رؤيـــة حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) ..الإصلاحات تتطلب إدخال تغيير جوهري في التوجه والفكر وأسلوب الإدارة والركون على عوامل القوة لترسيخ وتجذير أي ثابت هو مخاطرة تقود إلى الخسارة الكلية
> «الأيام» متابعات:
> 4- التــطرف:بقدر سماحة واعتدال المفاهيم والأحكام الصحيحة للدين واستيعابها للعلوم التجريبية والكونية وللفكر الإنساني والقيم الأخلاقية فإن عمر الحضارة يكون الأطول وتفوقها وانتشارها واستيعابها للآخر وتفاعلها مع الحضارات السابقة يكون أسرع وأعمق وقدرتها على التجدُّد أكبر كلما استطاعت أن تستلهم موروثها وتتفاعل مع الآخر.
وهذه القراءة نجدها مضطردة ومتكررة في كل الحضارات التي عرفها الإنسان.
إن أهم أسباب تولد ونمو التطرف باسم الدين الإسلامي:
قراءة مبتسرة وفهم مغلوط لحقائق الدين وأحكامه والأخذ بالتشدد والغلو، في حين أن المفاهيم الصحيحة لأصول الدين قائمة أساساً على المحبة والتراحم والسماحة والاعتدال وصيانة الكليات الخمس (الدين والنفس والعرض والمال إلا بحقه والعقل).. وتقدير وتشجيع وعناية بالعلوم والعلماء ، في كل مجالات المعرفة.
وفي بلادنا-مثلاً- فإن التطرف باسم الدين هو وافد وطارئ وليست له أي جذور عميقة في تاريخنا.. بل إن الاعتدال في المفاهيم والسماحة والمودة والقدرة على التعامل والتعايش مع الغير هي السمات الأبرز التي تحلى بها علماؤنا عبر التاريخ وهي السمات لطبيعة شعبنا.. وبها، مع علم وورع وتواضع، فتح أبناء آسيا، وبالذات جنوب شرقها، وسيرلانكا ومناطق في الهند وشرق أفريقيا قلوبهم وعقولهم لهذا النهج السمح الصافي.
لماذا يأتي تركيزنا حول التطرف عامة والتطرف باسم الدين خاصة عند طرح رؤيتنا هذه وعند الحديث عن الإصلاحات الشاملة؟
إننا لم نستعرض هذا لأمر إلا لتسليط الضوء وبقوة على:
1- المخاطر التي تواجهنا.
2- الأهمية الكبيرة للإصلاحات الشاملة وأولوياتها.
3- مخاطر التطرف تحت أي مسمى كان.
4- أهمية التأنِّي في الحكم على أي طرح نقرأ أو نسمع.
5- ضرورة نبذ الأحكام المسبقة، وأهمية الدراسة الواعية والعميقة والموضوعية المتجرِّدة لما يُطرح من رؤى، أيَّاً كان مصدرها وحول أي قضية كانت، فالقضايا الإنسانية لا مسلَّمات مطلقة ونهائية فيها ،في نظرنا، إلا الثوابت المطلقة والمتعلقة بأصول المعتقدات.
ولنستخلص من ذلك كله مايلي:-
أولاً: إن التطرف، من أي منهج وفي أي اتجاه وفي أي قضية ومن أي جهة، أمر خطير ومدمر ويتصادم مع الفطرة الإنسانية السليمة ومع الإنسان السوي ومكوناته، الجسدية والنفسية والعقلية والروحية، سواء أكان التطرف سِلْمِيَّاً نهجاًً وفكراً وتوجهاً وتعاملاً.. أو «عُـنْـفِـيَّاً»، باللسان أو اليد أو السلاح، فإنه ولو كان سلمياً إلا أن منهجه القائم على الشطط أو الغلو أو الأوحدية يصل بالإنسان إلى ادعاء التفرد بامتلاك كل الحق والحقيقة والصواب ووصم الآخر، أي آخر، بكل الباطل والزيف والخطأ.. وينتهي بالعمل على تهميش ثم إقصاء الآخر ثم استئصاله فكراً ووجوداً..أو إلى اندفاع نحو استخدام العنف من أيٍّ من الطرفين أو كلاهما.
ثانياً: إن أي محاولة لخلق أو تنمية التعصب المذهبي، من أي طرف، هي محاولة مذمومة وتقود إلى التطرف.. فالمذاهب في الإسلام جاءت نتيجة للبحث العلمي الواسع وأنتجت موروثاً فقهياً ومعرفياً عظيماً لم يكن ممكناً إلا بهذا التنوع في الفهم للنصوص والدقة في استقصاء الصحيح وغير الصحيح منها.. كما كانت مؤشراً راقياُ على السعة في المفاهيم وإفساح المجال للمؤهلين المتخصصين علمياً لأن يستنبطوا مفاهيم لمواجهة ما يستجد من شئون الحياة.. بل حتى ليصححوا ويحدِّثوا المفاهيم للمتغير من الشئون في إطار من الضوابط والقواعد ، التي أصلاً لا تشكّل إعاقة لبحث واستخلاص من يملك الآليات والأدوات والتأهيل العلمي بمعاييره العلمية المعروفة بل تدفع للتوسع والتعمق في المعرفة.
وهذا النهج في المذاهب هو المانع للتعصب والقائم على الاحترام العلمي بين الجميع مع وجود الاختلاف في المسائل الفرعية بل في فروع العقيدة.. بل إن الآراء والمفاهيم الشاذة ، والتي أجمع الجمهور على خطئها وشذوذها، فإن ذلك لم يمنع من إيرادها وذكرها في كتب التراث، كإثبات حق لصاحبها أو أصحابها في عدم طمس ما توصلوا إليه وإثباته في هذا الموروث الذي لا وجود لمثيل له في أمة من الأمم أو حضارة من الحضارات السابقة..
وأن اعتزازنا بهذا التراث العظيم هو اعتزاز بوجودنا وبإسهامنا الحضاري؛ وأي إساءة أو تجريح لهذه الثروة الفكرية والثقافية لا يمكن أن تأتي إلا من غير متعمق في الاطلاع على التراث أو من مُطَّلِعٍ عليه بعيون ومعايير الرفض المسبق. فنحن الأمة الوحيدة في التاريخ والحاضر التي تفخر بأنها أمة «سند متصل وموثَّق».. وكل ذلك لا يعني بأي حال أن لا نراجع ونحدّث المفاهيم، المتعلِّقة بالمتغيِّرات، في موروثنا ونضيف إليها، بل وننقد ما شذَّ فيها ؛ وتلك مهمة المتخصصين الدارسين والمؤهلين علمياً المستوعبين للعصر.
ثالثاً: إن أي استخدام للتطرف باسم الدين أو للتعصب المذهبي في الخلافات والصراعات السياسية أمر غاية في الخطورة على الوطن عامة وعلى من يمارس هذا الاستخدام خاصة.. والتاريخ البعيد والقريب والمعاصر مليء بما يؤكد ذلك.
رابعاً: إن من الحقائق التي لا تقبل جدالاً أو مراءً أن أي تطرف، في أي مجال وفي أي شأن، لا بد أن ينشأ عنه، كرد فعل، تطرف مضاد قد يكون أكثر حدة.. ويستوي في ذلك التطرف باسم الدين، باتجاهاته المختلفة، أو ضد الدين.. أو في القضايا السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.. تلك سنة كونية نشاهدها ونلمسها في كل مكونات الحياة وحركتها.
لذلك.. فإن علينا أن ندرك ونستوعب بتجرد وواقعية أن :-
- التأخر في الأخذ بنظام الدولة الموحدة المركبة والإصرار على نظام الدولة الموحدة البسيطة في ظل موروث لتاريخ انقسامي طويل مرت به بلادنا وصراعات حادة ومتكررة وفي ظل أوضاع كأوضاع بلادنا هو شكل من أشكال التطرف .. سيؤدي، حتماً، إلى تعاظم تنامي التطرف المضاد الانقسامي.. ومهما تراءى لنا ضعفه الآن فإنه كالنار تحت الرماد .. وإن العوامل الضاغطة، تاريخياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً ونفسياً ومظالم وممارسات، وفي إطار نظام الدولة البسيطة ستعمل على تخليق وتعاظم قوة متنامية لهذا التيار الانقسامي المضاد وستمكنه عوامل كثيرة، قد تنشأ عن ظروف غير مرئية الآن، من النمو المتعاظم والفعل الفارض لانقسام مدمر أو على الأقل لتحقيق نظام دولة موحدة مركبة بِضَعْـفٍ وبكُلْفة عالية وحاملة لمزيد من عوامل التشظي والانشطارات .. وتجارب غيرنا خير دليل .
-أن بعض المظاهر السطحية الخادعة أو العواطف أو المصالح أحياناً أو محاولة البعض لتهوين وتبسيط ما يجري أو سيطرة مفاهيم خاطئة عن مفهوم الدولة المركبة(اللامركزية) يجب أن لا تلهينا عن ،أو نتخذ منها عوائق تحول دون، النظرة العلمية العميقة لما يحقق مصلحة الوطن ويعمّق جذور وحدة قابلة للاستمرار والترسخ وعصية على الانقسامات والفرقة والتمزق.فحركة الزمان لا تتوقف.
- وأن الركون على عامل القوة ،العسكرية أو الأمنية أو المالية أو الدعائية أو العاطفية، لترسيخ وتجذير أي ثابت من الثوابت ،المطلقة أو النسبية، هو مخاطرة ومغامرة ومقامرة لايمكن إلا أن تقود إلى الخسارة الكلية على كل المستويات .. فعوامل القوة هي عوامل متغيِّرة لا يمكن الركون إليها أوالاعتماد عليها لحماية دوام استمرار ما يُراد ثباته ودوامه، حتى وإن كانت قد تنجح لتحقيق هذا الثابت، في لحظة تاريخية معينة، فهي ذاتها - أي عوامل القوة - أكثر العوامل تسريعاً لتدمير ووأد ما تُحَـقِّـقُه.
