاكل كثير من الزملاء».
إلى ذلك أضاف الأخ محمد أحمد حسام الذي يعمل مهندس كمبيوتر منذ ثلاثة أعوام أنه كان لديه غموض في عمل النقابات، ولم يكن مقتنعا بها ولكن «إذا ما انتخبنا النقابة بشكل صحيح وفعلنا دورها فسيستفيد الجميع».
وأضاف قائلا: «عندما توظفت لم أكن ملما بأي قانون سوى قوانين الإجازات السنوية والإجازة المرضية، أما بقية القوانين الخاصة بالحقوق والواجبات وما إلى ذلك فلم أكن أعلم عنها شيئا حتى هذه الدورة، ومن المفترض أن تستمر هذه الدورات وتتوسع لتشمل جميع الموظفين الحكوميين والقطاع الخاص».
ووافقه الرأي الأخ ربيع عبدالكريم الخميسي مدير إدارة السكرتارية في مكتب رئيس المؤسسة الذي يعمل منذ إحدى عشرة سنة قائلا: «كثير من المعلومات كانت غائبة عني، صحيح هناك معلومات كنا ندركها بالممارسة، ولدينا غموض في كثير منها حتى هذه الدورة، وعرفنا الآن ماهي حقوقنا وكيف نطالب بها ولمن نتوجه أولا، وإذا ما واجهتنا أي عراقيل ماذا نعمل، ودور النقابة، وأهمية صوتنا في انتخاب النقابة لتكون فعالة».
كما تحدثت الأخت سميرة الهتار وكيلة مدرسة في جمعية التحدي لرعاية المعاقات قائلة: «أعمل منذ أحد عشر عاما في حقل التعليم، وكان لدي خلفية بسيطة في بعض القوانين، ولكن في قانون العمل والأحوال الشخصية لم يكن لدي أي معلومة، ولم يكن لدي أي فكرة عن قانون الجزاءات والإجازات، وفيما يتعلق بالمرأة في الإرث والنفقة كما لاحظت إن قانوننا اليمني كقانون أنصف المرأة كثيرا وحفظ لها كرامتها أفضل من القانون الأوروبي، وفوجئت بقانون الإجازات فيما يخص إجازة الوفاة وتخفيض ساعات العمل للحامل التي كنا في السابق نتعامل معها بصورة غير قانونية، يعني دون معرفة أي قانون يعطي للمرأة الحق في هذه الإجازة».
أما الأخت سامية الشرعبي وهي اختصاصية اجتماعية منذ ثلاث سنوات فقد تحدثت قائلة: «من خلال عملي في المنزل مع زوجي وأولادي لا أستطيع القراءة كثيرا عن القوانين، وحتى التلفاز لا أستطيع متابعة أي برامج من خلاله، وهذه الدورة أفادتني كثيرا، وأستطيع الآن أن أطالب بحقوقي في عملي، ومن المجتمع، وحتى من زوجي، وتعلمت الكثير عن حقوق المرأة في الميراث وحق حضانة الأولاد بعد الطلاق.
وأضافت قائلة: «إن الفرد الذي يتوظف بعد تخرجه ليس لديه أي إلمام بالقوانين، وبذلك لايعرف ماله وما عليه، ولايستطيع أن يعطي بشكل صحيح ويبدع أيضا طالما وهو يشعر بأنه مهضوم».
وخالفتها في الرأي عن الإلمام بالمعلومات الأخت جميلة أسحم، وهي موظفة في الحاسوب الآلي كمبرمجة كمبيوتر منذ (23) عاما قائلة: «كنت ملمة بـ90% من القوانين من خلال الممارسة والاكتشاف، ومن خلال ماكان يحدث لزملائي، ولكنني لاحظت للأسف الشديد أن بعض هذه القوانين لاتطبق فعليا، وإن طبقت فعلى بعض الأشخاص دون آخرين، ودون أي معايير تذكر، وهذا يخلق فجوة وتحسس لدى بعض الموظفين».
وعن القوانين التي استفادتها من الدورة تحدثت قائلة: «فوجئت بقانون النزاعات لأنه لايطبق لدينا، ولم أجد أي حالة مرت بهذا القانون في فترة عملي الطويلة».
أما الأخت أماني عبدالله عبده وهي مدرسة قرآن كريم في التربية منذ عامين فقد طالبت بوضع قوانين خاصة بالمرأة العاملة فيما يخص الحضانة، وأن تعرض على جميع المؤسسات الحكومية والخاصة توفير حضانات مناسبة لأطفال العاملات.وقالت: «قانون العمل كان مجهولا لدي تماما، واكتسبت معلومات فيما يخص القوانين المنظمة للمتقاعدين مع الدولة، وأعتقد أن زميلاتي المتقاعدات سيستفدن مما سأطرحه عليهن».
فبداية تحدثت إلينا الأخت رويدا ردمان مديرة مركز التأهيل والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة قائلة: «تعد هذه الدورة التثقيفية حول الشؤون القانونية كبرنامج تثقيفي لموظفي مراكز التأهيل يلحقها دورة خاصة بالصم والبكم، يتعلمون فيها القوانين الخاصة بالعمل في حدود إمكانية تنفيذها وعدم تنفيذها في اليمن، والمتدربون هم إداريون وسائقون وعمال ومشرفون ومعلمون».
وعن مدى إلمام هؤلاء بالقوانين تحدثت قائلة: «في الغالب عندما يلتحق الموظف بالعمل لايكون لديه فكرة عن قوانين العمل، وهذه الدورات تتيح معرفة هذه القوانين وإمكانية تنفيذها.
