في ختام المؤتمر الإقليمي العربي حول التعليم للجميع.. اليمن:لانقارن بدول إمكانياتها أفضل وفئاتها المستهدفة أقل بكثير منا
> «الأيام» خديجة بن بريك:
> 
اختتم المؤتمر الإقليمي العربي حول التعليم للجميع بدولة قطر 19-21/2/2008م أعماله يوم الخميس بتحذير الدول العربية من مغبة الإبطاء في إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع مما قد يؤدي إلى فشل الوطن العربي في الوصول إلى النتائج المستهدفة حتى العام 2015.
وحول التقرير المقدم عن مقارنه اليمن لبعض دول الخليج في مجال التعليم، قالت إنصاف عبده قاسم، المنسق الوطني التعليم للجميع، لـ«الأيام»: «لاتقارن اليمن بالدول التي تستهدف مائتي ألف طالب وطالبة، ولديها إمكانيات كبيرة، بينما اليمن تستهدف ستة ملايين طالب وطالبة وإمكانياتها محدودة، كما أن لدينا مدارس ريفية وجبلية وساحلية وأخرى أهلية. وبعض الدول لاتوجد فيها مثل ظروفنا، فهذا ظلم كبير في أن توضع اليمن بهذه المقارنة. بالرغم من ذلك حققنا نجاحا كبيرا كما أظهر تقرير الرصد العالمي لعام 2008م الذي أشار إلى أن اليمن انتقلت من بين سبع دول كانت تجد مشكلة في أنها ربما لن تستطيع الوصول إلى أهداف التعليم للجميع بحلول عام 2015م».
جهود اليمن في إطار التعليم للجميع
وأشارت الى أن التقرير اليمني «شمل ثلاثة فصول: الأول يتحدث حول الوضع التعليمي لمختلف فئات التعليم للجميع في عام الأساس وهو عام 2001م، والفصل الثاني يحتوى على الجهود التي تم تنفيذها في إطار التعليم للجميع خلال الفترة من سنة الأساس 2001م إلى منتصف العقد، وهو عام 2006م، والفصل الثالث احتوى على أهم النتائج والإنجازات التي حققتها الجمهورية اليمنية حتى الآن في إطار التعليم للجميع حتى منتصف العقد».
وأضافت: «التقرير يشير بالرسوم البيانية وعبر الإحصائيات إلى بيان مدى التوسع في المباني المدرسية وإعداد المعلمين والتغير في نوعية التعليم من حيث المناهج، وكذا الوسائل التعليمية من حيث مستوى تأهيل المعلم وغيرها من القضايا المرتبطة بالتعليم وتحسين نوعيته، وخلال الفترة من عام 2001 -2007م بذلت الكثير من الجهود من قبل وزارة التربية والتعليم من أجل الوصول إلى أهداف التعليم للجميع بحلول 2015 انطلاقا من التزام الجمهورية اليمنية بإعلان دكار للتعليم للجميع والتزامها بالوصول إلى الأهداف الستة للتعليم للجميع، وبدأت هذه الجهود بإصدار الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي التي صدرت في أكتوبر عام 2002م، وأقرها مجلس الوزراء معتمدا الميزانية لتنفيذها، وبعدها أعدت الخطة لها، والتي أقرها مجلس الوزراء كبرنامج وطني لتعليم للجميع. وركزت الاستراتيجية على تحقيق أهداف أساسية أهمها تحسين نوعية التعليم الأساسي، وتقليص الفجوة بين الإناث والذكور وبين تعليم الحضر والريف، ورفع القدرة المؤسسية للتعليم على مختلف المستويات المركزية والمحلية. والهدف الرابع هو رفع معدلات الالتحاق إلى نسبة 95%. وحددت الأهداف أن نسبة التحاق الذكور في التعليم الأساسي 100% ونسبة التحاق الإناث إلى 90% ولكن كنسبة للجنسين هي 95%، وجميع هذه الأهداف تنبثق من الأهداف الستة للتعليم للجميع التي بينها إعلان دكار للتعليم للجيمع». وأضافت قائلة: «اليمن ارتأت أن يكون التمويل متوفرا من أجل تنفيذ برامج خطة التعليم للجميع من خلال مشاركتنا لجميع المحافل وإعداد خطة تنفيذية واضحه تمكننا من الإنضمام إلى (مشروع تحفيز التعليم للجميع) وحصلنا على الدعم المادي كما تمكنا من الانضمام إلى مشروع (المسار السريع)، وهذا ساعد في تنفيذ عدد من المشاريع، منها: تدريب معلمين ريفيين ومعلمات ريفيات، وايضا سعت اليمن من أجل تنظيم العملية إلى توقيع اتفاق شراكة مع المانحين الموجودين في البلد في يناير 2004م».
