مكتب النقل بلحج يكشف عملية تلاعب بالإيرادات
> الحوطة «الأيام» خاص:
> وجه الأخ صالح ثابت ناصر، مدير عام مكتب وزارة النقل بمحافظة لحج مذكرة مؤرخة بتاريخ 17 فبراير الجاري إلى الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة، محافظ لحج.. جاء فيها:
«الجميع يعرف بأن نقطة الرباط كانت تورد -40 50 ألف ريال شهرياً، وفي شهر يناير 2006م وردت 10 آلاف ريال فقط، وظلت هذه الإيرادات ضائعة لأكثر من 8 سنوات وهي تحت إشراف قيادة مديرية تبن حتى مارس 2007م، وفي شهر أبريل 2007م تسلمها مكتب النقل تم توريد 750 ألف ريالفي شهر أبريل 2007م، ولدينا الوثائق التي تثبت ذلك.
وهنا لو قمنا بعمل حصر الإيرادات الضائعة خلال السنوات الثمان الماضية فقط، علما بان نقطة الرباط كانت هي النقطة الوحيدة رسوم سيارات نقل الأحجار والكري والنيس والرمل والحصى في المحافظة ولن يستطيع أي شخص ان ينكر ذلك.
ولو افترضنا ان عدد السنوات ثمان سنوات فهي تساوي 96 شهرا، وعندما نجري عملية ضرب حسابية لـ 96×750.000 نحصل على 72 مليون ريال يمني.. من المسئول عن ضياع هذه الإيرادات؟
ويريدون الآن الاستحواذ على عملية الإشراف والتحصيل من جديد، علما بأنهم عملوا اتفاقية رسوم المحافر مع أحد الأشخاص في شهر مايو 2007م بمبلغ قدره 800 ألف ريال شهريا، أين مصير هذه الإيرادات؟
ويوجد هناك ايضا ايرادات أخرى ضائعة، من المسئول عنها؟ لهذا نرجو التكرم بالتوجيه الصريح لوقف العملية الازدواجية والخلط الذي يقوم به مدير عام مديرية تبن وأمين عام مديرية تبن، ولهذا نحن نعمل بموجب الأنظمة والقوانين في البلد ومن حقهم الإشراف والمراقبة الصحيحة وعدم التحيز والتعصب الضيق».
«الجميع يعرف بأن نقطة الرباط كانت تورد -40 50 ألف ريال شهرياً، وفي شهر يناير 2006م وردت 10 آلاف ريال فقط، وظلت هذه الإيرادات ضائعة لأكثر من 8 سنوات وهي تحت إشراف قيادة مديرية تبن حتى مارس 2007م، وفي شهر أبريل 2007م تسلمها مكتب النقل تم توريد 750 ألف ريالفي شهر أبريل 2007م، ولدينا الوثائق التي تثبت ذلك.
وهنا لو قمنا بعمل حصر الإيرادات الضائعة خلال السنوات الثمان الماضية فقط، علما بان نقطة الرباط كانت هي النقطة الوحيدة رسوم سيارات نقل الأحجار والكري والنيس والرمل والحصى في المحافظة ولن يستطيع أي شخص ان ينكر ذلك.
ولو افترضنا ان عدد السنوات ثمان سنوات فهي تساوي 96 شهرا، وعندما نجري عملية ضرب حسابية لـ 96×750.000 نحصل على 72 مليون ريال يمني.. من المسئول عن ضياع هذه الإيرادات؟
ويريدون الآن الاستحواذ على عملية الإشراف والتحصيل من جديد، علما بأنهم عملوا اتفاقية رسوم المحافر مع أحد الأشخاص في شهر مايو 2007م بمبلغ قدره 800 ألف ريال شهريا، أين مصير هذه الإيرادات؟
ويوجد هناك ايضا ايرادات أخرى ضائعة، من المسئول عنها؟ لهذا نرجو التكرم بالتوجيه الصريح لوقف العملية الازدواجية والخلط الذي يقوم به مدير عام مديرية تبن وأمين عام مديرية تبن، ولهذا نحن نعمل بموجب الأنظمة والقوانين في البلد ومن حقهم الإشراف والمراقبة الصحيحة وعدم التحيز والتعصب الضيق».