-وبالقياس على ذلك، في كافة المجالات، يمكن تبيّن الحاجة الملحة والعاجلة للإصلاحات الجذرية الشاملة والكاملة.. وبأيدينا، وانطلاقاً من حاجات بلادنا وشعبنا، و«بأمواسنا الخاصة خير لنا من موس أو أمواس عامة قد تجرحنا وتدمينا» ص117 من المشروع الوطني للاصلاح الشامل - تم إعلانه في 7نوفمبر 2005م .
5- الإصلاحات الاقتصادية: طرح حزبنا رؤيته الاقتصادية التي تقوم على حرية السوق مع مراعاة العدالة الاجتماعية وذلك في مشروعنا ص 64- 78 وفي ملحقات المشروع ص 188-240.
6- إصلاح القضاء: الذي بدون استقلاليته التامة لن يستقيم أمر أي سلطة أو مرفق آخر وقد طرحنا رؤيتنا للإصلاح القضائي في مشروعنا للإصلاحات الشاملة في ص 59-64.
7- المياه والبيئة: إن أزمة المياه تشكل أهم الأزمات المستقبلية (أوضاع المياه في اليمن ص 241 في مرفقات المشروع) كما إن العبث الجاري في الطبقات الحاملة للمياه في محافظة حضرموت والذي تزاوله بعض شركات التنقيب عن النفط يجب أن يتم وضع حد عاجل له.. فالدراسات العلمية تؤكد أن تدميراً بالتلويث لطبقات المياه الجوفية يجري وأن إعادة حقن المياه الملوثة لا يتم كما كان مفترضاً في الطبقة التي جاء منها بل يتم حقنه في الطبقات الحاملة للماء النقي..بالإضافة إلى التلوث البيئي الذي سبب ويسبب كثيراً من الأمراض للإنسان والحيوان والنبات.
- التعليم: إن إستراتجية وطنية للتعليم هي الأساس و المرتكز لكل تنمية بشرية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.. لذلك فإنه يجب إعادة النظر في مدخلات التعليم و مخرجاته.. ونؤكد على رؤيتنا في ص97-99 في مشروعنا للإصلاحات الشاملة والصفحات 274-280 من مرفقات المشروع. ونؤكد في هذا الخصوص على أهمية إعطاء الأولوية للتعليم الفني و المهني بما يلبي احتياجات السوق المحلية وبما يحقق لنا نصيباً في سوق العمالة الإقليمي.
9- الإصلاحات الاجتماعية «كتنمية قدرات المرأة و مهاراتها القيادية وتمكينها من دورها الهام.. وقد نفذنا ذلك في إطار حزبنا بالنص على أن يكون للمرأة 20% كحد أدنى في جميع الأطر و المناصب القيادية.. كذلك تنمية المناطق الريفية و وضع و تنفيذ حل شامل لكل الثارات القبلية..» وفي مشروعنا للإصلاحات الشاملة وصفنا المعالجات لتلك الاختلالات الاجتماعية ومنها مشكلة الفقر والبطالة والجريمة والهجرة من الريف إلى المدينة وتدني الخدمات الصحية والبيئية وتفشي الأمراض الخطيرة والنقص في الكهرباء ومياه الشرب والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.. وحقوق الأطفال.. إلخ ص 79-97 في مشروعنا للإصلاحات الشاملة و ص 264-273 من مرفقات المشروع.
10- آثار الصراعات السياسية والاجتماعية السابقة: إن قضية الوئام الوطني لابد أن تتم بالتوازي مع عملية الإصلاحات الشاملة لمعالجة آثار الصراعات السابقة ووضع المعالجات والضوابط التي تمنع تكرار الصراعات وأننا نعتبر ما يجري من تفعيل للوئام على أي مستوى كان هي خطوة للوئام الوطني بمعناه الشامل.. ولحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) رؤية متكاملة حول تحقيق الوئام الوطني من خلال المصالحة الوطنية ص 245-263 من مرفقات مشروع الإصلاحات.
11- السلطة الرابعة: إن إصلاح السلطة الرابعة (قطاع الإعلام) بكل وسائله و آلياته وأدواته.. يشكل أمراً حيوياً في مرحلة الانتقال من خلال الإصلاحات الشاملة إلى المرحلة المرجوة من الأمن و الاستقرار المؤسس للعدالة في توزيع الثروة و الديمقراطية لتحقيق التوازن و التنمية لتحقيق الرفاه و الوفرة.. وما يستوجب من حماية لحقوق الإنسان المادية و المعنوية.. وقد أوضحنا رؤيتنا حول إصلاح «السلطة الرابعة» في مشروعنا للإصلاحات الشاملة ص 103-108.
12- أهمية الإصلاح السياسي الشامل والعميق، كبوابة وحيدة لأي إصلاحات في المجالات الأخرى: إن مما لا شك فيه أن تحقيق الأمور سابقة الذكر يتطلب جهداً كبيراً ومتواصلاً من قبل الجميع. فهو يتعلق بشتى مجالات الحياة ومن خلال ذلك بشتى أفراد المجتمع ومؤسساته. ولا يمكن لمثل هذه الجهود أن توتي ولو جزءاً من ثمارها ما لم يتوفر لها الإطار العام المناسب والمحفز.
وعليه، فإن أساس هذه الجهود ومحورها الأساسي يتمثل في إصلاح الإطار العام الذي تعمل من خلاله. ذلك أن هذه الإصلاحات لا يمكن القيام بها بصورة انتقائية، كما أشرنا سابقاً. كما انه لا يمكن تنفيذها بصورة آلية دون وجود نظرة عامة وإستراتيجية تحدد أولوياتها وطبيعتها المرحلية حسب مقتضيات كل مرحلة والإمكانات المحلية والدولية المتوفرة. كذلك، فإنه لا يمكن تنفيذها بفعالية ما لم تتوفر الشروط البيئية اللازمة لها.
وفي الواقع، فإن هذه الإصلاحات لا تتطلب مجرد تعديل في السياسات أو اتخاذ إجراءات جديدة في القطاعات المختلفة للاقتصاد مثلاً، بل تتطلب، كما أوضحنا سابقاً، إدخال تغيير جوهري في التوجه والفكر وأسلوب الإدارة ليمكن معه التكيف مع متطلبات البيئة الدولية الجديدة والاستفادة منها في معالجة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة والمتعددة التي يجابهها اليمن حالياً.
وبناء عليه، فإنه لا يمكن القول بأن الإصلاحات الهيكلية في صورها الضيقة المعمول بها حالياً، أو في أي صور أخرى، ستقود إلى التنمية الحقيقية في اليمن، وخاصة في ضوء أوضاعه الحالية. فمن ناحية، فإن الإصلاحات المطلوبة هي تلك الإصلاحات الهيكلية الشاملة والمترابطة التي تعالج جميع جوانب الاقتصاد بصورة متسقة. ومن ناحية أخرى، فإنه ومن أجل تنفيذ هذه الإصلاحات بالصورة اللازمة والمطلوبة، يتعين القيام بداية وقبل كل شيء بالإصلاح السياسي الذي يعتبر شرطاً مسبقاً لنجاح هذه الإصلاحات الهيكلية.
ذلك، أن نجاح هذه الإصلاحيات الهيكلية اللازمة يستدعي إيجاد الإطار العام الذي يتصف بالاستقرار السياسي وهو الأمر الذي يعد، كما أشرنا، من أهم المتطلبات في الدول النامية من أجل ضمان تكاتف جميع أفراد المجتمع ومؤسساته وإيجاد المشاركة الجماعية اللازمة لتحقيق التنمية والاستفادة من فرص النمو الذي يتيحه الانفتاح في إطار البيئة الدولية الجديدة. كذلك، فإن الإصلاح السياسي هو الوسيلة الوحيدة لتأسيس البيئة اللازمة المتصفة بالمصداقية والشفافية الكاملة والتي تربط بين جميع الأبعاد سابقة الذكر على أرضية سليمة ومتينة في ظل نظام إداري كفؤ وخال من الفساد ونظام قضائي نزيه وفعال يوفر العدالة والحماية للجميع، وأسلوب إدارة يسمح بالمشاركة الواسعة في صنع القرار.
ونشير في هذا الصدد إلى ما ورد في إحدى دراسات البنك الدولي من أن «من شأن السماح لجميع أفراد المجتمع بالمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم أن يؤدي إلى زيادة في الشفافية وإلى حسن تصميم السياسات وتوفير الحماية والموانع ضد الفساد وسوء الإدارة». وفي الواقع، فإن سعي منظومة الحكم إلى إيجاد التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع، من جانب، والقائمين على الإصلاحات في الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية والقطاع الخاص، من جانب آخر، في إطار من الشفافية العالية، يمثل الفارق بين المجتمع النشط الساعي إلى تحقيق التنمية والمجتمع الراكد المتصف بالتخلف والفقر.
مراحل تحقيق الإصلاحات الشاملة:
لخطورة الأوضاع.. ولحاجة بلادنا الملحة للأمن والاستقرار والتنمية- ولضيق الوقت إن أردنا اللحاق بالتطورات وإن أردنا التوقف عن إضاعة المزيد من الوقت الذي أهدرنا منه عقوداً في الخلافات والصراعات والسياسات الخاطئة فيما العالم من حولنا يبني ويتطور ويحقق النماء والرخاء لكثير من شعوبه- فإن التذرع بعدم حرق المراحل أو عدم القفز على الواقع، مع التجمُّد في مرحلة متخلفة وواقع مزر ، أصبح طرحاً مألوفاً ،أهلك واستهلك منّا عقوداً، دون أي حراك «لمرحلة» أو تطور.. وما هو مطلوب منّا اليوم هو حرق مرحلة الانتظار والقفز على واقع وقوعنا في دوِّامة استمرار حجز بلادنا وإعاقتها عن الانطلاق في طريق الإصلاحات الشاملة.
ولذلك نقول انه لا بد لنا من البدء دون تردد أو تأخر في مسيرة الإصلاح الشامل.. بِطَي مراحل السير لا إحراقها وبالتعامل مع الواقع بهدف تغييره لا بالوقوع فيه وتجذيره.