تقييم مدى التطور الكمي والنوعي
كما قالت: «أهم منجزات وزارة التربية والتعليم أنها عملت على مشروع تطوير التعليم الأساسي الذي بدأ في مشروع التوسع، مثل المباني المدرسية وغيرها. والحلقة الثانية من هذا المشروع هو التطوير الذي شمل جميع الجوانب العملية التعليمية من إعداد وتأهيل المعلمين والمعلمات وتدريب الإدارة المدرسية وبناء قدرات على مستوى وزارة التربية والتعليم، وكذا بناء القدرات المؤسسية في الوزارة وأهم نقطة هي دخول محو الأمية في إطار مشروع (التطوير التعليم الأساسي) كجزء أساسي من أهداف التعليم للجميع من أجل تطوير هذا الجانب، الذي يعد أحد أهداف التعليم للجميع. ومن خلال كل هذه الأعمال تقوم وزارة التربية والتعليم، في كل عام بعقد اجتماع تقييمي سنوي يحضره جميع المانحين والمشاركين في اتفاقية الشراكة وغير المشاركين من أجل تحديد وتقييم المسار. والنظر إلى أين نحن نسير، وهذا يبين مدى التطور المحقق الكمي والنوعي من حيث نوعية المناهج المقدمة اليمن تحرص في أن تشترك في جميع الاختبارات التقييمية لمستوى تحصيل التلاميذ منها، وهو تحديد مستوى تحصيل التلاميذ في مستوى التعليم الأساسي في الصف الرابع والسادس وهي اختبارات عالمية ترسل إلى مراكز تقييم عالمية يحدد فيها مستوى تحصيل التلميذ في مادة الرياضيات ومادة العلوم، وهذا اختبار عالمي شاركت فيه اليمن. ولدينا هيئة تم تشكيلها ويرأسها مجموعة من الدكاترة، حيث يتم إشراك دكاترة الجامعة، وهي موجودة في مركز البحوث والتطوير التربوي، وهذه الاختبارات تقيم نوعية التعليم في الدول، وتعطينا رقما دوليا عن أين نحن من مستوى نوعية التعليم». كما أضافت قائلة: «في يونيو 2007 أقرت في المؤتمر الوطني التعليم الثانوي الإستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي.
وهذه الخطوات التي بذلت أدت إلى أن يحصل في اليمن تطور معين، ربما قد يكون هذا التطور ليس بالكم الكبير ولكن بقدر الإمكانيات المتاحة وبقدر عدد الفئات المستهدفة».
معوقات الدول الأقل تطورا في المنطقة
وفي اختتام المؤتمر سلط الضوء على المعوقات التي تواجهها الدول الأقل تطورا في المنطقة، وتلك التي تعيش في حالة أزمات أو ما بعد الأزمات. وهذا التقييم نظمته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع منظمة اليونيسكو.
وفي كلمة الختام, أكد د. عبد الله بن على آل ثاني، نائب رئيس مؤسسة قطر للتعليم بأن «الوفود ستغادر المؤتمر محققة أهداف مشاركتها مع وعيها التام أنه مايزال أمامها الكثير للقيام به»، واصفا مؤسسة قطر بأنها «شعاع الأمل» الذي يضيء المنطقة، وأن التطور الحاصل في التعليم في دولة قطر سيترك آثارا مفيدة على مستويات التعليم في الدول العربية. ونوه بدور (مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا) التي أنشأتها قبل عامين سعادة الشيخة مياسة بنت حمد آل ثاني في تقديم المعونة للمناطق المنكوبة.
التعليم في حالة الأزمات
وكان المؤتمر قد خصص بعض الجلسات لمناقشة موضوع (التعليم في حالة الأزمات) حيث ركزت أمنية نور، مديرة مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا, على الحاجة إلى التوجه الشامل لمعالجة المشكلة التي قد تحدد وتربط جميع الوكالات العاملة في الدول المعانية من هذه النزاعات. وأفضت المناقشات الخاصة بالمشكلة إلى التأكيد على الحاجة إلى قيادات سياسية أكثر قوة، وإلى ضرورة تطوير مصادرها المعلوماتية على شبكة الإنترنت والسعي لاستقطاب اهتمام وسائل الإعلام المستمر بما يتعدى الأزمات الفردية.
واعتمدت الوفود المشاركة بالمؤتمر (بيان الدوحة) الذي يشير إلى إنجاز الكثير من الخطوات الرامية إلى تحقيق الأهداف، مع التنوية إلى المعاناة من مشاكل دول تعيش في مناطق النزاع أو ما بعد النزاع، إضافة إلى مسائل تعليمية واسعة الإطار مثل معدلات التسرب والبنية التحتية ومعدلات محو الأمية ونوعية التعليم.
