جمعية المتقاعدين بالضالع تقيم ندوة بعنوان (الحراك السلمي الشعبي الجنوبي خلال عام.. الإرهاصات والواقع وآفاق المستقبل).. تحذير من الاستمرار في النضال من دون وحدة قيادة ورؤية واضحة لطبيعة المهمة
> الضالع «الأيام» خاص:
> نظمت جمعية المتقاعدين في الضالع ندوة تقييمية تحت عنوان (الحراك السلمي الشعبي الجنوبي خلال عام.. الإرهاصات والواقع المعاصر وآفاق المستقبل) في قاعة المركز الثقافي صباح أمس الأحد وقدمت خلالها ثلاثة أوراق رئيسة.
شائف: القضية الجنوبية سياسية وليست حقوقية
> محمد علي شائف، أحد المشاركين في الندوة قدم ورقة بعنوان (ماهية القضية الجنوبية) استعرض فيها القيادي في لقاء التصالح والتسامح جملة من الأسباب والعوامل الموضوعية والذاتية التي أدت «بدورها إلى وجود القضية الجنوبية ومنها حرب صيف 94م، باعتبارها المشكل الرئيس في العملية الوحدوية القائمة بين الدولتين في الجنوب والشمال، وتم الانقلاب عليها بحرب عدوانية مدمرة اجتاحت كل الجنوب وتحت شعار (الوحدة أو الموت) تم استباحة ومصادرة الأرض والإنسان والتاريخ وحتى ما بقي من دولة الجنوب ومشروعها الحداثي، بما في ذلك جيشها وكادراتها وثقافتها التي جميعها تعرضت لأبشع صورة عرفها التاريخ الحديث، وفي ظل الوحدة المعمدة بالدم، وجسدت بهيمنة عقلية وثقافة الفيد والغنيمة التي ألغت شيئا اسمه (الجمهورية اليمنية)».
وتساءل شائف عن «ماهية القول بانتهاء الوحدة إذا كانت الوحدة لم تبدأ أصلا؟ وما إذا كانت القضية الجنوبية حقوقية أم سياسية في ظروف مثل هذه التي يعيشها الجنوب في الوقت الراهن؟».
وأكدت الورقة أن «أرض الجنوب مستباحة بالقوة العسكرية وثقافتها الطارئة على مجتمع الجنوب وحياته، لذلك ولدت الحركات المناهضة للوحدة».
د. صالح: لا بد من تجنب السلوكيات الفردية والنزعة الذاتية
> د. صالح يحيى سعيد، أحد قادة الحراك السياسي الجماهيري السلمي في الجنوب قدم ورقة في الندوة بعنوان (قضية الجنوب مسألة مبدئية غير قابلة للمساومة والحلول الجزئية) في مستهل مداخلته أشار إلى «عدد من الحقائق والشواهد التي أوجدتها السلطة بعد حرب صيف 94م، وإحكام سيطرتها على الجنوب بالقوة العسكرية والقبلية، ثم التنكر لشراكته وأهميته وسلب حقوق أبنائه المدنية والسياسية ونهب أراضيه وثرواته وتدمير مؤسساته وتقييد حرية مواطنيه والعمل على تغيير هويته وجعله تابعاً للشمال وملحقاً به، وجميع هذه الممارسات بدورها خلقت وضعا مأساويا قاومه وتصدى له مناضلو ونشطاء الجنوب، باعتبارهم حاملين للمسؤولية التاريخية الوطنية والأخلاقية تجاه شعبهم».
واستعرض د. صالح «مسيرة النضال لأبناء الجنوب الرافضين لواقعهم الجديد، وكانت قد أدت تلك المواقف والكتابات والمسيرات والاعتصامات خلال السنوات التالية للحرب إلى كسر حاجز الخوف لدى المجتمع، ومن ثم الوصول إلى هذه الحالة المتطورة التي ما كان لها الخروج بهذه الكثافة والقوة لولا تطور العمل الذاتي مؤسسيا وسياسيا»، مستشهداً بما حدث يوم 7 يوليو 2007 «عندما تجاوز أبناء الجنوب بخروجهم إلى ساحة الحرية بخورمكسر».