ونقترح الخطوات التالية:
أولاً: وضع مشاريع التعديلات للدستور والقوانين والأنظمة لتستوعب هذه الإصلاحات.. وقد قمنا ببعض ذلك.. وما قمنا به يمكن مراجعته «مشروع للتعديلات الدستورية قبل خمس سنوات وغيره مما سبق ذكره».
ثانياً: البدء في خطوات الإصلاح السياسي الشامل في نظام الدولة ونظام الحكم وفي المنظومة السياسية (منظومة الحكم والمعارضة).. وما يتعلق بها.. من سلطات وهياكل وآليات بما فيها السلطة الرابعة.
ثالثاً : يتم بالتزامن مع ذلك إجراء الإصلاح القضائي.
رابعاً: يتم الشروع في وضع تفاصيل الإصلاح الاجتماعي ومن ثَمَّ البدء فيه.
خامساً: بالتوازي يتم وضع التفاصيل الدقيقة لإصلاح المسار الاقتصادي- الإداري-المالي والنقدي.
سادساً: يتم تشكيل الآليات والهياكل اللازمة لوضع تفاصيل الإصلاح التعليمي.
إن التقدير الزمني الأوَّلي أن يتم خلال 3-4 أشهر الانتهاء من وضع الأسس والتفاصيل والتعديلات الدستورية والقانونية وإقرارها.
أن يتم تنفيذ إقامة المؤسسات ووضع الآليات والهياكل والأدوات خلال سنة.. وإن وجدت الجدية والإرادة الحقيقية دون تسويف فإن تنفيذ إقامة بعض المؤسسات والآليات والهياكل الأساسية والأدوات يمكن أن يبدأ خلال الستة الأشهر الأولى من بدء وضع الأسس والتفاصيل والتعديلات الدستورية والقانونية وبالتالي الإمكان الانتهاء من تنفيذ إقامة مؤسسات وهياكل وآليات عملية الإصلاحات الشاملة خلال 18 شهرا.
إن أي مزيد من التأخير لن يلغي الحاجة لعملية الإصلاحات الشاملة بل سيجعلها أكثر إلحاحاً وأعلى كلفة وسيصبح هذا التأخير أخطر على الوطن، أرضاً وإنساناً.
الجزء الثالث
السياسة الخارجية
أ- اتجاهات سياستنا إزاء قضايا الصراع:
يموج العالم الآن بصراعات واختلافات تؤثر على مسيرة السلام العالمي.. ولا شك أن استقرار العالم وتحقيق السلام هو مبتغى الجنس البشري بشكل عام كما أنه مبتغى تسعى إلى تحقيقه كافة المنظمات والهيئات الدولية.. ناهيك أن السياسات العليا لأية دولة تسعى أيضاً إلى تحقيق سلام يؤدي إلى خلق مناخات تساعد على برامج للتنمية تؤدي في النهاية الى انتعاش الإنسان ورفع مستوى دخله وارتقاء بمستويات تعليمه ورعاية أفضل لحالته الصحية.
وانطلاقا أيضاً من أن السياسة تصنعها الجغرافيا متفاعلة مع التاريخ حيث إن اليمن جغرافياً وتاريخياً تقع في منطقة وسطى من العالم وتشكل جغرافياً أحد مفاصل الحركة في الاتصالات والمواصلات، هذا من الناحية الجغرافية التي ساعدت تاريخياً على دور بارز وملموس للإنسان اليمني عبر آلاف السنين حيث الحضارة اليمنية تمتد طبقاتها حتى تاريخنا الحديث.. والفترات التي تمثل غيوماً لتلك الحضارة كانت دائماً تتسم ببعض الأمور الخاصة بالفرقة والاختلال.
وانطلاقاً من كل ذلك وسعياً لإبراز الدور اليمني على الساحة السياسية العالمية فاعلاً ومتجاوباً مع نداءات السلام التي أيضاً تتسق مع مكنون الحضارة في اليمن فإن السياسة الخارجية سترتكز أساساً على السعي والتحالف مع كافة الدول والمنظمات والهيئات والأطراف الساعية إلى السلام العادل والشامل في أي نقطة من العالم ..وستكون اتجاهات حزب الرابطة (رأي) بشأن القضايا العالمية والمعاصرة أو الصراعات الناشئة بين الكيانات والدول ترتكز بالدرجة الأولى على تحقيق فكرة السلام العادل لأطرافه والشامل بمقتضياته أيضاً.. وبالتالي فإن موقف حزب الرابطة (رأي) من كافة القضايا الملتهبة على الساحة السياسية والتي يقع جزء منها في منطقتنا الإقليمية أو أجزاء أخرى من العالم سيكون منطلقنا هو مبدأ السلام القائم على عدل والقائم على مساواة كما أن مواقفنا الخارجية سترتكز على تحقيق سلام وليس تسويات.. والفارق جوهري بين السلام والتسويات، فإن السلام تصوغه عوامل العدل.. والتسويات تصنعها قوة متغيرات الواقع ودائماً ما تكون لطرف على حساب طرف آخر.. وبالتالي فإن معادلة حزب الرابطة (رأي) التي تحكم برنامجه السياسي الخارجي هو سلام دائم خير من تسويات وإن بدت في الأفق أنها الأقرب منالاً.
ومن هنا ستكون رؤية حزب الرابطة (رأي) تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية استناداً إلى هذه القاعدة: (قاعدة السلام لا التسويات). ويبدو في الصدارة من هذه القضايا الصراع العربي الإسرائيلي ومشكلة دارفور والمشكلة العراقية ومشكلة الصحراء وبعض مشاكل الأقليات في العالم العربي.. وموقف حزب الرابطة (رأي) من هذه القضايا مع السعي نحو اتفاقات خاصة بالسلام وليس اتفاقات تعتمد على تسويات .. حيث إن التسويات دائماً تغلب مصلحة طرف على طرف.. وتغلب الأقوى على الأضعف.. وتغلب الكثرة على القلة .. وحزب الرابطة (رأي) دائماً سيستشرف اتفاقات سلام وليس اتفاقات تسويات.. أي أن العمل السلمي التفاوضي هو آلية حزب الرابطة (رأي) للتعامل مع أي صراع ولكن الآلية يجب أن ترتكز على مفهوم سلام وليس تسوية .. ويندرج هذا المفهوم على القضايا الدولية والعربية والمحلية أيضاً.
ب- مرتكزات السياسة الخارجية:
1.ترتكز سياسة الرابطة (رأي) تجاه العالم الخارجي في دوائره المحيطة باليمن والدوائر الأكثر اتساعاً في استلهام معاني السلام بمعنى أن مواقف حزب الرابطة (رأي) تنبع من حق كل دولة في تقرير مصيرها وفي امتلاك سياسة قرارها وبما لا يتعارض مع مبادئ وقواعد حقوق الإنسان.. وبما يتفق مع الشرعية الدولية والقوانين والدساتير الدولية والاتفاقات الدولية السائدة .. وبناءً عليه فإن حزب الرابطة (رأي) يشجع ويدعم كافة الأنشطة السياسية التي من شأنها تحقيق الاستقرار في المنطقة أولاً وفي العالم ثانياً.
2. كما أن سياسة حزب الرابطة (رأي) هي نبذ الحروب وشجب استخدام السلاح في معالجة الاختلافات السياسية وأيضاً يسعى الحزب الى التحالف مع كافة القوى والتيارات الشرعية الساعية والرامية إلى تحقيق السلام والعدل والإخاء.
3. كما أن حزب الرابطة (رأي) يسعى للمشاركة في كافة الندوات واللقاءات والمنتديات والتجمعات التي من شأنها مناقشة الأزمات والصراعات الدولية خاصة ذات التأثير في الشأن اليمني من قريب أو بعيد وبما يحقق أمن واستقرار اليمن ويحقق أمن واستقرار العالم وبما يعلي من شأن اليمن في الأوساط الدولية وبما يؤدي إلى أن تحتل اليمن مكانتها الهامة بين سائر الدول.
4. إصدار الكتيبات أو عقد الندوات واللقاءات مع أطراف محلية وخارجية بهدف إعداد الدراسات والتوصيات اللازمة لتفعيل الأمور التي من شأنها تأكيد أمن واستقرار العالم.. وفي هذا الشأن يرى حزب الرابطة (رأي) أن تلك السياسة هي امتداد طبيعي لتاريخه الذي يقترب من ستة عقود إلا أن المتغيرات العالمية الحالية ومستجدات العصر تدعو إلى مزيد من اللقاء والتعاون مع القوى السياسية الأخرى داخل اليمن وخارجها بما يحقق الرؤية الاستراتيجية، والمصلحة العليا والأمن القومي اليمني والعربي
5. انتهاج الوسطية ونبذ الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ويمتد نبذ الإرهاب الى الإرهاب الفكري الذي تمارسه بعض القوى والتيارات بهدف تجميد الساحة السياسية وإبطاء حركة النمو الديمقراطية للمجتمعات.
6. يدعو حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) في هذا الاتجاه، إلى التحاور مع كافة الثقافات والحضارات والديانات المختلفة حتى يكون التعامل مع الآخر فاعلاً لصالح البشرية.. وحزب الرابطة (رأي) في هذا المنوال يود أن يعطي النموذج خلال السنوات القليلة القادمة في الانفتاح على الآخر وقبول الآخر والتعايش معه بما يحفظ لكل جانب حقوقه وتراثه ومعتقداته وبما يؤدي إلى خلق مجتمعات هادئة ومستقرة وساعية إلى التنمية .