خطوات التقدم تباطأت منذ التسعينات
وحدد د. نيكولاس بيرنيت، مساعد مدير عام اليونيسكو للتعليم، الإرادة السياسية, وتطبيق الدروس التقنية المستخلصة حتى اليوم، والحاجة إلى تعاون إقليمي ودولي أوسع إطارا على أنها السبل الكفيلة بتمكين العالم العربي من تحقيق أهداف التعليم للجميع، إلا أنه حذر قائلا: «لقد أنجز الكثير منذ عام 2000، لكن خطوات التقدم تباطأت منذ التسعينات»، مضيفا: «إن عام 2015 ليس بالبعيد، بل إنه في الواقع قريب جدا».
وحول التقرير المقدم عن مقارنه اليمن لبعض دول الخليج في مجال التعليم، قالت إنصاف عبده قاسم، المنسق الوطني التعليم للجميع، لـ«الأيام»: «لاتقارن اليمن بالدول التي تستهدف مائتي ألف طالب وطالبة، ولديها إمكانيات كبيرة، بينما اليمن تستهدف ستة ملايين طالب وطالبة وإمكانياتها محدودة، كما أن لدينا مدارس ريفية وجبلية وساحلية وأخرى أهلية. وبعض الدول لاتوجد فيها مثل ظروفنا، فهذا ظلم كبير في أن توضع اليمن بهذه المقارنة. بالرغم من ذلك حققنا نجاحا كبيرا كما أظهر تقرير الرصد العالمي لعام 2008م الذي أشار إلى أن اليمن انتقلت من بين سبع دول كانت تجد مشكلة في أنها ربما لن تستطيع الوصول إلى أهداف التعليم للجميع بحلول عام 2015م».
جهود اليمن في إطار التعليم للجميع
وأشارت الى أن التقرير اليمني «شمل ثلاثة فصول: الأول يتحدث حول الوضع التعليمي لمختلف فئات التعليم للجميع في عام الأساس وهو عام 2001م، والفصل الثاني يحتوى على الجهود التي تم تنفيذها في إطار التعليم للجميع خلال الفترة من سنة الأساس 2001م إلى منتصف العقد، وهو عام 2006م، والفصل الثالث احتوى على أهم النتائج والإنجازات التي حققتها الجمهورية اليمنية حتى الآن في إطار التعليم للجميع حتى منتصف العقد».
وأضافت: «التقرير يشير بالرسوم البيانية وعبر الإحصائيات إلى بيان مدى التوسع في المباني المدرسية وإعداد المعلمين والتغير في نوعية التعليم من حيث المناهج، وكذا الوسائل التعليمية من حيث مستوى تأهيل المعلم وغيرها من القضايا المرتبطة بالتعليم وتحسين نوعيته، وخلال الفترة من عام 2001 -2007م بذلت الكثير من الجهود من قبل وزارة التربية والتعليم من أجل الوصول إلى أهداف التعليم للجميع بحلول 2015 انطلاقا من التزام الجمهورية اليمنية بإعلان دكار للتعليم للجميع والتزامها بالوصول إلى الأهداف الستة للتعليم للجميع، وبدأت هذه الجهود بإصدار الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي التي صدرت في أكتوبر عام 2002م، وأقرها مجلس الوزراء معتمدا الميزانية لتنفيذها، وبعدها أعدت الخطة لها، والتي أقرها مجلس الوزراء كبرنامج وطني لتعليم للجميع. وركزت الاستراتيجية على تحقيق أهداف أساسية أهمها تحسين نوعية التعليم الأساسي، وتقليص الفجوة بين الإناث والذكور وبين تعليم الحضر والريف، ورفع القدرة المؤسسية للتعليم على مختلف المستويات المركزية والمحلية. والهدف الرابع هو رفع معدلات الالتحاق إلى نسبة 95%. وحددت الأهداف أن نسبة التحاق الذكور في التعليم الأساسي 100% ونسبة التحاق الإناث إلى 90% ولكن كنسبة للجنسين هي 95%، وجميع هذه الأهداف تنبثق من الأهداف الستة للتعليم للجميع التي بينها إعلان دكار للتعليم للجيمع». وأضافت قائلة: «اليمن ارتأت أن يكون التمويل متوفرا من أجل تنفيذ برامج خطة التعليم للجميع من خلال مشاركتنا لجميع المحافل وإعداد خطة تنفيذية واضحه تمكننا من الإنضمام إلى (مشروع تحفيز التعليم للجميع) وحصلنا على الدعم المادي كما تمكنا من الانضمام إلى مشروع (المسار السريع)، وهذا ساعد في تنفيذ عدد من المشاريع، منها: تدريب معلمين ريفيين ومعلمات ريفيات، وايضا سعت اليمن من أجل تنظيم العملية إلى توقيع اتفاق شراكة مع المانحين الموجودين في البلد في يناير 2004م».
