الاردن ينفي نقل وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية 14 معتقلا الى اراضيه
> عمان «الأيام» ا.ف.ب :
> نفت الحكومة الاردنية أمس الثلاثاء وبشدة ما جاء في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن قيام وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية بنقل 14 معتقلا في 2001-2004 بصورة سرية الى المملكة في اطار "الحرب على الارهاب".
وقال وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال ناصر جودة في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنه ان "التقرير مغلوط وعار عن الصحة ويستند الى ادعاءات فردية واستنتاجات مبنية على أسس غير موضوعية وخلاصات غير سليمة".
واوضح ان "الاردن يتعرض لحملة تشويه مقصودة من قبل اعضاء التنظيمات الارهابية التي يتم تدريب عناصرها وتوجيههم للادلاء بمعلومات مفبركة تصل لمنظمات حقوق الانسان بهدف تشتيت الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب".
اما في ما يتعلق بتعذيب المعتقلين في المملكة، فاكد جودة ان "الاردن طرف في الاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب وان التشريعات الاردنية تجرم التعذيب"، مشيرا الى "تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على كل من تثبت ممارسته للتعذيب".
واكد ان "جميع مراكز الاصلاح معلن عنها وتخضع لقانون مراكز الاصلاح ويتم زيارتها بشكل منتظم من قبل الصليب الاحمر الدولي والمنظمات الدولية وخاصة منظمات حقوق الانسان، ولاتوجد اي سجون سرية".
واعرب جودة عن "امل الحكومة الاردنية في ان يتم الاستناد الى معلومات مبنية على موضوعية ودقة في مثل هذه التقارير في المستقبل بدلا من اعتماد معلومات فردية واعتبارها حقائق مسلمة وخاصة من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش".
واعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان أمس الثلاثاء ان 14 معتقلا على الاقل من غير الاردنيين اعتقلوا في اطار "الحرب على الارهاب" نقلتهم وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية بصورة سرية الى الاردن بين العامين 2001-2004 .
وقالت المنظمة في تقرير لها "تسلمت دول قليلة اخرى اشخاصا رحلتهم الولايات المتحدة استثنائيا في الاعوام القليلة الماضية لكن ليست هناك دولة معروف عنها احتجازها هذا العدد الكبير مثل الاردن".
واضافت المنظمة ان "السجناء تم استجوابهم وتعذيبهم من قبل دائرة المخابرات العامة الاردنية".
وبحسب المنظمة، فقد "انكر مسؤولون رفيعو المستوى بدائرة المخابرات العامة في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش في عمان آواخر اب/اغسطس 2007 احتجاز دائرة المخابرات العامة لاي سجناء تم نقلهم في ترحيل استثنائي من الولايات المتحدة الى الاردن".
واوضحت المنظمة انه "نظرا لقوة الدليل (...) فالانكار لايبدو مقنعا".
ويستند التقرير الى "حد كبير على معلومات مباشرة من سجناء اردنيين سابقين كانوا محتجزين مع سجناء غير اردنيين مشتبه بصلاتهم بالارهاب".
وقالت جوان مارينر مديرة دائرة الارهاب ومكافحة الارهاب في منظمة هيومن رايتس ووتش "لقد قمنا بتوثيق اكثر من اثني عشرة حالة من الحالات التي ارسلت الى الاردن للتعذيب".
والسجناء الذين تم ارسالهم الى الاردن بحسب المنظمة هم خمسة يمنيين على الاقل وثلاثة جزائريين وسعوديين اثنين وموريتاني وسوري وتونسي وشخص او اكثر من الشيشان.
كما قد يكون بين هؤلاء الاشخاص بحسب المنظمة رجل آخر من اليمن وشخص ليبي وآخر من اكراد العراق وكويتي ومصري او اكثر ومواطن اماراتي.
وقال وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال ناصر جودة في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنه ان "التقرير مغلوط وعار عن الصحة ويستند الى ادعاءات فردية واستنتاجات مبنية على أسس غير موضوعية وخلاصات غير سليمة".
واوضح ان "الاردن يتعرض لحملة تشويه مقصودة من قبل اعضاء التنظيمات الارهابية التي يتم تدريب عناصرها وتوجيههم للادلاء بمعلومات مفبركة تصل لمنظمات حقوق الانسان بهدف تشتيت الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب".
اما في ما يتعلق بتعذيب المعتقلين في المملكة، فاكد جودة ان "الاردن طرف في الاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب وان التشريعات الاردنية تجرم التعذيب"، مشيرا الى "تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على كل من تثبت ممارسته للتعذيب".
واكد ان "جميع مراكز الاصلاح معلن عنها وتخضع لقانون مراكز الاصلاح ويتم زيارتها بشكل منتظم من قبل الصليب الاحمر الدولي والمنظمات الدولية وخاصة منظمات حقوق الانسان، ولاتوجد اي سجون سرية".
واعرب جودة عن "امل الحكومة الاردنية في ان يتم الاستناد الى معلومات مبنية على موضوعية ودقة في مثل هذه التقارير في المستقبل بدلا من اعتماد معلومات فردية واعتبارها حقائق مسلمة وخاصة من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش".
واعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان أمس الثلاثاء ان 14 معتقلا على الاقل من غير الاردنيين اعتقلوا في اطار "الحرب على الارهاب" نقلتهم وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية بصورة سرية الى الاردن بين العامين 2001-2004 .
وقالت المنظمة في تقرير لها "تسلمت دول قليلة اخرى اشخاصا رحلتهم الولايات المتحدة استثنائيا في الاعوام القليلة الماضية لكن ليست هناك دولة معروف عنها احتجازها هذا العدد الكبير مثل الاردن".
واضافت المنظمة ان "السجناء تم استجوابهم وتعذيبهم من قبل دائرة المخابرات العامة الاردنية".
وبحسب المنظمة، فقد "انكر مسؤولون رفيعو المستوى بدائرة المخابرات العامة في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش في عمان آواخر اب/اغسطس 2007 احتجاز دائرة المخابرات العامة لاي سجناء تم نقلهم في ترحيل استثنائي من الولايات المتحدة الى الاردن".
واوضحت المنظمة انه "نظرا لقوة الدليل (...) فالانكار لايبدو مقنعا".
ويستند التقرير الى "حد كبير على معلومات مباشرة من سجناء اردنيين سابقين كانوا محتجزين مع سجناء غير اردنيين مشتبه بصلاتهم بالارهاب".
وقالت جوان مارينر مديرة دائرة الارهاب ومكافحة الارهاب في منظمة هيومن رايتس ووتش "لقد قمنا بتوثيق اكثر من اثني عشرة حالة من الحالات التي ارسلت الى الاردن للتعذيب".
والسجناء الذين تم ارسالهم الى الاردن بحسب المنظمة هم خمسة يمنيين على الاقل وثلاثة جزائريين وسعوديين اثنين وموريتاني وسوري وتونسي وشخص او اكثر من الشيشان.
كما قد يكون بين هؤلاء الاشخاص بحسب المنظمة رجل آخر من اليمن وشخص ليبي وآخر من اكراد العراق وكويتي ومصري او اكثر ومواطن اماراتي.