7. يدعو إلى نبذ التطرف والتعصب حيث إن كليهما نتيجة طبيعية للفهم غير السوي للتراث الحضاري الإنساني والتعاليم السماوية.. وحزب الرابطة (رأي) يستهدف من كل تلك السياسات إعطاء العالم نموذجاً سمحاً للمشاركة السياسية للتيارات المعتدلة من الأحزاب والقوى السياسية التي نشأت ويغلب عليها الطابع الديني فليس هناك من وجهة النظر الرابطية أي تعارض أو تصادم بين تطبيق المفاهيم السمحة للإسلام ومفهوم الدولة المدنية العصرية حيث إن المجتمع الدولي - ومجتمعنا العربي والإسلامي جزء منه - وفقاً لمستجدات العصر ومن استقراء التجارب السياسية الماضية استقرت الأمور على أن شكل الدولة هو الأساس للتعامل بين الكيانات.. وهو أمر يقره حزب الرابطة (رأي) ويسعى الى تأكيده.. وبالتالي فإن مواقف حزب الرابطة (رأي) المستقبلية من كافة القضايا البادية والتي في رحم المستقبل ستحددها هذه المرتكزات.. وسنعلن مواقفنا الرابطية تجاه كل قضية على حدة كلما دعت الضرورة لذلك.
1- الموقف من الصراع العربي الإسرائيلي:
ينطلق حزب الرابطة (رأي) في رؤيته للصراع الراهن العربي الإسرائيلي من الثوابت الداعية الى حق الشعب الفلسطيني باعتباره صاحب الحق في الأرض والتاريخ.. وأيضاً في رؤية حزب الرابطة (رأي) الاحترام للقرارات والمواثيق الدولية والشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتفاقات والمعاهدات الدولية الواجبة الاحترام .. وحزب الرابطة (رأي) في هذا الشأن يدعم كافة الأنشطة التي من شأنها تفعيل المواثيق الدولية والقرارات الداعية لحفظ كافة الحقوق ولتحقيق أمن واستقرار المنطقة.. ولا شك أن المواثيق والقرارات الدولية استهدفت قيام دولتين إحداهما عربية والأخرى إسرائيلية على أن يكون السلام والوئام هو العامل المشترك بين الدولتين وعلى أن يكون النظام الديمقراطي هو الراعي للاستقرار الداخلي لأمن كل من الدولتين وهو السياج لمنع نفاذ التعصب والتشدد والتطرف من كلا الجانبين.
وحزب الرابطة (رأي) يرى أن التفاوض السلمي الجاد من كافة الأطراف المعنية هو السبيل الأسلم والأقل كلفة للوصول إلى دولتين في المنطقة.. كما أن خلاف ذلك وعدم التسليم بالحقوق المشروعة دولياً إنما يؤدي إلى نمو بذور التطرف في المنطقة من الطرفين الأمر الذي يهدد استقرار المنطقة والعالم ويؤدي إلى خلق كيانات متعصبة لا تستهدف العيش الآمن مع بعضها البعض.. وحزب الرابطة (رأي) أيضاً سيدعم كافة القوى والاتجاهات الرامية إلى نبذ الإرهاب وإلى استخدام القوة في معالجة الصراعات السياسية وأن يكون الحل التفاوضي السلمي مدعوماً من كافة المنظمات العالمية هو السبيل الأمثل لعلاج الصراع العربي الإسرائيلي.
-2 الموقف من أوضاع الأقليات في العالم العربي:
ينبع موقف حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) من التحليل التاريخي لأوضاع الأقليات في العالم العربي سواء ما قبل الفتح الإسلامي أو ما بعده ، أي أن النظرة الرابطية ستمتد إلى ما يقارب الألف وخمسمائة عام وحتى الوضع الحالي .. فلا شك أن الفتح الإسلامي للمنطقة العربية تحديداً وانتشار الإسلام إلى شرق آسيا وشرق وغرب افريقيا ومناطق في أوروبا والقارة الهندية والأمريكيتين بشكل عام قد تعامل مع قوميات مختلفة بثقافات مختلفة وجذور تاريخية مختلفة وأعراق مختلفة إلا أن الإسلام كمظلة قد استوعب تحت عباءته كل تلك الاختلافات واستطاع الفكر الإسلامي السمح المعتدل ذو الاتجاه الوسطي أن يتعامل بفعالية مع أصحاب هذه الثقافات المختلفة.. وكان ذلك عبر الدولة الإسلامية في مختلف عصورها سواء الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو عبر العلماء الدعاة من منهج مدرسة حضرموت الذين انتشروا في جنوب شرق آسيا وشرق وغرب أفريقيا وبعض أجزاء الهند وسيريلانكا...الخ.. وحينما اختلت المفاهيم الدينية عبر سياق العصور التالية.. و تشددت بعض التيارات الإسلامية كان هذا التشدد يحمل في طياته بذور الاختلاف وبروز التعصب بما يصاحبه من مقومات سلبية انعكست على المجتمعات.. وبالتالي فإن وجود الأقليات بوضعها الحالي هو نتاج لتطور تاريخي وممارسات سياسية ولا نستطيع أن نوقف حركة التاريخ ولكن نستطيع أن نقـيِّم الممارسة السياسية آنذاك بسلبياتها وإيجابياتها. إن حزب الرابطة (رأي) في تشكيل رؤيته السياسية ينطلق من فهمه للسياق التاريخي للدولة الإسلامية عبر ما يقارب 1500 عام.
ويرى حزب الرابطة (رأي) أن التعامل الأمثل والأنسب مع كل قضايا الأقليات في العالم العربي سواء أقليات دينية أو عرقية أو مذهبية أو طائفية أو قبلية أو فئوية أو مناطقية لا يتأتى إلا على أساس المفهوم السليم للإسلام السمح المعتدل من خلال الدولة المدنية القائمة على مفهوم المواطنة السوية حيث المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات والعدالة في توزيع الثروات والدخول والمشاركة الديمقراطية في الحكم وانتهاج برامج تنموية حقيقية لا تستبعد الأقليات ولا تنظر إليهم مواطنين أقل شأناً .. فإن ذلك فيه العلاج الكافي والتناول السياسي السليم.. ومشاكل الأقليات في العالم العربي كله حتى منها ما هو داخل اليمن أو في السودان أو العراق أو إقليم الصحراء أو لبنان أو أي بقعة في العالم العربي فإن الأخذ بمفهوم المواطنة السوية فيه علاج كاف لتلك المشكلات المزمنة وحيث إن حزب الرابطة يرى أن الدولة المحترمة هي التي ترعى كافة مواطنيها دون تفرقة لأي سبب من الدين أو اللون أو المذهب أو الجذور أو العقيدة.
-3 الموقف من أمن الخليج:
يرى حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) أن استقرار منطقة الخليج العربي وهي المنطقة المتاخمة لجغرافية اليمن يشكل عمق الأمن القومي اليمني وتتسع الدائرة حتى تشمل المنطقة العربية في شمال غرب أفريقيا وأقصى حدود الأراضي العربية المتاخمة لأفغانستان وروسيا الاتحادية .
ولأن الجغرافيا تصنع التاريخ والسياسة ولموقع تلك المنطقة في منتصف الكرة الأرضية وتقع فيها الممرات المائية ذات المكانة الاستراتيجية العسكرية وذات الأهمية في المواصلات والاتصالات بين أركان الكرة الارضية.. ناهيك عن ان هذه المنطقة تحتفظ الآن بما يقارب 90% من مخزون الطاقة في العالم.. فإنها محط أنظار العالم ومن هنا فإن الحفاظ على أمن هذه المنطقة مطلب لكافة الأطراف، سواء داخل اليمن أو في محيطها العربي أو في المحيط العالمي. ولكن رغم الاتفاق في التوجه فإن الاختلاف يبدو ظاهراً في نظرة كل طرف إلى مفهومه إلى الأمن القومي حتى أن بعض الدول في المحيط الإقليمي ذاته تتعارض وتتصادم مفاهيمها نحو الأمن القومي إلا أن حزب الرابطة (رأي) يرى أن الأمن الحقيقي يتحقق في وجود صيغة مناسبة وملائمة تحفظ لكل دول المنطقة أمنها واستقرارها وتحمي الكيانات والدول الصغرى في المنطقة من اعتداء الكبير عليها وتحفظ لكل مجتمع ثرواته وموارده. ويرى حزب الرابطة (رأي) أن خلق كيانات اقتصادية ومنظمات تجارية بين شعوب تلك المنطقة هو الذي يخلق جسوراً للأمن بينها وأن تلك المنافع المشتركة هي الدافع الحقيقي للحفاظ على سلام وأمن المنطقة.. كما أن انفتاح هذه المنطقة على العالم اقتصادياً وتجارياً يؤدي الى ذات الهدف.. ولذلك فإن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) يرى أن خلق كيانات اقتصادية وتجارية في المنطقة مشاركة بين أبناء شعوب المنطقة وشعوب من جنسيات من المحيط العالمي هي من جانب تشجع على جذب رؤوس الأموال إلى المنطقة.. وبالتالي فإن أطرافاً متعددة في العالم -من جانب آخر- تصبح حريصة على توفير المناخ الملائم لاستثمار رؤوس الأموال.. وهذا لن يتأتى بدوره إلا باستقرار المنطقة أمنياً وعدم تعرضها للهزات السياسية والعسكرية.. ولا شك أنه بزيادة العوامل الجاذبة لرؤوس الأموال إلى المنطقة علاوة على أنه صمام أمان فإنه في الوقت ذاته قاطرة للاستثمار والتنمية.
خــــتامـاً:
وبالإجمال ومن واقع ما سبق سرده من سياسات داخلية وخارجية وارتكازاً على محطات وجذور التاريخ اليمني والتاريخ الخاص بحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) باعتباره أقدم الأحزاب وأعرقها فإننا سنتناول قضايانا الداخلية والخارجية باسلوب يعتمد على قبول الآخر والتعامل معه والتفاعل مع ثقافته وحضارته دون أدنى حساسية وسندعو إلى استخدام كافة الوسائل والسبل السلمية للتعايش سوياً على تراب الوطن الواحد وتحت سماء دولتنا دون تمييز بين الأعراق أو المناطق ودون التمييز في الأفضليات والمزايا ولا نحجر على اجتهادات الآخر.. ونسعى للتحاور معه.. وندعو الجميع للتحاور معنا حول الرؤية الرابطية التي نعتقد أنها تلائم العصر وتتوافق مع ثوابتنا وتلائم الوضع المرجو للوطن على الساحة المحلية والإقليمية والدولية وستكون هذه النظرة الإجمالية من المرونة بحيث تحقق الآليات اللازمة لها والتي تتفق مع المتغيرات السائدة والتي تتغير بطبيعتها من آن الى آخر وبالتالي سنغير من الآليات إذا استدعى الأمر ذلك لتحقيق رؤيتنا وترسيخ توجهاتنا.والله من وراء القصد.
