> قررت محكمة الحبيلين الابتدائية في جلستها المنعقدة صباح أمس برئاسة فضيلة القاضي عامر صلاح المكلاني الإفراج عن كافة المعتقلين على ذمة الاعتصام السلمي الذي شهدته مدينة الحبيلين يوم الثلاثاء الماضي وعددهم 32 معتقلا بالضمانة الحضورية الأكيدة، وإلزام النيابة العامة بتحضير أدلة الإثبات وتقديمها إلى المحكمة في الجلسة القادمة التي أقرت انعقادها يوم الأحد القادم.

وكانت المحكمة قد كرست جلستها المنعقدة صباح أمس التي حضرها الإخوة مبارك عاطف وكيل النيابة العامة وعبدالخالق محمد قاسم عضو نيابة ردفان وعبدالله صالح علي القريطي أمين سر المحكمة ومحامو الدفاع المكلفون من المرصد اليمني وهم عبداللطيف يسلم عاطف وعلي عبدالله صالح وأسعد عمر ومكسيم محسن عبدالله، والمعتقلون البالغ عددهم 32 معتقلا، كرست لتوجيه التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة، وهي المشاركة في مظاهرات غير مرخصة ومخالفة للقانون، والمشاركة في توزيع بيان يتضمن أكاذيب الغرض منها إقلاق السكينة العامة والإضرار بالمصلحة العامة. حيث أنكر المعتقلون التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، وأفادوا بأنه قد جرى اعتقالهم بطرق استفزازية وتعسفية، بينما كانوا في السوق لقضاء حاجاتهم من المواد الغذائية.

وأفاد عدد من المعتقلين بأنهم قد تعرضوا للاعتداء بالضرب والشتم من قبل قوات الأمن المركزي والأمن العام.

وأفاد المعتقل ياسر محمد حسان عدالة المحكمة بأنه:«بينما كنت أقوم بشراء بعض المستلزمات من السوق وعند دخولي إلى كبينة الاتصال فوجئت بعدد من جنود الأمن المركزي يقتحمون مركز الاتصالات، وقاموا بالتهجم علينا والاعتداء بالضرب بأعقاب البنادق، وقاموا بأخذي وتسليمي إلى جنود من الأمن العام، وبعد أن تفهم جنود الأمن أنني لم أكن من بين المشاركين في الاعتصام أطلقوا سراحي وعندها رجع جنود الأمن المركزي وقاموا بالاعتداء علي مرة أخرى وشتمي بألفاظ سيئة منها: اطلع ياكلب، وقد أبلغت مدير الأمن بهذا التصرف إلا أنني لم أجد أي تجاوب».

أما المعتقل راجح ثابت قاسم فقد أفاد بأنه:«بينما كنت في طريقي من مقر سكني في مديرية حبيل جبر إلى محافظة عدن، باعتباري عضوا في الهيئة الإدارية بين الوادين لمتابعة أعمال المشروع وعند وصولي إلى الحبيلين، وبينما كنت أنتظر زميلا لي في الهيئة الإدارية إذ بمدير الأمن يقوم باعتقالي وأخذي إلى السجن، وعند وصولي إلى السجن قام عدد من الجنود بالاعتداء علي، ولازال الأثر في جسمي».

مضيفا:«لقد قام أفراد الأمن بالاعتداء علي وأنا على متن الطقم العسكري عند اعتراضي علي قيامهم بضرب أحد المعتقلين الذين كانوا على متن الطقم».

أما المعتقل عبد الفتاح صالح مانع فقد أفاد المحكمة بأنه تعرض للاعتداء بداخل مبنى الأمن العام من قبل أحد الجنود، ويدعى إيهاب أمام قائد المنطقة الأمنية الذي وبحسب إفادته خاطب الجنود بالقول زيدوه.

المعتقل عبدالحميد محمد مانع أفاد المحكمة بالقول: «جئت يوم 13 مايو من الحبيلين قادما من حبيل جبر وأثناء خروجي من الصيدلية بعد قيامي بشراء علاج صادفت مدير الأمن الذي دعاني وقال لي: (تعال) فأخبرته بأني جئت لشراء العلاج، فقام بتسليمي لأحد الجنود ويدعى إيهاب الذي قام بصفعي مباشرة في الوجه، وقام بدفعي على متن الطقم، وعندها قام أحد الجنود ويدعى المطري بضربي بعصا غليظة في رأسي». وقام المعتقل بعرض إصابته على فضيلة القاضي.

وأضاف المعتقل: «وعند وصولي إلى مبنى الأمن العام طلبت من مدير الأمن نقلي إلى المستشفى للعلاج نتيجة الإصابة التي تعرضت لها إلا أنه رفض طلبي، وقال لي الجنود: (موت داخل السجن) فبقيت في السجن ودمي ينزف حتى اليوم الثاني، وعند التحقيق معي طلبت من وكيل النيابة بالتوجيه بنقلي إلى المستشفى وقد تم نقلي عصرا إلى المستشفى، فأمر الطبيب بتمديدي نظرا لتأخر وصولي لتلقي العلاج إلا أن الأمن رفض ذلك، فطلب الطبيب ضرورة عودتي يوميا إلى المستشفى للمعاينة وتضميد الجروح إلا أن الأمن رفض ذلك، فلم يتم إعادتي إلى المستشفى حتى اليوم».

كما أفاد المعتقل سالم نصر علي بأنه وبعد اعتقاله من محل الاتصالات «قام اثنان من الجنود وهما إيهاب والمطري بضربي أمام مدير الأمن، وعند انتهائهما من ضربي قال لهم مدير الأمن: خلاص يكفيه».

وفي الجلسة تقدم عدد من المعتقلين بشكوى كتابية إلى فضيلة القاضي عن تعرضهم للضرب من قبل اثنين من جنود الأمن العام وهما إيهاب والمطري وأمام عدد من الضباط.