كما قالت: «أهم منجزات وزارة التربية والتعليم أنها عملت على مشروع تطوير التعليم الأساسي الذي بدأ في مشروع التوسع، مثل المباني المدرسية وغيرها. والحلقة الثانية من هذا المشروع هو التطوير الذي شمل جميع الجوانب العملية التعليمية من إعداد وتأهيل المعلمين والمعلمات وتدريب الإدارة المدرسية وبناء قدرات على مستوى وزارة التربية والتعليم، وكذا بناء القدرات المؤسسية في الوزارة وأهم نقطة هي دخول محو الأمية في إطار مشروع (التطوير التعليم الأساسي) كجزء أساسي من أهداف التعليم للجميع من أجل تطوير هذا الجانب، الذي يعد أحد أهداف التعليم للجميع. ومن خلال كل هذه الأعمال تقوم وزارة التربية والتعليم، في كل عام بعقد اجتماع تقييمي سنوي يحضره جميع المانحين والمشاركين في اتفاقية الشراكة وغير المشاركين من أجل تحديد وتقييم المسار. والنظر إلى أين نحن نسير، وهذا يبين مدى التطور المحقق الكمي والنوعي من حيث نوعية المناهج المقدمة اليمن تحرص في أن تشترك في جميع الاختبارات التقييمية لمستوى تحصيل التلاميذ منها، وهو تحديد مستوى تحصيل التلاميذ في مستوى التعليم الأساسي في الصف الرابع والسادس وهي اختبارات عالمية ترسل إلى مراكز تقييم عالمية يحدد فيها مستوى تحصيل التلميذ في مادة الرياضيات ومادة العلوم، وهذا اختبار عالمي شاركت فيه اليمن. ولدينا هيئة تم تشكيلها ويرأسها مجموعة من الدكاترة، حيث يتم إشراك دكاترة الجامعة، وهي موجودة في مركز البحوث والتطوير التربوي، وهذه الاختبارات تقيم نوعية التعليم في الدول، وتعطينا رقما دوليا عن أين نحن من مستوى نوعية التعليم». كما أضافت قائلة: «في يونيو 2007 أقرت في المؤتمر الوطني التعليم الثانوي الإستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي.
وهذه الخطوات التي بذلت أدت إلى أن يحصل في اليمن تطور معين، ربما قد يكون هذا التطور ليس بالكم الكبير ولكن بقدر الإمكانيات المتاحة وبقدر عدد الفئات المستهدفة».
معوقات الدول الأقل تطورا في المنطقة
وفي اختتام المؤتمر سلط الضوء على المعوقات التي تواجهها الدول الأقل تطورا في المنطقة، وتلك التي تعيش في حالة أزمات أو ما بعد الأزمات. وهذا التقييم نظمته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع منظمة اليونيسكو.
وفي كلمة الختام, أكد د. عبد الله بن على آل ثاني، نائب رئيس مؤسسة قطر للتعليم بأن «الوفود ستغادر المؤتمر محققة أهداف مشاركتها مع وعيها التام أنه مايزال أمامها الكثير للقيام به»، واصفا مؤسسة قطر بأنها «شعاع الأمل» الذي يضيء المنطقة، وأن التطور الحاصل في التعليم في دولة قطر سيترك آثارا مفيدة على مستويات التعليم في الدول العربية. ونوه بدور (مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا) التي أنشأتها قبل عامين سعادة الشيخة مياسة بنت حمد آل ثاني في تقديم المعونة للمناطق المنكوبة.
التعليم في حالة الأزمات
وكان المؤتمر قد خصص بعض الجلسات لمناقشة موضوع (التعليم في حالة الأزمات) حيث ركزت أمنية نور، مديرة مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا, على الحاجة إلى التوجه الشامل لمعالجة المشكلة التي قد تحدد وتربط جميع الوكالات العاملة في الدول المعانية من هذه النزاعات. وأفضت المناقشات الخاصة بالمشكلة إلى التأكيد على الحاجة إلى قيادات سياسية أكثر قوة، وإلى ضرورة تطوير مصادرها المعلوماتية على شبكة الإنترنت والسعي لاستقطاب اهتمام وسائل الإعلام المستمر بما يتعدى الأزمات الفردية.
خطوات التقدم تباطأت منذ التسعينات
وحدد د. نيكولاس بيرنيت، مساعد مدير عام اليونيسكو للتعليم، الإرادة السياسية, وتطبيق الدروس التقنية المستخلصة حتى اليوم، والحاجة إلى تعاون إقليمي ودولي أوسع إطارا على أنها السبل الكفيلة بتمكين العالم العربي من تحقيق أهداف التعليم للجميع، إلا أنه حذر قائلا: «لقد أنجز الكثير منذ عام 2000، لكن خطوات التقدم تباطأت منذ التسعينات»، مضيفا: «إن عام 2015 ليس بالبعيد، بل إنه في الواقع قريب جدا».