وأكدت المداخلة «الحاجة إلى مجموعة من المتطلبات والشروط من أجل سلامة وتطور الحراك السياسي الجماهيري الواسع الذي يشهده الجنوب وتحقيق أهدافه، منها وحدة جميع الفعاليات السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية المؤمنة بقضية الجنوب على أساس آلية عمل متفق عليها وتحدد مفهوم قضية الجنوب والأهداف السياسية والمبادئ التنظيمية العامة، وطريقة اختيار وتجديد وتثبيت القيادات والكوادر الرئيسة، وتوسيع دائرة المفاهيم والأهداف للتصالح والتسامح تشمل جميع الجنوبين منذ بداية ثورة 14 أكتوبر، وكذلك تجنب الممارسات السلوكية الفردية والنزعة الذاتية، واللهث بعد المصالح الشخصية البعيدة عن أخلاقيات المناضلين والمضرة بالأهداف السياسية العامة ومصالح الجماهير واتخاذ قرارات مدروسة بالاستفادة من ذوي التجارب العملية والاختصاصات العملية، فالقرار الخاطئ يمكنه إضافة مشكلة جديدة إلى جانب القضية المراد معالجتها، والتقييم الموضوعي الدوري للنشاط ومدى تنفيذ القرارات بهدف تجنب السلبيات وتنمية الإيجابيات إضافة إلى تحسين وسائل الاتصال والتنسيق، وطرح القضايا والاستفادة منها وكشف الحقائق للرأي العام ودراسة اتجاهاته وإعطاء الاهتمام اللازم للتثقيف الذاتي والاطلاع على تجارب الشعوب والأمم ومن جهة قادة الحراك ونشطائه، باعتبار الإخلاص والشجاعة واكتساب المعارف العلمية والتجارب العملية عناصر مكملة لبعضها البعض».
وأكدت المداخلة على «أهمية الانضمام للحراك الجنوبي ومساندته ودعمه، ولو تطلب من قيادات في الأحزاب تكوين هيئة سياسية مستقلة بالجنوب».
د. السقاف: ما حدث للجنوب وجيشه أشبه بالواقع في ألمانيا والعراق بعد الحرب
> د. محمد علي السقاف قدم مداخلة له بعنوان (عام أوعامين من النضال السلمي) مجمل ما تحدث به المحامي السقاف تركز «في حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت ربقة الاستعمار الأجنبي والداخلي».
واستعرض عددا من النماذج التي حصلت على الحرية والاستقلال، أكان على مستوى الدول المستقلة من الكيانات الواحدة كالاتحاد السوفياتي أو اليوغسلافي، أو ماهو على مستوى الأقليات والأقاليم «ففي عام 92م استقلت دول البلطيق الثلاث لاتفيا وليتوانيا واستونيا من الاتحاد السوفياتي، الذي رغم ضمها وإلحاقها قسرا به في حقبة الأربعينات من عهد حكم ستالين، ومع ذلك بقيت لعقود دون اعتراف من دول أوروبا، وحينما أعلنت استقلالها عادت لوضعها السابق كأعضاء في الأمم المتحدة بلا انضمام جديد، كذلك هو حال صربيا التي رفض رئيسها ميلوسلوفيش الذي انتهت به الأقدار في المحكمة الجنائية الدولية استقلال كرواتيا والبوسنة والهرسك، إلا أن الظروف القائمة فرضت على العالم الاعتراف باستقلال جمهوريات جديدة في أوروبا وليس أفريقيا أو آسيا، بل وصلت إلى استقلال إقليم كوسوفو وهو أدنى من الدولة وكذلك تيمور الشرقية في أندونيسيا».
وانتقد د. السقاف بشدة «الكتابات الناقدة لحق تقرير المصير باعتباره من حقبة الثورات التحررية من الاستعمار الأجنبي التي برزت بقوة عقب الحرب العالمية الثانية»، لافتا الانتباه «أن الحقوق المصيرية لا تسقط بالتقادم، بل تبقى حية لا تموت إلى حين سنوح الفرصة في التعبير عن نفسها»، كما انتقد «الطريقة التي تمت بها الوحدة وما تلاها من شعار (الوحدة أو الموت) بدلا من القول (الحرية أو الموت) أو (الديمقراطية أو الموت)»، واصفا ما حدث «من تسريح الجيش الجنوبي بأنه أشبه بما حدث لألمانيا بعد هزيمتها بالحرب على أيدي الحلفاء المنتصرين الذين توزعوا وتوارثوا مقدراتها وأرضها وجيشها، وكذلك ما وقع للعراق بعد غزوه في مارس 2003»، واستغرب «تكرار تجربتي ألمانيا والعراق وهي من الأشياء السيئة والقبيحة للدول الغربية، فيما هنالك أشياء جميلة في الغرب وأوروبا كالحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من الأشياء الجديرة بالأخذ والتقليد، ومع ذلك تم تجاهلها وإهمالها وتقليد ما فعله الحاكم العسكري بول بريمر في العراق».