وهذه القراءة نجدها مضطردة ومتكررة في كل الحضارات التي عرفها الإنسان.
إن أهم أسباب تولد ونمو التطرف باسم الدين الإسلامي:
قراءة مبتسرة وفهم مغلوط لحقائق الدين وأحكامه والأخذ بالتشدد والغلو، في حين أن المفاهيم الصحيحة لأصول الدين قائمة أساساً على المحبة والتراحم والسماحة والاعتدال وصيانة الكليات الخمس (الدين والنفس والعرض والمال إلا بحقه والعقل).. وتقدير وتشجيع وعناية بالعلوم والعلماء ، في كل مجالات المعرفة.
وفي بلادنا-مثلاً- فإن التطرف باسم الدين هو وافد وطارئ وليست له أي جذور عميقة في تاريخنا.. بل إن الاعتدال في المفاهيم والسماحة والمودة والقدرة على التعامل والتعايش مع الغير هي السمات الأبرز التي تحلى بها علماؤنا عبر التاريخ وهي السمات لطبيعة شعبنا.. وبها، مع علم وورع وتواضع، فتح أبناء آسيا، وبالذات جنوب شرقها، وسيرلانكا ومناطق في الهند وشرق أفريقيا قلوبهم وعقولهم لهذا النهج السمح الصافي.
لماذا يأتي تركيزنا حول التطرف عامة والتطرف باسم الدين خاصة عند طرح رؤيتنا هذه وعند الحديث عن الإصلاحات الشاملة؟
إننا لم نستعرض هذا لأمر إلا لتسليط الضوء وبقوة على:
1- المخاطر التي تواجهنا.
2- الأهمية الكبيرة للإصلاحات الشاملة وأولوياتها.
3- مخاطر التطرف تحت أي مسمى كان.
4- أهمية التأنِّي في الحكم على أي طرح نقرأ أو نسمع.
5- ضرورة نبذ الأحكام المسبقة، وأهمية الدراسة الواعية والعميقة والموضوعية المتجرِّدة لما يُطرح من رؤى، أيَّاً كان مصدرها وحول أي قضية كانت، فالقضايا الإنسانية لا مسلَّمات مطلقة ونهائية فيها ،في نظرنا، إلا الثوابت المطلقة والمتعلقة بأصول المعتقدات.
ولنستخلص من ذلك كله مايلي:-
أولاً: إن التطرف، من أي منهج وفي أي اتجاه وفي أي قضية ومن أي جهة، أمر خطير ومدمر ويتصادم مع الفطرة الإنسانية السليمة ومع الإنسان السوي ومكوناته، الجسدية والنفسية والعقلية والروحية، سواء أكان التطرف سِلْمِيَّاً نهجاًً وفكراً وتوجهاً وتعاملاً.. أو «عُـنْـفِـيَّاً»، باللسان أو اليد أو السلاح، فإنه ولو كان سلمياً إلا أن منهجه القائم على الشطط أو الغلو أو الأوحدية يصل بالإنسان إلى ادعاء التفرد بامتلاك كل الحق والحقيقة والصواب ووصم الآخر، أي آخر، بكل الباطل والزيف والخطأ.. وينتهي بالعمل على تهميش ثم إقصاء الآخر ثم استئصاله فكراً ووجوداً..أو إلى اندفاع نحو استخدام العنف من أيٍّ من الطرفين أو كلاهما.
ثانياً: إن أي محاولة لخلق أو تنمية التعصب المذهبي، من أي طرف، هي محاولة مذمومة وتقود إلى التطرف.. فالمذاهب في الإسلام جاءت نتيجة للبحث العلمي الواسع وأنتجت موروثاً فقهياً ومعرفياً عظيماً لم يكن ممكناً إلا بهذا التنوع في الفهم للنصوص والدقة في استقصاء الصحيح وغير الصحيح منها.. كما كانت مؤشراً راقياُ على السعة في المفاهيم وإفساح المجال للمؤهلين المتخصصين علمياً لأن يستنبطوا مفاهيم لمواجهة ما يستجد من شئون الحياة.. بل حتى ليصححوا ويحدِّثوا المفاهيم للمتغير من الشئون في إطار من الضوابط والقواعد ، التي أصلاً لا تشكّل إعاقة لبحث واستخلاص من يملك الآليات والأدوات والتأهيل العلمي بمعاييره العلمية المعروفة بل تدفع للتوسع والتعمق في المعرفة.
وهذا النهج في المذاهب هو المانع للتعصب والقائم على الاحترام العلمي بين الجميع مع وجود الاختلاف في المسائل الفرعية بل في فروع العقيدة.. بل إن الآراء والمفاهيم الشاذة ، والتي أجمع الجمهور على خطئها وشذوذها، فإن ذلك لم يمنع من إيرادها وذكرها في كتب التراث، كإثبات حق لصاحبها أو أصحابها في عدم طمس ما توصلوا إليه وإثباته في هذا الموروث الذي لا وجود لمثيل له في أمة من الأمم أو حضارة من الحضارات السابقة..
وأن اعتزازنا بهذا التراث العظيم هو اعتزاز بوجودنا وبإسهامنا الحضاري؛ وأي إساءة أو تجريح لهذه الثروة الفكرية والثقافية لا يمكن أن تأتي إلا من غير متعمق في الاطلاع على التراث أو من مُطَّلِعٍ عليه بعيون ومعايير الرفض المسبق. فنحن الأمة الوحيدة في التاريخ والحاضر التي تفخر بأنها أمة «سند متصل وموثَّق».. وكل ذلك لا يعني بأي حال أن لا نراجع ونحدّث المفاهيم، المتعلِّقة بالمتغيِّرات، في موروثنا ونضيف إليها، بل وننقد ما شذَّ فيها ؛ وتلك مهمة المتخصصين الدارسين والمؤهلين علمياً المستوعبين للعصر.
ثالثاً: إن أي استخدام للتطرف باسم الدين أو للتعصب المذهبي في الخلافات والصراعات السياسية أمر غاية في الخطورة على الوطن عامة وعلى من يمارس هذا الاستخدام خاصة.. والتاريخ البعيد والقريب والمعاصر مليء بما يؤكد ذلك.
رابعاً: إن من الحقائق التي لا تقبل جدالاً أو مراءً أن أي تطرف، في أي مجال وفي أي شأن، لا بد أن ينشأ عنه، كرد فعل، تطرف مضاد قد يكون أكثر حدة.. ويستوي في ذلك التطرف باسم الدين، باتجاهاته المختلفة، أو ضد الدين.. أو في القضايا السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.. تلك سنة كونية نشاهدها ونلمسها في كل مكونات الحياة وحركتها.
لذلك.. فإن علينا أن ندرك ونستوعب بتجرد وواقعية أن :-
- التأخر في الأخذ بنظام الدولة الموحدة المركبة والإصرار على نظام الدولة الموحدة البسيطة في ظل موروث لتاريخ انقسامي طويل مرت به بلادنا وصراعات حادة ومتكررة وفي ظل أوضاع كأوضاع بلادنا هو شكل من أشكال التطرف .. سيؤدي، حتماً، إلى تعاظم تنامي التطرف المضاد الانقسامي.. ومهما تراءى لنا ضعفه الآن فإنه كالنار تحت الرماد .. وإن العوامل الضاغطة، تاريخياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً ونفسياً ومظالم وممارسات، وفي إطار نظام الدولة البسيطة ستعمل على تخليق وتعاظم قوة متنامية لهذا التيار الانقسامي المضاد وستمكنه عوامل كثيرة، قد تنشأ عن ظروف غير مرئية الآن، من النمو المتعاظم والفعل الفارض لانقسام مدمر أو على الأقل لتحقيق نظام دولة موحدة مركبة بِضَعْـفٍ وبكُلْفة عالية وحاملة لمزيد من عوامل التشظي والانشطارات .. وتجارب غيرنا خير دليل .
-أن بعض المظاهر السطحية الخادعة أو العواطف أو المصالح أحياناً أو محاولة البعض لتهوين وتبسيط ما يجري أو سيطرة مفاهيم خاطئة عن مفهوم الدولة المركبة(اللامركزية) يجب أن لا تلهينا عن ،أو نتخذ منها عوائق تحول دون، النظرة العلمية العميقة لما يحقق مصلحة الوطن ويعمّق جذور وحدة قابلة للاستمرار والترسخ وعصية على الانقسامات والفرقة والتمزق.فحركة الزمان لا تتوقف.
- وأن الركون على عامل القوة ،العسكرية أو الأمنية أو المالية أو الدعائية أو العاطفية، لترسيخ وتجذير أي ثابت من الثوابت ،المطلقة أو النسبية، هو مخاطرة ومغامرة ومقامرة لايمكن إلا أن تقود إلى الخسارة الكلية على كل المستويات .. فعوامل القوة هي عوامل متغيِّرة لا يمكن الركون إليها أوالاعتماد عليها لحماية دوام استمرار ما يُراد ثباته ودوامه، حتى وإن كانت قد تنجح لتحقيق هذا الثابت، في لحظة تاريخية معينة، فهي ذاتها - أي عوامل القوة - أكثر العوامل تسريعاً لتدمير ووأد ما تُحَـقِّـقُه.
-وبالقياس على ذلك، في كافة المجالات، يمكن تبيّن الحاجة الملحة والعاجلة للإصلاحات الجذرية الشاملة والكاملة.. وبأيدينا، وانطلاقاً من حاجات بلادنا وشعبنا، و«بأمواسنا الخاصة خير لنا من موس أو أمواس عامة قد تجرحنا وتدمينا» ص117 من المشروع الوطني للاصلاح الشامل - تم إعلانه في 7نوفمبر 2005م .