ونحن كان لدينا نقص في معرفة القوانين، فإذا ما واجهتنا مشكلة ما كنا نضطر للاتصال بالإدارة لمعرفة ماهو القانون الذي نستطيع حل هذه المشكلة على ضوئه، فمثلا إذا ماتغيبت امرأة بسبب الحمل أو الولادة كنا نضطر للاتصال ومعرفة ماهو القانون في حالتها».
أما الأخ صادق عبدالله الصلوي الذي يعمل مديرا أمنيا لمركز التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة فقد عبر عن استفادته من الدورة، وخصوصا فيما يتناول حقوق العمال وواجباتهم سواء في القطاع العام أم الخاص وخاصة في جانب الأجور والمرتبات والإجازات والمهارات والمعارف، وقال: «وجدت من خلال هذه القوانين التي كانت غائبة عني حلا لمشاكل كثير من الزملاء».
إلى ذلك أضاف الأخ محمد أحمد حسام الذي يعمل مهندس كمبيوتر منذ ثلاثة أعوام أنه كان لديه غموض في عمل النقابات، ولم يكن مقتنعا بها ولكن «إذا ما انتخبنا النقابة بشكل صحيح وفعلنا دورها فسيستفيد الجميع».
وأضاف قائلا: «عندما توظفت لم أكن ملما بأي قانون سوى قوانين الإجازات السنوية والإجازة المرضية، أما بقية القوانين الخاصة بالحقوق والواجبات وما إلى ذلك فلم أكن أعلم عنها شيئا حتى هذه الدورة، ومن المفترض أن تستمر هذه الدورات وتتوسع لتشمل جميع الموظفين الحكوميين والقطاع الخاص».
ووافقه الرأي الأخ ربيع عبدالكريم الخميسي مدير إدارة السكرتارية في مكتب رئيس المؤسسة الذي يعمل منذ إحدى عشرة سنة قائلا: «كثير من المعلومات كانت غائبة عني، صحيح هناك معلومات كنا ندركها بالممارسة، ولدينا غموض في كثير منها حتى هذه الدورة، وعرفنا الآن ماهي حقوقنا وكيف نطالب بها ولمن نتوجه أولا، وإذا ما واجهتنا أي عراقيل ماذا نعمل، ودور النقابة، وأهمية صوتنا في انتخاب النقابة لتكون فعالة».
كما تحدثت الأخت سميرة الهتار وكيلة مدرسة في جمعية التحدي لرعاية المعاقات قائلة: «أعمل منذ أحد عشر عاما في حقل التعليم، وكان لدي خلفية بسيطة في بعض القوانين، ولكن في قانون العمل والأحوال الشخصية لم يكن لدي أي معلومة، ولم يكن لدي أي فكرة عن قانون الجزاءات والإجازات، وفيما يتعلق بالمرأة في الإرث والنفقة كما لاحظت إن قانوننا اليمني كقانون أنصف المرأة كثيرا وحفظ لها كرامتها أفضل من القانون الأوروبي، وفوجئت بقانون الإجازات فيما يخص إجازة الوفاة وتخفيض ساعات العمل للحامل التي كنا في السابق نتعامل معها بصورة غير قانونية، يعني دون معرفة أي قانون يعطي للمرأة الحق في هذه الإجازة».
أما الأخت سامية الشرعبي وهي اختصاصية اجتماعية منذ ثلاث سنوات فقد تحدثت قائلة: «من خلال عملي في المنزل مع زوجي وأولادي لا أستطيع القراءة كثيرا عن القوانين، وحتى التلفاز لا أستطيع متابعة أي برامج من خلاله، وهذه الدورة أفادتني كثيرا، وأستطيع الآن أن أطالب بحقوقي في عملي، ومن المجتمع، وحتى من زوجي، وتعلمت الكثير عن حقوق المرأة في الميراث وحق حضانة الأولاد بعد الطلاق.
وأضافت قائلة: «إن الفرد الذي يتوظف بعد تخرجه ليس لديه أي إلمام بالقوانين، وبذلك لايعرف ماله وما عليه، ولايستطيع أن يعطي بشكل صحيح ويبدع أيضا طالما وهو يشعر بأنه مهضوم».
وخالفتها في الرأي عن الإلمام بالمعلومات الأخت جميلة أسحم، وهي موظفة في الحاسوب الآلي كمبرمجة كمبيوتر منذ (23) عاما قائلة: «كنت ملمة بـ90% من القوانين من خلال الممارسة والاكتشاف، ومن خلال ماكان يحدث لزملائي، ولكنني لاحظت للأسف الشديد أن بعض هذه القوانين لاتطبق فعليا، وإن طبقت فعلى بعض الأشخاص دون آخرين، ودون أي معايير تذكر، وهذا يخلق فجوة وتحسس لدى بعض الموظفين».
وعن القوانين التي استفادتها من الدورة تحدثت قائلة: «فوجئت بقانون النزاعات لأنه لايطبق لدينا، ولم أجد أي حالة مرت بهذا القانون في فترة عملي الطويلة».
أما الأخت أماني عبدالله عبده وهي مدرسة قرآن كريم في التربية منذ عامين فقد طالبت بوضع قوانين خاصة بالمرأة العاملة فيما يخص الحضانة، وأن تعرض على جميع المؤسسات الحكومية والخاصة توفير حضانات مناسبة لأطفال العاملات.وقالت: «قانون العمل كان مجهولا لدي تماما، واكتسبت معلومات فيما يخص القوانين المنظمة للمتقاعدين مع الدولة، وأعتقد أن زميلاتي المتقاعدات سيستفدن مما سأطرحه عليهن».