وتطرق د. السقاف إلى «ضرورة اليقظة لما يحاك للجنوب الذي لم يكتف بوضعه كأقلية في إطار الجمهورية اليمنية، إذ يراد له أن يكون أقلية في إطار حدوده»، وشدد على «أهمية استمرارية الحراك في الجنوب حتى ينال الشعب حقه في الحرية»، مشيرا إلى «عبقرية الفكرة في ابتداع وسائل النضال السلمي الذي انبثق من جمعيات العسكريين ومن جيش الجنوب المسرح من الخدمة، حيث كان بإمكان رؤية مظاهر العنف والقوة لو أن هذا الجيش لجأ للخيار المسلح مثلما هو حال كثير من الحركات المسلحة التابعة للحركات السياسية المناهظة للنظم القائمة».
وكانت الندوة قد شهدت العديد من المداخلات والتعقيبات التي أكدت على ضرورة الحراك السلمي واستمرارية ووحدة قيادته ورؤاه، وكذلك تطرقت إلى الأوضاع الحالية وطبيعة الحلول والمعالجات لتجاوزها في المستقبل، وحذرت الكلمات من مغبة الاستمرار في النضال من دون وحدة قيادة أو رؤية واضحة لطبيعة المهمة أو الغاية المنشودة.
الجدير بالذكر أن الندوة تخلف عنها د. أبوبكر السقاف والسياسي علي سيف حسن والمحامية عفراء حريري، والثلاثة كان من المقرر أن يقدموا أوراقا ومداخلات بشأن الحراك إلا أن ظروفا حالت دون وصولهم، كما أن قناة «الجزيرة» هي الأخرى لم تحضر الفعالية مما خلق حالة من التذمر والاستياء بين المشاركين، فيما رأى آخرون غياب توسيع المشاركة لناشطين في الحراك.
شائف: القضية الجنوبية سياسية وليست حقوقية
> محمد علي شائف، أحد المشاركين في الندوة قدم ورقة بعنوان (ماهية القضية الجنوبية) استعرض فيها القيادي في لقاء التصالح والتسامح جملة من الأسباب والعوامل الموضوعية والذاتية التي أدت «بدورها إلى وجود القضية الجنوبية ومنها حرب صيف 94م، باعتبارها المشكل الرئيس في العملية الوحدوية القائمة بين الدولتين في الجنوب والشمال، وتم الانقلاب عليها بحرب عدوانية مدمرة اجتاحت كل الجنوب وتحت شعار (الوحدة أو الموت) تم استباحة ومصادرة الأرض والإنسان والتاريخ وحتى ما بقي من دولة الجنوب ومشروعها الحداثي، بما في ذلك جيشها وكادراتها وثقافتها التي جميعها تعرضت لأبشع صورة عرفها التاريخ الحديث، وفي ظل الوحدة المعمدة بالدم، وجسدت بهيمنة عقلية وثقافة الفيد والغنيمة التي ألغت شيئا اسمه (الجمهورية اليمنية)».
وتساءل شائف عن «ماهية القول بانتهاء الوحدة إذا كانت الوحدة لم تبدأ أصلا؟ وما إذا كانت القضية الجنوبية حقوقية أم سياسية في ظروف مثل هذه التي يعيشها الجنوب في الوقت الراهن؟».
وأكدت الورقة أن «أرض الجنوب مستباحة بالقوة العسكرية وثقافتها الطارئة على مجتمع الجنوب وحياته، لذلك ولدت الحركات المناهضة للوحدة».