5- الإصلاحات الاقتصادية: طرح حزبنا رؤيته الاقتصادية التي تقوم على حرية السوق مع مراعاة العدالة الاجتماعية وذلك في مشروعنا ص 64- 78 وفي ملحقات المشروع ص 188-240.
6- إصلاح القضاء: الذي بدون استقلاليته التامة لن يستقيم أمر أي سلطة أو مرفق آخر وقد طرحنا رؤيتنا للإصلاح القضائي في مشروعنا للإصلاحات الشاملة في ص 59-64.
7- المياه والبيئة: إن أزمة المياه تشكل أهم الأزمات المستقبلية (أوضاع المياه في اليمن ص 241 في مرفقات المشروع) كما إن العبث الجاري في الطبقات الحاملة للمياه في محافظة حضرموت والذي تزاوله بعض شركات التنقيب عن النفط يجب أن يتم وضع حد عاجل له.. فالدراسات العلمية تؤكد أن تدميراً بالتلويث لطبقات المياه الجوفية يجري وأن إعادة حقن المياه الملوثة لا يتم كما كان مفترضاً في الطبقة التي جاء منها بل يتم حقنه في الطبقات الحاملة للماء النقي..بالإضافة إلى التلوث البيئي الذي سبب ويسبب كثيراً من الأمراض للإنسان والحيوان والنبات.
- التعليم: إن إستراتجية وطنية للتعليم هي الأساس و المرتكز لكل تنمية بشرية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.. لذلك فإنه يجب إعادة النظر في مدخلات التعليم و مخرجاته.. ونؤكد على رؤيتنا في ص97-99 في مشروعنا للإصلاحات الشاملة والصفحات 274-280 من مرفقات المشروع. ونؤكد في هذا الخصوص على أهمية إعطاء الأولوية للتعليم الفني و المهني بما يلبي احتياجات السوق المحلية وبما يحقق لنا نصيباً في سوق العمالة الإقليمي.
9- الإصلاحات الاجتماعية «كتنمية قدرات المرأة و مهاراتها القيادية وتمكينها من دورها الهام.. وقد نفذنا ذلك في إطار حزبنا بالنص على أن يكون للمرأة 20% كحد أدنى في جميع الأطر و المناصب القيادية.. كذلك تنمية المناطق الريفية و وضع و تنفيذ حل شامل لكل الثارات القبلية..» وفي مشروعنا للإصلاحات الشاملة وصفنا المعالجات لتلك الاختلالات الاجتماعية ومنها مشكلة الفقر والبطالة والجريمة والهجرة من الريف إلى المدينة وتدني الخدمات الصحية والبيئية وتفشي الأمراض الخطيرة والنقص في الكهرباء ومياه الشرب والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.. وحقوق الأطفال.. إلخ ص 79-97 في مشروعنا للإصلاحات الشاملة و ص 264-273 من مرفقات المشروع.
10- آثار الصراعات السياسية والاجتماعية السابقة: إن قضية الوئام الوطني لابد أن تتم بالتوازي مع عملية الإصلاحات الشاملة لمعالجة آثار الصراعات السابقة ووضع المعالجات والضوابط التي تمنع تكرار الصراعات وأننا نعتبر ما يجري من تفعيل للوئام على أي مستوى كان هي خطوة للوئام الوطني بمعناه الشامل.. ولحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) رؤية متكاملة حول تحقيق الوئام الوطني من خلال المصالحة الوطنية ص 245-263 من مرفقات مشروع الإصلاحات.
11- السلطة الرابعة: إن إصلاح السلطة الرابعة (قطاع الإعلام) بكل وسائله و آلياته وأدواته.. يشكل أمراً حيوياً في مرحلة الانتقال من خلال الإصلاحات الشاملة إلى المرحلة المرجوة من الأمن و الاستقرار المؤسس للعدالة في توزيع الثروة و الديمقراطية لتحقيق التوازن و التنمية لتحقيق الرفاه و الوفرة.. وما يستوجب من حماية لحقوق الإنسان المادية و المعنوية.. وقد أوضحنا رؤيتنا حول إصلاح «السلطة الرابعة» في مشروعنا للإصلاحات الشاملة ص 103-108.
12- أهمية الإصلاح السياسي الشامل والعميق، كبوابة وحيدة لأي إصلاحات في المجالات الأخرى: إن مما لا شك فيه أن تحقيق الأمور سابقة الذكر يتطلب جهداً كبيراً ومتواصلاً من قبل الجميع. فهو يتعلق بشتى مجالات الحياة ومن خلال ذلك بشتى أفراد المجتمع ومؤسساته. ولا يمكن لمثل هذه الجهود أن توتي ولو جزءاً من ثمارها ما لم يتوفر لها الإطار العام المناسب والمحفز.
وعليه، فإن أساس هذه الجهود ومحورها الأساسي يتمثل في إصلاح الإطار العام الذي تعمل من خلاله. ذلك أن هذه الإصلاحات لا يمكن القيام بها بصورة انتقائية، كما أشرنا سابقاً. كما انه لا يمكن تنفيذها بصورة آلية دون وجود نظرة عامة وإستراتيجية تحدد أولوياتها وطبيعتها المرحلية حسب مقتضيات كل مرحلة والإمكانات المحلية والدولية المتوفرة. كذلك، فإنه لا يمكن تنفيذها بفعالية ما لم تتوفر الشروط البيئية اللازمة لها.
وفي الواقع، فإن هذه الإصلاحات لا تتطلب مجرد تعديل في السياسات أو اتخاذ إجراءات جديدة في القطاعات المختلفة للاقتصاد مثلاً، بل تتطلب، كما أوضحنا سابقاً، إدخال تغيير جوهري في التوجه والفكر وأسلوب الإدارة ليمكن معه التكيف مع متطلبات البيئة الدولية الجديدة والاستفادة منها في معالجة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة والمتعددة التي يجابهها اليمن حالياً.
وبناء عليه، فإنه لا يمكن القول بأن الإصلاحات الهيكلية في صورها الضيقة المعمول بها حالياً، أو في أي صور أخرى، ستقود إلى التنمية الحقيقية في اليمن، وخاصة في ضوء أوضاعه الحالية. فمن ناحية، فإن الإصلاحات المطلوبة هي تلك الإصلاحات الهيكلية الشاملة والمترابطة التي تعالج جميع جوانب الاقتصاد بصورة متسقة. ومن ناحية أخرى، فإنه ومن أجل تنفيذ هذه الإصلاحات بالصورة اللازمة والمطلوبة، يتعين القيام بداية وقبل كل شيء بالإصلاح السياسي الذي يعتبر شرطاً مسبقاً لنجاح هذه الإصلاحات الهيكلية.
ذلك، أن نجاح هذه الإصلاحيات الهيكلية اللازمة يستدعي إيجاد الإطار العام الذي يتصف بالاستقرار السياسي وهو الأمر الذي يعد، كما أشرنا، من أهم المتطلبات في الدول النامية من أجل ضمان تكاتف جميع أفراد المجتمع ومؤسساته وإيجاد المشاركة الجماعية اللازمة لتحقيق التنمية والاستفادة من فرص النمو الذي يتيحه الانفتاح في إطار البيئة الدولية الجديدة. كذلك، فإن الإصلاح السياسي هو الوسيلة الوحيدة لتأسيس البيئة اللازمة المتصفة بالمصداقية والشفافية الكاملة والتي تربط بين جميع الأبعاد سابقة الذكر على أرضية سليمة ومتينة في ظل نظام إداري كفؤ وخال من الفساد ونظام قضائي نزيه وفعال يوفر العدالة والحماية للجميع، وأسلوب إدارة يسمح بالمشاركة الواسعة في صنع القرار.
ونشير في هذا الصدد إلى ما ورد في إحدى دراسات البنك الدولي من أن «من شأن السماح لجميع أفراد المجتمع بالمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم أن يؤدي إلى زيادة في الشفافية وإلى حسن تصميم السياسات وتوفير الحماية والموانع ضد الفساد وسوء الإدارة». وفي الواقع، فإن سعي منظومة الحكم إلى إيجاد التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع، من جانب، والقائمين على الإصلاحات في الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية والقطاع الخاص، من جانب آخر، في إطار من الشفافية العالية، يمثل الفارق بين المجتمع النشط الساعي إلى تحقيق التنمية والمجتمع الراكد المتصف بالتخلف والفقر.
مراحل تحقيق الإصلاحات الشاملة:
لخطورة الأوضاع.. ولحاجة بلادنا الملحة للأمن والاستقرار والتنمية- ولضيق الوقت إن أردنا اللحاق بالتطورات وإن أردنا التوقف عن إضاعة المزيد من الوقت الذي أهدرنا منه عقوداً في الخلافات والصراعات والسياسات الخاطئة فيما العالم من حولنا يبني ويتطور ويحقق النماء والرخاء لكثير من شعوبه- فإن التذرع بعدم حرق المراحل أو عدم القفز على الواقع، مع التجمُّد في مرحلة متخلفة وواقع مزر ، أصبح طرحاً مألوفاً ،أهلك واستهلك منّا عقوداً، دون أي حراك «لمرحلة» أو تطور.. وما هو مطلوب منّا اليوم هو حرق مرحلة الانتظار والقفز على واقع وقوعنا في دوِّامة استمرار حجز بلادنا وإعاقتها عن الانطلاق في طريق الإصلاحات الشاملة.
ولذلك نقول انه لا بد لنا من البدء دون تردد أو تأخر في مسيرة الإصلاح الشامل.. بِطَي مراحل السير لا إحراقها وبالتعامل مع الواقع بهدف تغييره لا بالوقوع فيه وتجذيره.
ونقترح الخطوات التالية:
أولاً: وضع مشاريع التعديلات للدستور والقوانين والأنظمة لتستوعب هذه الإصلاحات.. وقد قمنا ببعض ذلك.. وما قمنا به يمكن مراجعته «مشروع للتعديلات الدستورية قبل خمس سنوات وغيره مما سبق ذكره».
