> كان الأمر بالنسبة لمنيب إسكندر وهو سائق مسن سيارة الأجرة ذات اللونين الأسود والأبيض أكثر تقريبا مما يتحمل حين استيقظ على أنباء قرار حكومي بزيادة سعر البنزين بزيادة بنسبة 35 في المئة بين عشية وضحاها.

ووافق مجلس الشعب يوم أمس الأول في خطوة مفاجئة على زيادات حادة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم تراخيص السيارات اقترحها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لتدبير اعتمادات لزيادة في مرتبات العمال والموظفين أعلنها الرئيس حسني مبارك الأسبوع الماضي.

وقال إسكندر الذي يبلغ من العمر 60 عاما وهو يملأ خزان سيارته مترددا "لا أعرف كيف أعمل. سمعت (بهذا الأمر) حالا هذا الصباح. عملت لفترة قصيرة وجئت لأملأ الخزان. الناس يريدون أن يدفعوا نفس الأجرة لكن البنزين يكلفني أكثر (الآن)."

وكان من شأن زيادة الأسعار التي وصفها سياسي من جماعة الإخوان المسلمين بأنها "مؤامرة على الفقراء" أن زاد سعر البنزين درجة 90 أوكتين بنسبة 35 في المئة ليصل إلى 1.75 جنيه مصري (0.33 دولار) للتر وهو ما يعني فعليا رفع دعم الطاقة الذي سرى لفترة طويلة.

وقال مصريون إن سائقي سيارات الأجرة الذين يتقاضون أتعابهم بمساومة الركاب زادوا التعريفات وإن بعض سائقي الحافلات الصغيرة رفضوا العمل مطالبين الحكومة بأن تسمح لهم بزيادة التعريفات بحوالي 25 قرشا للخطوط داخل المدن.

وقال حمدان عبد الله (55 عاما) الذي يعمل موظفا في الإسماعيلية إحدى مدن قناة السويس "السائقون رفعوا أجرة التاكسي صباح اليوم (أمس). دفعت ثلاثة جنيهات بدلا من جنيهين كالمعتاد حتى أتمكن من الذهاب إلى عملي. لا أستطيع السير على قدمي طويلا."

وقال شهود عيان إن بعض سائقي الحافلات الصغيرة الذين لم يسمح لهم بزيادة التعريفة قسموا خط السير إلى قسمين يتقاضون عن كل قسم أجرة وبالتالي ضاعفوا التعريفة للمسافة التي كانوا يقطعونها في السابق.

ووعد رئيس الوزراء أحمد نظيف يوم أمس الأول بألا يكون من شأن زيادات الأسعار رفع تعريفات وسائل النقل العام التي تملكها الدولة.

واقترح مبارك الذي يواجه استياء شعبيا من زيادة أسعار الطعام منح الموظفين والعمال زيادة في أساس الأجر نسبتها 30 في المئة بشرط أن تدبر الحكومة الأموال اللازمة للزيادة بدون زيادة في عجز الميزانية.

وأشادت صحيفة الجمهورية التي تملكها الدولة في عنوان على صدر صفحتها الأولى بقرار زيادة أسعار الوقود لتمويل زيادة المرتبات قائلة: " الأولوية للفقراء في الموازنة الجديدة".

وتريد الحكومة منذ سنوات زيادة أسعار البنزين قائلة إن دعم الطاقة يفيد أساسا الأغنياء الذين يملكون سيارات كبيرة.

وسوف يتحصل من الإجراء المتخذ يوم أمس الأول 12 مليار جنيه.

لكن كثيرا من أعضاء الطبقة العاملة الفقيرة في مصر يقولون إنهم سيتحملون عبء الزيادة في أسعار الوقود دون أن أن تصيبهم فائدة من الزيادة في المرتبات.

وقال مجدي محمود (48 عاما) ويعمل نجارا بينما يضع البنزين في خزان سيارة بيجو حمراء قديمة "ليس كل الناس يعملون في وظائف الحكومة. أنا لا أعمل في الحكومة ولن أستفيد من زيادة المرتبات."

وقال سامي عباس (34 عاما) الذي يعمل في محطة للوقود "هذا سيؤثر كثيرا على الإكراميات. الناس اعتادوا أن يعطوني جنيها أو جنيهين لكنهم الآن لا يعطونني شيئا."

وقال اقتصاديون إن الإجراءات الحكومية ستزيد التضخم المرتفع الذي بلغ معدله الشهري في المدن 14.4 في المئة في مارس آذار مسجلا أعلى مستوى في ثلاث سنوات.

وأثارت بادرة زيادة أسعار السلع الأساسية بسبب الإجراءات الحكومية غضبا عاما.

وقال محمد سعيد الذي يعمل سائق سيارة أجرة وهو يملأ خزان سيارته بالوقود "أنا لا أستطيع حتى أن أتكلم عن هذه الزيادة. حقيقة لا يطاوعني الكلام.. الحكومة التي تفعل هذا ظالمة.. ظالمة.. ظالمة."

وقال إنه يأمل في أن يعطيه الركاب أجرة أكبر لكنه لن يرفع الأجرة من نفسه. وقال "أترك هذا لضمائرهم عسى أن يعطيني البعض أجرة أكبر قليلا."

(شارك في التغطية يسري محمد في الإسماعيلية ومحمد يوسف في رفح ومحمد عبد اللاه في القاهرة) رويترز