د. صالح: لا بد من تجنب السلوكيات الفردية والنزعة الذاتية
> د. صالح يحيى سعيد، أحد قادة الحراك السياسي الجماهيري السلمي في الجنوب قدم ورقة في الندوة بعنوان (قضية الجنوب مسألة مبدئية غير قابلة للمساومة والحلول الجزئية) في مستهل مداخلته أشار إلى «عدد من الحقائق والشواهد التي أوجدتها السلطة بعد حرب صيف 94م، وإحكام سيطرتها على الجنوب بالقوة العسكرية والقبلية، ثم التنكر لشراكته وأهميته وسلب حقوق أبنائه المدنية والسياسية ونهب أراضيه وثرواته وتدمير مؤسساته وتقييد حرية مواطنيه والعمل على تغيير هويته وجعله تابعاً للشمال وملحقاً به، وجميع هذه الممارسات بدورها خلقت وضعا مأساويا قاومه وتصدى له مناضلو ونشطاء الجنوب، باعتبارهم حاملين للمسؤولية التاريخية الوطنية والأخلاقية تجاه شعبهم».
واستعرض د. صالح «مسيرة النضال لأبناء الجنوب الرافضين لواقعهم الجديد، وكانت قد أدت تلك المواقف والكتابات والمسيرات والاعتصامات خلال السنوات التالية للحرب إلى كسر حاجز الخوف لدى المجتمع، ومن ثم الوصول إلى هذه الحالة المتطورة التي ما كان لها الخروج بهذه الكثافة والقوة لولا تطور العمل الذاتي مؤسسيا وسياسيا»، مستشهداً بما حدث يوم 7 يوليو 2007 «عندما تجاوز أبناء الجنوب بخروجهم إلى ساحة الحرية بخورمكسر».
وأكدت المداخلة «الحاجة إلى مجموعة من المتطلبات والشروط من أجل سلامة وتطور الحراك السياسي الجماهيري الواسع الذي يشهده الجنوب وتحقيق أهدافه، منها وحدة جميع الفعاليات السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية المؤمنة بقضية الجنوب على أساس آلية عمل متفق عليها وتحدد مفهوم قضية الجنوب والأهداف السياسية والمبادئ التنظيمية العامة، وطريقة اختيار وتجديد وتثبيت القيادات والكوادر الرئيسة، وتوسيع دائرة المفاهيم والأهداف للتصالح والتسامح تشمل جميع الجنوبين منذ بداية ثورة 14 أكتوبر، وكذلك تجنب الممارسات السلوكية الفردية والنزعة الذاتية، واللهث بعد المصالح الشخصية البعيدة عن أخلاقيات المناضلين والمضرة بالأهداف السياسية العامة ومصالح الجماهير واتخاذ قرارات مدروسة بالاستفادة من ذوي التجارب العملية والاختصاصات العملية، فالقرار الخاطئ يمكنه إضافة مشكلة جديدة إلى جانب القضية المراد معالجتها، والتقييم الموضوعي الدوري للنشاط ومدى تنفيذ القرارات بهدف تجنب السلبيات وتنمية الإيجابيات إضافة إلى تحسين وسائل الاتصال والتنسيق، وطرح القضايا والاستفادة منها وكشف الحقائق للرأي العام ودراسة اتجاهاته وإعطاء الاهتمام اللازم للتثقيف الذاتي والاطلاع على تجارب الشعوب والأمم ومن جهة قادة الحراك ونشطائه، باعتبار الإخلاص والشجاعة واكتساب المعارف العلمية والتجارب العملية عناصر مكملة لبعضها البعض».
وأكدت المداخلة على «أهمية الانضمام للحراك الجنوبي ومساندته ودعمه، ولو تطلب من قيادات في الأحزاب تكوين هيئة سياسية مستقلة بالجنوب».
د. السقاف: ما حدث للجنوب وجيشه أشبه بالواقع في ألمانيا والعراق بعد الحرب
> د. محمد علي السقاف قدم مداخلة له بعنوان (عام أوعامين من النضال السلمي) مجمل ما تحدث به المحامي السقاف تركز «في حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت ربقة الاستعمار الأجنبي والداخلي».