ثانياً: البدء في خطوات الإصلاح السياسي الشامل في نظام الدولة ونظام الحكم وفي المنظومة السياسية (منظومة الحكم والمعارضة).. وما يتعلق بها.. من سلطات وهياكل وآليات بما فيها السلطة الرابعة.
ثالثاً : يتم بالتزامن مع ذلك إجراء الإصلاح القضائي.
رابعاً: يتم الشروع في وضع تفاصيل الإصلاح الاجتماعي ومن ثَمَّ البدء فيه.
خامساً: بالتوازي يتم وضع التفاصيل الدقيقة لإصلاح المسار الاقتصادي- الإداري-المالي والنقدي.
سادساً: يتم تشكيل الآليات والهياكل اللازمة لوضع تفاصيل الإصلاح التعليمي.
إن التقدير الزمني الأوَّلي أن يتم خلال 3-4 أشهر الانتهاء من وضع الأسس والتفاصيل والتعديلات الدستورية والقانونية وإقرارها.
أن يتم تنفيذ إقامة المؤسسات ووضع الآليات والهياكل والأدوات خلال سنة.. وإن وجدت الجدية والإرادة الحقيقية دون تسويف فإن تنفيذ إقامة بعض المؤسسات والآليات والهياكل الأساسية والأدوات يمكن أن يبدأ خلال الستة الأشهر الأولى من بدء وضع الأسس والتفاصيل والتعديلات الدستورية والقانونية وبالتالي الإمكان الانتهاء من تنفيذ إقامة مؤسسات وهياكل وآليات عملية الإصلاحات الشاملة خلال 18 شهرا.
إن أي مزيد من التأخير لن يلغي الحاجة لعملية الإصلاحات الشاملة بل سيجعلها أكثر إلحاحاً وأعلى كلفة وسيصبح هذا التأخير أخطر على الوطن، أرضاً وإنساناً.
الجزء الثالث
السياسة الخارجية
أ- اتجاهات سياستنا إزاء قضايا الصراع:
يموج العالم الآن بصراعات واختلافات تؤثر على مسيرة السلام العالمي.. ولا شك أن استقرار العالم وتحقيق السلام هو مبتغى الجنس البشري بشكل عام كما أنه مبتغى تسعى إلى تحقيقه كافة المنظمات والهيئات الدولية.. ناهيك أن السياسات العليا لأية دولة تسعى أيضاً إلى تحقيق سلام يؤدي إلى خلق مناخات تساعد على برامج للتنمية تؤدي في النهاية الى انتعاش الإنسان ورفع مستوى دخله وارتقاء بمستويات تعليمه ورعاية أفضل لحالته الصحية.
وانطلاقا أيضاً من أن السياسة تصنعها الجغرافيا متفاعلة مع التاريخ حيث إن اليمن جغرافياً وتاريخياً تقع في منطقة وسطى من العالم وتشكل جغرافياً أحد مفاصل الحركة في الاتصالات والمواصلات، هذا من الناحية الجغرافية التي ساعدت تاريخياً على دور بارز وملموس للإنسان اليمني عبر آلاف السنين حيث الحضارة اليمنية تمتد طبقاتها حتى تاريخنا الحديث.. والفترات التي تمثل غيوماً لتلك الحضارة كانت دائماً تتسم ببعض الأمور الخاصة بالفرقة والاختلال.
وانطلاقاً من كل ذلك وسعياً لإبراز الدور اليمني على الساحة السياسية العالمية فاعلاً ومتجاوباً مع نداءات السلام التي أيضاً تتسق مع مكنون الحضارة في اليمن فإن السياسة الخارجية سترتكز أساساً على السعي والتحالف مع كافة الدول والمنظمات والهيئات والأطراف الساعية إلى السلام العادل والشامل في أي نقطة من العالم ..وستكون اتجاهات حزب الرابطة (رأي) بشأن القضايا العالمية والمعاصرة أو الصراعات الناشئة بين الكيانات والدول ترتكز بالدرجة الأولى على تحقيق فكرة السلام العادل لأطرافه والشامل بمقتضياته أيضاً.. وبالتالي فإن موقف حزب الرابطة (رأي) من كافة القضايا الملتهبة على الساحة السياسية والتي يقع جزء منها في منطقتنا الإقليمية أو أجزاء أخرى من العالم سيكون منطلقنا هو مبدأ السلام القائم على عدل والقائم على مساواة كما أن مواقفنا الخارجية سترتكز على تحقيق سلام وليس تسويات.. والفارق جوهري بين السلام والتسويات، فإن السلام تصوغه عوامل العدل.. والتسويات تصنعها قوة متغيرات الواقع ودائماً ما تكون لطرف على حساب طرف آخر.. وبالتالي فإن معادلة حزب الرابطة (رأي) التي تحكم برنامجه السياسي الخارجي هو سلام دائم خير من تسويات وإن بدت في الأفق أنها الأقرب منالاً.
ومن هنا ستكون رؤية حزب الرابطة (رأي) تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية استناداً إلى هذه القاعدة: (قاعدة السلام لا التسويات). ويبدو في الصدارة من هذه القضايا الصراع العربي الإسرائيلي ومشكلة دارفور والمشكلة العراقية ومشكلة الصحراء وبعض مشاكل الأقليات في العالم العربي.. وموقف حزب الرابطة (رأي) من هذه القضايا مع السعي نحو اتفاقات خاصة بالسلام وليس اتفاقات تعتمد على تسويات .. حيث إن التسويات دائماً تغلب مصلحة طرف على طرف.. وتغلب الأقوى على الأضعف.. وتغلب الكثرة على القلة .. وحزب الرابطة (رأي) دائماً سيستشرف اتفاقات سلام وليس اتفاقات تسويات.. أي أن العمل السلمي التفاوضي هو آلية حزب الرابطة (رأي) للتعامل مع أي صراع ولكن الآلية يجب أن ترتكز على مفهوم سلام وليس تسوية .. ويندرج هذا المفهوم على القضايا الدولية والعربية والمحلية أيضاً.
ب- مرتكزات السياسة الخارجية:
1.ترتكز سياسة الرابطة (رأي) تجاه العالم الخارجي في دوائره المحيطة باليمن والدوائر الأكثر اتساعاً في استلهام معاني السلام بمعنى أن مواقف حزب الرابطة (رأي) تنبع من حق كل دولة في تقرير مصيرها وفي امتلاك سياسة قرارها وبما لا يتعارض مع مبادئ وقواعد حقوق الإنسان.. وبما يتفق مع الشرعية الدولية والقوانين والدساتير الدولية والاتفاقات الدولية السائدة .. وبناءً عليه فإن حزب الرابطة (رأي) يشجع ويدعم كافة الأنشطة السياسية التي من شأنها تحقيق الاستقرار في المنطقة أولاً وفي العالم ثانياً.
2. كما أن سياسة حزب الرابطة (رأي) هي نبذ الحروب وشجب استخدام السلاح في معالجة الاختلافات السياسية وأيضاً يسعى الحزب الى التحالف مع كافة القوى والتيارات الشرعية الساعية والرامية إلى تحقيق السلام والعدل والإخاء.
3. كما أن حزب الرابطة (رأي) يسعى للمشاركة في كافة الندوات واللقاءات والمنتديات والتجمعات التي من شأنها مناقشة الأزمات والصراعات الدولية خاصة ذات التأثير في الشأن اليمني من قريب أو بعيد وبما يحقق أمن واستقرار اليمن ويحقق أمن واستقرار العالم وبما يعلي من شأن اليمن في الأوساط الدولية وبما يؤدي إلى أن تحتل اليمن مكانتها الهامة بين سائر الدول.
4. إصدار الكتيبات أو عقد الندوات واللقاءات مع أطراف محلية وخارجية بهدف إعداد الدراسات والتوصيات اللازمة لتفعيل الأمور التي من شأنها تأكيد أمن واستقرار العالم.. وفي هذا الشأن يرى حزب الرابطة (رأي) أن تلك السياسة هي امتداد طبيعي لتاريخه الذي يقترب من ستة عقود إلا أن المتغيرات العالمية الحالية ومستجدات العصر تدعو إلى مزيد من اللقاء والتعاون مع القوى السياسية الأخرى داخل اليمن وخارجها بما يحقق الرؤية الاستراتيجية، والمصلحة العليا والأمن القومي اليمني والعربي
5. انتهاج الوسطية ونبذ الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ويمتد نبذ الإرهاب الى الإرهاب الفكري الذي تمارسه بعض القوى والتيارات بهدف تجميد الساحة السياسية وإبطاء حركة النمو الديمقراطية للمجتمعات.
6. يدعو حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) في هذا الاتجاه، إلى التحاور مع كافة الثقافات والحضارات والديانات المختلفة حتى يكون التعامل مع الآخر فاعلاً لصالح البشرية.. وحزب الرابطة (رأي) في هذا المنوال يود أن يعطي النموذج خلال السنوات القليلة القادمة في الانفتاح على الآخر وقبول الآخر والتعايش معه بما يحفظ لكل جانب حقوقه وتراثه ومعتقداته وبما يؤدي إلى خلق مجتمعات هادئة ومستقرة وساعية إلى التنمية .
7. يدعو إلى نبذ التطرف والتعصب حيث إن كليهما نتيجة طبيعية للفهم غير السوي للتراث الحضاري الإنساني والتعاليم السماوية.. وحزب الرابطة (رأي) يستهدف من كل تلك السياسات إعطاء العالم نموذجاً سمحاً للمشاركة السياسية للتيارات المعتدلة من الأحزاب والقوى السياسية التي نشأت ويغلب عليها الطابع الديني فليس هناك من وجهة النظر الرابطية أي تعارض أو تصادم بين تطبيق المفاهيم السمحة للإسلام ومفهوم الدولة المدنية العصرية حيث إن المجتمع الدولي - ومجتمعنا العربي والإسلامي جزء منه - وفقاً لمستجدات العصر ومن استقراء التجارب السياسية الماضية استقرت الأمور على أن شكل الدولة هو الأساس للتعامل بين الكيانات.. وهو أمر يقره حزب الرابطة (رأي) ويسعى الى تأكيده.. وبالتالي فإن مواقف حزب الرابطة (رأي) المستقبلية من كافة القضايا البادية والتي في رحم المستقبل ستحددها هذه المرتكزات.. وسنعلن مواقفنا الرابطية تجاه كل قضية على حدة كلما دعت الضرورة لذلك.
