> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
واصلت النيابة العامة بمحافظة تعز صباح أمس السبت استجواب الفنان فهد القرني، حيث باشر التحقيق معه الأخ عبدالسلام مقبل عضو نيابة الاستئناف بالمحافظة وأثناء التحقيق قدم نائب مدير الثقافة بتعز سيديهات و17 شريط كاست واعتبرها أدلة إدانة ضد القرني.
وقد وجهت له العديد من الأسئلة منها: وصف قيادة المؤتمر الشعبي العام بالقتلة والإهانة العلنية لرئيس الدولة، فأجاب بالإنكار، كما وجه سؤال بالقول: إنك قلت في مهرجان الراهدة:
«لا خوف على الوحدة إلا من عصابة الشعبي العام الذين استحلوا عدن الحبيبة وقتلوا شعبنا فوق منصة ردفان الأبية، وهذه في حد ذاتها ألفاظ مجرمة يعاقب عليها القانون في المواد 192، 193 من قانون العقوبات»، فقال:«هذا غير صحيح»، مطالبا بسماع الشريط المسجل لهذا المهرجان حتى يكون على بينة من الأمر.
وفي سؤال آخر عن تساؤله: «من يتضامن مع أبناء الجنوب؟ من هو ضد الحكومة يرفع يديه؟» وكذا قوله: «علينا تأمين الوحدة من الشعبي العام»، فقال إن ما صدر عنه من أشرطة إنما هي مصرحة من قبل وزارة الثقافة.
وقررت النيابة العامة في نهاية التحقيق تمديد حبس القرني سبعة أيام أخرى على ذمة التحقيق.
وعلق المحامي توفيق الشعبي رئيس فريق منظمة (هود) لـ «الأيام» قائلا: «إن هناك أطرافا أخرى غير مكتب الثقافة الذي ليس إلا كومبارس يؤدي دورا عن غيره، إذ لا صفة له مطلقا في تقديم تلك الشكوى ضد الفنان فهد القرني». مؤكدا أن قرار الاتهام قد أعد سلفا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن «إجراءات تمديد الحبس الاحتياطي مخالفة للقانون عملا بالمادة رقم 195 إجراءات جزائية».
وأضاف: «تم التمديد من قبل النيابة بدون حضور المتهم ولا محاميه لدى القاضي المختص بالتمديد، مع العلم أن مبررات الحبس الاحتياطي بالقانون غير متوفرة مطلقا، مما يجعل حبس القرني غير قانوني عملا بنص المادة 396 إجراءات جزائية».
وقال:«مكتب الثقافة لا يحق له تقديم الشكاوى بخصوص المؤسسات والهيئات العامة والجهات الرسمية التي ذكرها في شكواه» مؤكدا أن «مهمته تقتصر على سحب المنتج إذا كان مخالفا للقانون وعدم الترخيص له».
حضر جلسة الاستجواب محامو الدفاع وهم علي محمد المنصوب، صلاح عبدالجليل ومعين العبيدي عن المرصد اليمني، وعن مكتب الثقافة المحامي صادق الصبري.
وقد وجهت له العديد من الأسئلة منها: وصف قيادة المؤتمر الشعبي العام بالقتلة والإهانة العلنية لرئيس الدولة، فأجاب بالإنكار، كما وجه سؤال بالقول: إنك قلت في مهرجان الراهدة:
«لا خوف على الوحدة إلا من عصابة الشعبي العام الذين استحلوا عدن الحبيبة وقتلوا شعبنا فوق منصة ردفان الأبية، وهذه في حد ذاتها ألفاظ مجرمة يعاقب عليها القانون في المواد 192، 193 من قانون العقوبات»، فقال:«هذا غير صحيح»، مطالبا بسماع الشريط المسجل لهذا المهرجان حتى يكون على بينة من الأمر.
وفي سؤال آخر عن تساؤله: «من يتضامن مع أبناء الجنوب؟ من هو ضد الحكومة يرفع يديه؟» وكذا قوله: «علينا تأمين الوحدة من الشعبي العام»، فقال إن ما صدر عنه من أشرطة إنما هي مصرحة من قبل وزارة الثقافة.
وقررت النيابة العامة في نهاية التحقيق تمديد حبس القرني سبعة أيام أخرى على ذمة التحقيق.
وعلق المحامي توفيق الشعبي رئيس فريق منظمة (هود) لـ «الأيام» قائلا: «إن هناك أطرافا أخرى غير مكتب الثقافة الذي ليس إلا كومبارس يؤدي دورا عن غيره، إذ لا صفة له مطلقا في تقديم تلك الشكوى ضد الفنان فهد القرني». مؤكدا أن قرار الاتهام قد أعد سلفا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن «إجراءات تمديد الحبس الاحتياطي مخالفة للقانون عملا بالمادة رقم 195 إجراءات جزائية».
وأضاف: «تم التمديد من قبل النيابة بدون حضور المتهم ولا محاميه لدى القاضي المختص بالتمديد، مع العلم أن مبررات الحبس الاحتياطي بالقانون غير متوفرة مطلقا، مما يجعل حبس القرني غير قانوني عملا بنص المادة 396 إجراءات جزائية».
وقال:«مكتب الثقافة لا يحق له تقديم الشكاوى بخصوص المؤسسات والهيئات العامة والجهات الرسمية التي ذكرها في شكواه» مؤكدا أن «مهمته تقتصر على سحب المنتج إذا كان مخالفا للقانون وعدم الترخيص له».
حضر جلسة الاستجواب محامو الدفاع وهم علي محمد المنصوب، صلاح عبدالجليل ومعين العبيدي عن المرصد اليمني، وعن مكتب الثقافة المحامي صادق الصبري.