> اعلن وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي أمس السبت في عمان ان اجمالي الديون المترتبة على العراق بلغ 140 مليار دولار منها نحو اربعين مليار دولار للدول العربية.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن الزبيدي قوله ان "قيمة الديون العربية المستحقة على العراق هي ما بين 35 الى اربعين مليار دولار فيما يبلغ مجموع الديون على العراق 140 مليار دولار".

واضاف "نحاول ان نحل قضايانا ثنائيا مع اخواننا في الدول العربية"، واصفا المباحثات بهذا الخصوص ب"الايجابية".

ويتوجب على العراق دفع خمسة بالمئة من عائداته النفطية الى صندوق انشأه مجلس الامن الدولي بعد الغزو العراقي للكويت في 1990 على شكل تعويضات الحرب.

وطالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امام مؤتمر دولي حول العراق عقد في ستوكهولم نهاية ايار/مايو الماضي بالغاء ديون بلاده والعقوبات التي فرضت عليها في عهد النظام السابق.

من جانب آخر اكد الزبيدي تشكيل لجنة عراقية اردنية لحل مسألة الديون بين البلدين، مشيرا الى رغبة حكومة بلاده بحل كل الامور العالقة مع الاردن ليكون "البوابة الرئيسية للعراق نحو العالمين العربي والاسلامي".

وكان الزبيدي صرح في حزيران/يونيو من العام الماضي خلال زيارته لعمان انه ليس لديه ارقام دقيقة بمقدار الديون المترتبة على العراق للاردن.

لكن وسائل الاعلام الاردنية تتحدث عن اكثر من مليار دولار ديون مترتبة للبنك المركزي الاردني على نظيره العراقي و130 مليون دولار كديون للتجار الاردنيين على العراق.

وكان الاردن الشريك التجاري الاول للعراق قبيل الغزو الاميركي للعراق عام 2003، ومن اهم المصدرين ضمن برنامج "النفط مقابل الغذاء والدواء" الذي طبق من 1996 الى 2003 وسمح للعراق في الحظر الدولي ببيع كميات من نفطه لشراء مواد غذائية وادوية للشعب العراقي للتخفيف من آثار العقوبات الدولية.

واخيرا نفى الزبيدي ان تكون بلاده طلبت من المملكة الافراج عن الارصدة المجمدة بأسم حسين كامل صهر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال "لم نطرح على الاردن الافراج عن الارصدة العراقية المجمدة بأسم حسين كامل او اعتبارها جزءا من التسويات المالية بين الطرفين". واوضح ان "الوفد العراقي لم يناقش في زيارته الاخيرة للاردن هذا الموضوع كما اننا لم نطرحه".