1- الموقف من الصراع العربي الإسرائيلي:
ينطلق حزب الرابطة (رأي) في رؤيته للصراع الراهن العربي الإسرائيلي من الثوابت الداعية الى حق الشعب الفلسطيني باعتباره صاحب الحق في الأرض والتاريخ.. وأيضاً في رؤية حزب الرابطة (رأي) الاحترام للقرارات والمواثيق الدولية والشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتفاقات والمعاهدات الدولية الواجبة الاحترام .. وحزب الرابطة (رأي) في هذا الشأن يدعم كافة الأنشطة التي من شأنها تفعيل المواثيق الدولية والقرارات الداعية لحفظ كافة الحقوق ولتحقيق أمن واستقرار المنطقة.. ولا شك أن المواثيق والقرارات الدولية استهدفت قيام دولتين إحداهما عربية والأخرى إسرائيلية على أن يكون السلام والوئام هو العامل المشترك بين الدولتين وعلى أن يكون النظام الديمقراطي هو الراعي للاستقرار الداخلي لأمن كل من الدولتين وهو السياج لمنع نفاذ التعصب والتشدد والتطرف من كلا الجانبين.
وحزب الرابطة (رأي) يرى أن التفاوض السلمي الجاد من كافة الأطراف المعنية هو السبيل الأسلم والأقل كلفة للوصول إلى دولتين في المنطقة.. كما أن خلاف ذلك وعدم التسليم بالحقوق المشروعة دولياً إنما يؤدي إلى نمو بذور التطرف في المنطقة من الطرفين الأمر الذي يهدد استقرار المنطقة والعالم ويؤدي إلى خلق كيانات متعصبة لا تستهدف العيش الآمن مع بعضها البعض.. وحزب الرابطة (رأي) أيضاً سيدعم كافة القوى والاتجاهات الرامية إلى نبذ الإرهاب وإلى استخدام القوة في معالجة الصراعات السياسية وأن يكون الحل التفاوضي السلمي مدعوماً من كافة المنظمات العالمية هو السبيل الأمثل لعلاج الصراع العربي الإسرائيلي.
-2 الموقف من أوضاع الأقليات في العالم العربي:
ينبع موقف حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) من التحليل التاريخي لأوضاع الأقليات في العالم العربي سواء ما قبل الفتح الإسلامي أو ما بعده ، أي أن النظرة الرابطية ستمتد إلى ما يقارب الألف وخمسمائة عام وحتى الوضع الحالي .. فلا شك أن الفتح الإسلامي للمنطقة العربية تحديداً وانتشار الإسلام إلى شرق آسيا وشرق وغرب افريقيا ومناطق في أوروبا والقارة الهندية والأمريكيتين بشكل عام قد تعامل مع قوميات مختلفة بثقافات مختلفة وجذور تاريخية مختلفة وأعراق مختلفة إلا أن الإسلام كمظلة قد استوعب تحت عباءته كل تلك الاختلافات واستطاع الفكر الإسلامي السمح المعتدل ذو الاتجاه الوسطي أن يتعامل بفعالية مع أصحاب هذه الثقافات المختلفة.. وكان ذلك عبر الدولة الإسلامية في مختلف عصورها سواء الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو عبر العلماء الدعاة من منهج مدرسة حضرموت الذين انتشروا في جنوب شرق آسيا وشرق وغرب أفريقيا وبعض أجزاء الهند وسيريلانكا...الخ.. وحينما اختلت المفاهيم الدينية عبر سياق العصور التالية.. و تشددت بعض التيارات الإسلامية كان هذا التشدد يحمل في طياته بذور الاختلاف وبروز التعصب بما يصاحبه من مقومات سلبية انعكست على المجتمعات.. وبالتالي فإن وجود الأقليات بوضعها الحالي هو نتاج لتطور تاريخي وممارسات سياسية ولا نستطيع أن نوقف حركة التاريخ ولكن نستطيع أن نقـيِّم الممارسة السياسية آنذاك بسلبياتها وإيجابياتها. إن حزب الرابطة (رأي) في تشكيل رؤيته السياسية ينطلق من فهمه للسياق التاريخي للدولة الإسلامية عبر ما يقارب 1500 عام.
ويرى حزب الرابطة (رأي) أن التعامل الأمثل والأنسب مع كل قضايا الأقليات في العالم العربي سواء أقليات دينية أو عرقية أو مذهبية أو طائفية أو قبلية أو فئوية أو مناطقية لا يتأتى إلا على أساس المفهوم السليم للإسلام السمح المعتدل من خلال الدولة المدنية القائمة على مفهوم المواطنة السوية حيث المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات والعدالة في توزيع الثروات والدخول والمشاركة الديمقراطية في الحكم وانتهاج برامج تنموية حقيقية لا تستبعد الأقليات ولا تنظر إليهم مواطنين أقل شأناً .. فإن ذلك فيه العلاج الكافي والتناول السياسي السليم.. ومشاكل الأقليات في العالم العربي كله حتى منها ما هو داخل اليمن أو في السودان أو العراق أو إقليم الصحراء أو لبنان أو أي بقعة في العالم العربي فإن الأخذ بمفهوم المواطنة السوية فيه علاج كاف لتلك المشكلات المزمنة وحيث إن حزب الرابطة يرى أن الدولة المحترمة هي التي ترعى كافة مواطنيها دون تفرقة لأي سبب من الدين أو اللون أو المذهب أو الجذور أو العقيدة.
-3 الموقف من أمن الخليج:
يرى حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) أن استقرار منطقة الخليج العربي وهي المنطقة المتاخمة لجغرافية اليمن يشكل عمق الأمن القومي اليمني وتتسع الدائرة حتى تشمل المنطقة العربية في شمال غرب أفريقيا وأقصى حدود الأراضي العربية المتاخمة لأفغانستان وروسيا الاتحادية .
ولأن الجغرافيا تصنع التاريخ والسياسة ولموقع تلك المنطقة في منتصف الكرة الأرضية وتقع فيها الممرات المائية ذات المكانة الاستراتيجية العسكرية وذات الأهمية في المواصلات والاتصالات بين أركان الكرة الارضية.. ناهيك عن ان هذه المنطقة تحتفظ الآن بما يقارب 90% من مخزون الطاقة في العالم.. فإنها محط أنظار العالم ومن هنا فإن الحفاظ على أمن هذه المنطقة مطلب لكافة الأطراف، سواء داخل اليمن أو في محيطها العربي أو في المحيط العالمي. ولكن رغم الاتفاق في التوجه فإن الاختلاف يبدو ظاهراً في نظرة كل طرف إلى مفهومه إلى الأمن القومي حتى أن بعض الدول في المحيط الإقليمي ذاته تتعارض وتتصادم مفاهيمها نحو الأمن القومي إلا أن حزب الرابطة (رأي) يرى أن الأمن الحقيقي يتحقق في وجود صيغة مناسبة وملائمة تحفظ لكل دول المنطقة أمنها واستقرارها وتحمي الكيانات والدول الصغرى في المنطقة من اعتداء الكبير عليها وتحفظ لكل مجتمع ثرواته وموارده. ويرى حزب الرابطة (رأي) أن خلق كيانات اقتصادية ومنظمات تجارية بين شعوب تلك المنطقة هو الذي يخلق جسوراً للأمن بينها وأن تلك المنافع المشتركة هي الدافع الحقيقي للحفاظ على سلام وأمن المنطقة.. كما أن انفتاح هذه المنطقة على العالم اقتصادياً وتجارياً يؤدي الى ذات الهدف.. ولذلك فإن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) يرى أن خلق كيانات اقتصادية وتجارية في المنطقة مشاركة بين أبناء شعوب المنطقة وشعوب من جنسيات من المحيط العالمي هي من جانب تشجع على جذب رؤوس الأموال إلى المنطقة.. وبالتالي فإن أطرافاً متعددة في العالم -من جانب آخر- تصبح حريصة على توفير المناخ الملائم لاستثمار رؤوس الأموال.. وهذا لن يتأتى بدوره إلا باستقرار المنطقة أمنياً وعدم تعرضها للهزات السياسية والعسكرية.. ولا شك أنه بزيادة العوامل الجاذبة لرؤوس الأموال إلى المنطقة علاوة على أنه صمام أمان فإنه في الوقت ذاته قاطرة للاستثمار والتنمية.
خــــتامـاً:
وبالإجمال ومن واقع ما سبق سرده من سياسات داخلية وخارجية وارتكازاً على محطات وجذور التاريخ اليمني والتاريخ الخاص بحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) باعتباره أقدم الأحزاب وأعرقها فإننا سنتناول قضايانا الداخلية والخارجية باسلوب يعتمد على قبول الآخر والتعامل معه والتفاعل مع ثقافته وحضارته دون أدنى حساسية وسندعو إلى استخدام كافة الوسائل والسبل السلمية للتعايش سوياً على تراب الوطن الواحد وتحت سماء دولتنا دون تمييز بين الأعراق أو المناطق ودون التمييز في الأفضليات والمزايا ولا نحجر على اجتهادات الآخر.. ونسعى للتحاور معه.. وندعو الجميع للتحاور معنا حول الرؤية الرابطية التي نعتقد أنها تلائم العصر وتتوافق مع ثوابتنا وتلائم الوضع المرجو للوطن على الساحة المحلية والإقليمية والدولية وستكون هذه النظرة الإجمالية من المرونة بحيث تحقق الآليات اللازمة لها والتي تتفق مع المتغيرات السائدة والتي تتغير بطبيعتها من آن الى آخر وبالتالي سنغير من الآليات إذا استدعى الأمر ذلك لتحقيق رؤيتنا وترسيخ توجهاتنا.والله من وراء القصد.