ردا على شكوى مشايخ وأعيان جزيرة سقطرى.. مدير مكتب الأراضي والمساحة بحضرموت:على أي متضرر في إثبات الوقائع لشكواه اللجوء للقضاء
> «الأيام» متابعات:
> قدم الأخوان م. خالد حسن باريدي مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني محافظة حضرموت، وصلاح يسلم باعويضان مدير إدارة الشؤون القانونية بمكتب الهيئة إفادة حول الخبر الذي نشرته الصحيفة بعنوان (مشايخ وأعيان سقطرى يطالبون الرئيس بتغيير مدير هيئة الأراضي والمساحة بجزيرة سقطرى) إلى الأخ محافظ حضرموت بتاريخ 2008/3/1 (تسلمت الأيام نسخة منها)، فيما يلي نصها: «بتوجيه صادر من قبلكم إلينا في موضوع ما قدم أمامكم من شكوى بالمسمى من مشايخ وأعيان سقطرى، فيما احتوته ضد الأخ مدير مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمديرية سقطرى حديبو، وحيث أن تلك الشكوى قد ذكر فيها ما هو إساءة للشخص، وما هو تدخل في عمل المكتب بصفته المرفقية كمرفق حكومي وكغيره من المرافق العامة التي يلزم من رئيسها احترام النظام والقانون، هذا إذا صحت، إلا أننا ومن واقع المسئولية وبجلوسنا مع مدير فرع مكتب الهيئة بالمديرية بعد استدعائه إلينا لمعرفة حقيقة تلك الشكوى، وبه يلخص ما تمت الإفادة به فيما يأتي:
إن موضوع تلك الشكوى فندت قانونا بما تم الرفع به، وفقا لمذكرة الأخ مدير عام مديرية سقطرى حديبو رئيس المجلس المحلي، ووفقا لمذكرته إليكم بتاريخ 2008/2/12، وبه أوجز ولخص بما قدمه بعض من هؤلاء المشايخ والموقعين بأختامهم على تلك الشكوى، من خلال اعتذارهم، وذلك لعدم المعرفة بما يتم وضع الختم فيه، مدللين بعدم حضورهم أمام رئيس المجلس، وقد اقتصر الحضور على البعض والقليل منهم.
إن قرار الهيئة الإدارية للمجلس المحلي لمديرية سقطرى رقم 61 لسنة 2007 هي كذلك مؤكدة على عدم صحة تلك الشكوى باعتبارها شكوى كيدية.
إن موضوع تلك الأحكام المسجلة في صحيفة تلك الشكوى قد فندتها أيضا مذكرة الأخ مدير عام مديرية سقطرى، باعتبار تلك الأختام ليست مقننة بأحكام القانون، فتطبع خارج المديرية، وهذا يسبب الإرباك لأعمال المكاتب عن نشوء أي نزاع شخصي بسبب سهولة التقليد لمثل تلك الأختام.
إن موضوع الثناء لعمل مدير مكتب الهيئة فرع المديرية سقطرى قد فندتها مذكرة الأخ مدير عام مديرية سقطرى بتاريخ 2007/4/17، وهي لأعمال ومهام جديدة تم خلقها داخل المكتب بمجهود شخصي، هدفها خدمة المكتب الإجرائي والقانوني وباعتبار مصور هذه المذكرة المسئول المباشر على أعمال مدراء فروع المكتب بالمديريات، ووفقا لقانون السلطة المحلية.
ويتدرج ذلك لما تأسس بإنشاء قيام هذه الشكوى بالاعتبار بأنها كانت نتيجة لما يقوم به مدير فرع المكتب بالمديرية من مهام لعمل المكتب الصحيحة، ومنها قضايا الدولة أمام المحاكم والنيابات وجميع الأجهزة القضائية، هدفها الحد من ظاهرة الاعتداءات على أراضي وعقارات الدولة المستمرة في هذه المديرية، والحد من ظاهرة الاستيلاءات على أراضي الدولة بدون وجه حق، ويضاف إلى القضايا المنظورة أمام المحاكم، والبعض منها صدرت أحكام فيها، وأكثرها معلقة أمام هذه المحاكم بالمديرية، وهي قضايا أسست بأحكام سبق إصدارها لصالح الدولة، والبعض منها أمام المحاكم الاستئنافية والعليا، ولقيام مدير فرع المكتب بمتابعتها وحصرها ظهرت تلك الشكاوى التي نعتبرها كيدية أكثر مما هي قانونية، وانطلاقا مما قدم وما تم الجلوس فيه بشأن تلك الشكوى فقد تم التأكيد على ما ذكر، وهي شكاوى مستمرة وستظل كذلك طالما أن الحد من مثل هذه الظواهر مفقود، باعتبار جميع الوقائع مجهولة، إلا أننا ومن خلال ما ذكر كان على أي متضرر في إثبات تلك الوقائع اللجوء إلى القضاء لتثبيت ادعاءاته أو ما يدعيه دون الرجوع إلى إساءات شخصية أكثر مما هي قانونية، ولمسئوليتنا تجاه المذكور، فنحن نعتبر ما سردناه مسبقا إجابة على تلك الشكوى حسب ما تمت الإفادة هي بوقائع صحيحة، علما بأن تلك الأختام المسجلة في تلك الشكوى عبارة عن (اسكنر) وليست أصول.
