> طالب الشريك الرئيسي في الحكومة الائتلافية رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت أمس الأربعاء بالتنحي بشأن مزاعم فساد في اضطرابات سياسية تهدد بتعطيل محادثات السلام مع الفلسطينيين.

وأطلق وزير الدفاع ايهود باراك هذا النداء وأثار احتمال اجراء انتخابات مبكرة بعد يوم من ابلاغ رجل اعمال امريكي محكمة اسرائيلية كيف انه سلم الى أولمرت مظاريف بها الاف الدولارات.

وقال باراك وهو رئيس وزراء سابق ينتمي لحزب العمل أكبر شريك في الحكومة الائتلافية الهشة "لا أعتقد أن بوسع رئيس الوزراء أن يدير الحكومة ويعالج في الوقت ذاته شؤونه الشخصية."

وأضاف في مؤتمر صحفي "لذا أعتقد -انطلاقا من شعور بما هو في مصلحة البلاد وما هو يتماشى مع القواعد الملائمة - أن على رئيس الوزراء أن يفصل نفسه عن إدارة الشؤون اليومية للحكومة."

وامتنع مكتب اولمرت عن الادلاء بتعقيب على الفور. وقال راديو اسرائيل ان اولمرت الذي يتفاوض على السلام مع الفلسطينيين ويجري محادثات غير مباشرة مع سوريا عقد اجتماعا مغلقا مع مقربين منه وأبلغهم بأنه ليس لديه النية لان يذعن لدعوة باراك.

فقد واجه عواصف مماثلة منذ ان تولى السلطة في اوائل عام 2006 وكان باراك أقل وضوحا بشأن الخطوات التي قد يتخذها ومتى يتخذها.

ولم يصل باراك الى حد اتخاذ اجراء يسقط على الفور الحكومة ويؤدي الى اجراء انتخابات تشير استطلاعات الرأي الى ان حزب ليكود اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو سيفوز فيها.

وحدد باراك خيارات اولمرت على انها "تعليق العمل أو أخذ عطلة أو الاستقالة أو إعلان أنه غير قادر على الاستمرار. لن نكون نحن من يحدد هذا."

وأشار معلقون الى ان باراك تقاعس عن تنفيذ وعود مماثلة في العام الماضي طالب فيها اولمرت بالتنحي بعد حرب لبنان في عام 2006.

وقال المحلل السياسي رافيد دراكر بالقناة العاشرة بالتلفزيون الاسرائيلي بعد المؤتمر الصحفي "لقد شاهدنا هذا الفيلم من قبل." وقال حزب ميريتس اليساري ان أحدث تصريحات ادلى بها باراك تفتقر الى أي دافع حقيقي وليست سوى "هواء ساخن".

وطالب باراك حزب كديما الذي يرأسه أولمرت بالسعي لتنصيب زعيم جديد يحل محل رئيس الوزراء قائلا "إذا لم يتحرك حزب كديما ولم تتشكل حكومة خلال دورة البرلمان الحالية فإننا سنتحرك باتجاه تحديد موعد متفق عليه ومبكر للانتخابات."

وقال "حزب العمل لن يقف امام حزب كديما بساعة ميقاتية لكن الامور يجب ان تحدث قريبا."

ومن غير المقرر إجراء انتخابات عامة قبل عام 2010,ومن شبه المؤكد أن يؤدي انسحاب حزب العمل من الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة.

وتنتاب نتنياهو شكوكا عميقة بشأن محادثات السلام مع الفلسطينيين التي تأمل واشنطن التوصل فيها الى اتفاق قبل ان يغادر الرئيس الامريكي جورج بوش البيت الابيض في يناير كانون الثاني القادم وأيضا بشأن المفاوضات غير المباشرة التي كشف عنها في الاونة الاخيرة مع سوريا.

وقال متحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان الرئيس يعتقد ان الازمة في اسرائيل ستضر بمحادثات السلام.

وقال نبيل ابو ردينة في بيان عقب دعوة باراك لرئيس الوزراء اولمرت الى التنحي "لا شك أن ما يجري سيترك أثرا سلبيا على المفاوضات."

وفي حالة تنحي أولمرت (62 عاما) مؤقتا إلى حين استكمال التحقيقات فمن شبه المؤكد أن تتولى وزيرة الخارجية تسيبي ليفني مهام المنصب لفترة مؤقتة تستمر 100 يوم بوصفها نائبه له في حزب كديما وفي مجلس الوزراء,وليفني هي المفاوض الرئيسي مع الفلسطينيين.

وكان رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موريس تالانسكي قد شهد في المحكمة أمس الأول بأنه قدم لاولمرت 150 الف دولار نقدا في مظاريف منها قروض شخصية لم ترد قط وذلك على مدى 15 عاما قبل أن يتولى رئاسة الوزراء.

ورغم اعتقاد الكثيرين بأن الفساد متفش بين الفئات العليا في إسرائيل كانت الصورة التي رسمت في المحكمة لسياسي مولع بالسيجار الفاخر وبتفضيله السيولة النقدية على الشيكات التي عرضها رجل الأعمال الأمريكي صورة غير مألوفة.

وقال يوسي شين استاذ العلوم السياسية بجامعة تل ابيب "بيان بارك يزيد من الطوفان الذي قلل فرص اولمرت في البقاء في منصب رئيس الوزراء رغم ان الاجراءات القانونية لم تأخذ مسارها."

وكان أولمرت الذي سيقوم محامو الدفاع عنه باستجواب تالانسكي قد أقر بتلقيه أموالا من رجل الاعمال الامريكي لكنه قال إن الأموال كانت مساهمات مشروعة في حملات انتخابية. ونفى أولمرت ارتكابه أي مخالفات قائلا إنه سيستقيل إذا وجهت له اتهامات رسمية.

وقال رافائيل اسرائيلي من الجامعة العبرية بالقدس "في ضوء الخيارات التي اعطيت لاولمرت من باراك فان اولمرت سيتعين عليه ان يذهب في النهاية ... لكن .. اولمرت ملتصق بمنصبه حتى انني لا اعتقد انه يمكن ان نتوقع منه ان يستقيل." رويترز