> قالت وزارة الخارجية المصرية أمس السبت إن مصر ألغت محادثات سياسية مع مسؤولين كبار بالاتحاد الأوروبي بعد قرار للبرلمان الأوروبي انتقد وضع حقوق الانسان في مصر.

وقالت الوزارة في بيان "في ضوء رد الفعل السلبي الذي أحدثه قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن مصر وما أفرزه من أجواء متوترة فقد قام الجانب المصري بإخطار المفوضية الأوروبية بأن انعقاد اللجنة الفرعية للمشاورات السياسية بين الجانبين في المرحلة الحالية ليس ملائما."

والمحادثات هي اجتماعات تستمر يومين للجنة أوروبية مصرية فرعية للشؤون السياسية كان من المتوقع أن تعقد في القاهرة يومي الأربعاء والخميس.

ودعا البرلمان الأوروبي في قراره الذي صدر يوم الخميس حكومة مصر إلى "إنهاء جميع أشكال المضايقات بما فيها الإجراءات القضائية واحتجاز العاملين في وسائل الإعلام وبشكل أكثر عمومية (المضايقات ضد) المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطين."

كما دعا القرار إلى الإفراج الفوري عن الزعيم المعارض أيمن نور وتغيير القوانين الخاصة بالمحاكم العسكرية التي استخدمتها السلطات المصرية في بعض الأحيان ضد المعارضين السياسيين.

واثار القرار ردود فعل غاضبة من الحكومة والبرلمان المصريين.

وادان مجلس الشورى المصري (المجلس الاعلى للبرلمان) قرار البرلمان الاوروبي وقال في بيان نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية أمس السبت "ان مصر لم ولن تقبل اية تدخلات في شؤونها الداخلية من اي طرف حتى لو كان صديقا لمصر."

واضاف البيان ان القرار "خرج بطريقة سافرة عن لغة التعامل والحوار البرلماني واستخدم اسلوبا استعلائيا متعجرفا وهو امر مرفوض تماما."

وردت وزارة الخارجية المصرية على قرار البرلمان الأوروبي بتوجيه اتهام بأن الاقليات الدينية والعرقية تتعرض لتمييز متزايد في اوروبا.

وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من يوم الخميس عبرت الوزارة عن "قلق مصر العميق ازاء حالة التردي الذي تشهده حالة حقوق الاقليات الدينية والعرقية والمهاجرين في القارة الاوروبية بشكل عام." رويترز