نرجو أن نكون قد أفدناكم بما تم التوجيه أمامكم في انتظار توجيهاتكم الكريمة».
إن موضوع تلك الشكوى فندت قانونا بما تم الرفع به، وفقا لمذكرة الأخ مدير عام مديرية سقطرى حديبو رئيس المجلس المحلي، ووفقا لمذكرته إليكم بتاريخ 2008/2/12، وبه أوجز ولخص بما قدمه بعض من هؤلاء المشايخ والموقعين بأختامهم على تلك الشكوى، من خلال اعتذارهم، وذلك لعدم المعرفة بما يتم وضع الختم فيه، مدللين بعدم حضورهم أمام رئيس المجلس، وقد اقتصر الحضور على البعض والقليل منهم.
إن قرار الهيئة الإدارية للمجلس المحلي لمديرية سقطرى رقم 61 لسنة 2007 هي كذلك مؤكدة على عدم صحة تلك الشكوى باعتبارها شكوى كيدية.
إن موضوع تلك الأحكام المسجلة في صحيفة تلك الشكوى قد فندتها أيضا مذكرة الأخ مدير عام مديرية سقطرى، باعتبار تلك الأختام ليست مقننة بأحكام القانون، فتطبع خارج المديرية، وهذا يسبب الإرباك لأعمال المكاتب عن نشوء أي نزاع شخصي بسبب سهولة التقليد لمثل تلك الأختام.
إن موضوع الثناء لعمل مدير مكتب الهيئة فرع المديرية سقطرى قد فندتها مذكرة الأخ مدير عام مديرية سقطرى بتاريخ 2007/4/17، وهي لأعمال ومهام جديدة تم خلقها داخل المكتب بمجهود شخصي، هدفها خدمة المكتب الإجرائي والقانوني وباعتبار مصور هذه المذكرة المسئول المباشر على أعمال مدراء فروع المكتب بالمديريات، ووفقا لقانون السلطة المحلية.
ويتدرج ذلك لما تأسس بإنشاء قيام هذه الشكوى بالاعتبار بأنها كانت نتيجة لما يقوم به مدير فرع المكتب بالمديرية من مهام لعمل المكتب الصحيحة، ومنها قضايا الدولة أمام المحاكم والنيابات وجميع الأجهزة القضائية، هدفها الحد من ظاهرة الاعتداءات على أراضي وعقارات الدولة المستمرة في هذه المديرية، والحد من ظاهرة الاستيلاءات على أراضي الدولة بدون وجه حق، ويضاف إلى القضايا المنظورة أمام المحاكم، والبعض منها صدرت أحكام فيها، وأكثرها معلقة أمام هذه المحاكم بالمديرية، وهي قضايا أسست بأحكام سبق إصدارها لصالح الدولة، والبعض منها أمام المحاكم الاستئنافية والعليا، ولقيام مدير فرع المكتب بمتابعتها وحصرها ظهرت تلك الشكاوى التي نعتبرها كيدية أكثر مما هي قانونية، وانطلاقا مما قدم وما تم الجلوس فيه بشأن تلك الشكوى فقد تم التأكيد على ما ذكر، وهي شكاوى مستمرة وستظل كذلك طالما أن الحد من مثل هذه الظواهر مفقود، باعتبار جميع الوقائع مجهولة، إلا أننا ومن خلال ما ذكر كان على أي متضرر في إثبات تلك الوقائع اللجوء إلى القضاء لتثبيت ادعاءاته أو ما يدعيه دون الرجوع إلى إساءات شخصية أكثر مما هي قانونية، ولمسئوليتنا تجاه المذكور، فنحن نعتبر ما سردناه مسبقا إجابة على تلك الشكوى حسب ما تمت الإفادة هي بوقائع صحيحة، علما بأن تلك الأختام المسجلة في تلك الشكوى عبارة عن (اسكنر) وليست أصول.
نرجو أن نكون قد أفدناكم بما تم التوجيه أمامكم في انتظار توجيهاتكم الكريمة».