واستعرض عددا من النماذج التي حصلت على الحرية والاستقلال، أكان على مستوى الدول المستقلة من الكيانات الواحدة كالاتحاد السوفياتي أو اليوغسلافي، أو ماهو على مستوى الأقليات والأقاليم «ففي عام 92م استقلت دول البلطيق الثلاث لاتفيا وليتوانيا واستونيا من الاتحاد السوفياتي، الذي رغم ضمها وإلحاقها قسرا به في حقبة الأربعينات من عهد حكم ستالين، ومع ذلك بقيت لعقود دون اعتراف من دول أوروبا، وحينما أعلنت استقلالها عادت لوضعها السابق كأعضاء في الأمم المتحدة بلا انضمام جديد، كذلك هو حال صربيا التي رفض رئيسها ميلوسلوفيش الذي انتهت به الأقدار في المحكمة الجنائية الدولية استقلال كرواتيا والبوسنة والهرسك، إلا أن الظروف القائمة فرضت على العالم الاعتراف باستقلال جمهوريات جديدة في أوروبا وليس أفريقيا أو آسيا، بل وصلت إلى استقلال إقليم كوسوفو وهو أدنى من الدولة وكذلك تيمور الشرقية في أندونيسيا».
وانتقد د. السقاف بشدة «الكتابات الناقدة لحق تقرير المصير باعتباره من حقبة الثورات التحررية من الاستعمار الأجنبي التي برزت بقوة عقب الحرب العالمية الثانية»، لافتا الانتباه «أن الحقوق المصيرية لا تسقط بالتقادم، بل تبقى حية لا تموت إلى حين سنوح الفرصة في التعبير عن نفسها»، كما انتقد «الطريقة التي تمت بها الوحدة وما تلاها من شعار (الوحدة أو الموت) بدلا من القول (الحرية أو الموت) أو (الديمقراطية أو الموت)»، واصفا ما حدث «من تسريح الجيش الجنوبي بأنه أشبه بما حدث لألمانيا بعد هزيمتها بالحرب على أيدي الحلفاء المنتصرين الذين توزعوا وتوارثوا مقدراتها وأرضها وجيشها، وكذلك ما وقع للعراق بعد غزوه في مارس 2003»، واستغرب «تكرار تجربتي ألمانيا والعراق وهي من الأشياء السيئة والقبيحة للدول الغربية، فيما هنالك أشياء جميلة في الغرب وأوروبا كالحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من الأشياء الجديرة بالأخذ والتقليد، ومع ذلك تم تجاهلها وإهمالها وتقليد ما فعله الحاكم العسكري بول بريمر في العراق».
وتطرق د. السقاف إلى «ضرورة اليقظة لما يحاك للجنوب الذي لم يكتف بوضعه كأقلية في إطار الجمهورية اليمنية، إذ يراد له أن يكون أقلية في إطار حدوده»، وشدد على «أهمية استمرارية الحراك في الجنوب حتى ينال الشعب حقه في الحرية»، مشيرا إلى «عبقرية الفكرة في ابتداع وسائل النضال السلمي الذي انبثق من جمعيات العسكريين ومن جيش الجنوب المسرح من الخدمة، حيث كان بإمكان رؤية مظاهر العنف والقوة لو أن هذا الجيش لجأ للخيار المسلح مثلما هو حال كثير من الحركات المسلحة التابعة للحركات السياسية المناهظة للنظم القائمة».
وكانت الندوة قد شهدت العديد من المداخلات والتعقيبات التي أكدت على ضرورة الحراك السلمي واستمرارية ووحدة قيادته ورؤاه، وكذلك تطرقت إلى الأوضاع الحالية وطبيعة الحلول والمعالجات لتجاوزها في المستقبل، وحذرت الكلمات من مغبة الاستمرار في النضال من دون وحدة قيادة أو رؤية واضحة لطبيعة المهمة أو الغاية المنشودة.
الجدير بالذكر أن الندوة تخلف عنها د. أبوبكر السقاف والسياسي علي سيف حسن والمحامية عفراء حريري، والثلاثة كان من المقرر أن يقدموا أوراقا ومداخلات بشأن الحراك إلا أن ظروفا حالت دون وصولهم، كما أن قناة «الجزيرة» هي الأخرى لم تحضر الفعالية مما خلق حالة من التذمر والاستياء بين المشاركين، فيما رأى آخرون غياب توسيع المشاركة لناشطين في الحراك.