في الندوة الوطنية الأولى حول الاختفاء القسري في اليمن.. الدعوة إلى عدم تسييس الملف واقتراح بسجل للمختفين وآخر لممارسيه
> «الأيام» عن «نيوزيمن»:
> أقرت الندوة الوطنية الأولى حول الاختفاء القسري في اليمن تشكيل لجنة أوكلت إليها مهمة متابعة ملف قضايا المختفين قسريا وتقصي الحقائق حولهم، تضم في عضويتها رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب (علي أبو حليقة) والأمين لحزب الحق (حسن محمد زيد) ونقيب الصحفيين الأسبق (عبدالباري طاهر) ورئيسة منتدى الشقائق (أمل الباشا) والمدير التنفيذي في منظمة هود (خالد الآنسي) ورئيس تحرير صحيفة «النداء» (سامي غالب) ورئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية (علي الديلمي).
ودعا أبو حليقة للوقوف بجدية أمام ظاهرة الاختفاء القسري وعمل تقييم لها من الناحية القانونية، إضافة إلى إحصاء دقيق للمختفين، لكنه طلب عدم تسييس قضايا المختفين بوضع حزب معين في قائمة الاتهام وغيره في قائمة البراءة، مشيرا إلى أن تلك القضية تهم المؤتمر الشعبي كما تهم المعارضة. وأبدى عضو اللجنة الدستورية- الذي تحدث بصفته الشخصية ولم ير مشكلة في أن يكون حديثه باسم المؤتمر الشعبي- موافقته على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول المختفين، مشددا على أهمية مناقشة قضاياهم بحيادية من أجل الوصول إلى حقائق حولها، مجددا تأكيده الوقوف أمام تلك الظاهرة التي قال إنها «لاترضي أحدا»، داعيا الأحزاب إلى «تشكيل فريق عمل واحد».
وانتقد أبو حليقة عملية التنتقاء في تقديم دعوات من قبل المنظمين للندوة التي قال «إنه لم ير فيها استكمالا للخارطة السياسية»، مشيرا إلى أن «عملية الانتقاء لاتخدم القضية المستهدفة أساسا»، مؤكدا على أهمية تشكيل فريق عمل واسع يشمل الخارطة السياسية كلها.
وفيما أوضح عضو اللجنة الدستورية أنهم في الحزب الحاكم «يعيشون بشفافية واحدة ويتناقشون في القضايا من دون شروط أو قيود»، تساءل عن كيفية تنفيذ القوانين النافذة والاستفادة منها فيما يخص قضايا المختفين التي جرمها القانون اليمني، مقترحا أن يتقدم أصحاب الشأن الذين يتمتعون بصفة قانونية إلى مجلس النواب لطرح قضاياهم.
من جانبه شدد الأمين العام لحزب الحق (حسن محمد زيد) على ضرورة أن يخرج اللقاء بهيئة لمتابعة قضايا المختفين، مبديا أسفه «لأننا في دولة يفترض أنها قائمة على الشرعية الدستورية ومازلت تتعامل معنا بل ونتعامل مع أنفسنا بشكل غير جاد».
وتمنى نقيب الصحفيين الأسبق (عبدالباري طاهر) لو تكون عائلة (سلطان أمين القرشي) أحد مؤسسي جهاز الأمن السياسي موجودة في الندوة، مشيرا إلى أن الإمام أخفى اليمن كلها والجمهورية أخفت اليمن في الحروب، وقال مخاطبا المشاركين «ضعفنا سيؤدي إلى استمرار جرائم الاختطاف».
وتقدم الصحفي (أحمد الزرقة) بعدد من المقترحات منها طرح وتناول موضوع المختفين قسريا على مستوى الرأي العام وفتح سجل للمختفين وسجل آخر للجهات التي أقدمت على ممارسة عملية الاختفاء والانتهاكات حتى لايفلتوا من العدالة- حسب تعبيره.
أما رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية (علي الديلمي) فشكر صحيفة «النداء» على إثارتها قضايا المختفين والحراك الشعبي، مشيرا إلى أن المشاكل والحروب أفرزت وأنتجت حالات اختفاء كثيرة، داعيا إلى التحرك كاملا من أجل متابعة قضايا المختفين الذين مضى على اختفائهم أكثر من 20 عاما.
وقد دار جدل حول مفهوم الاختفاء القسري من قبل المحاميين (نبيل المحمدي) و(هائل سلام) حيث أكدا على ضرورة ضبط مفهوم المصطلح وإعادة استنباته.
وفيما تحدث رئيس تحرير صحية «النداء» عن تجربة صحيفته في فتح ملف الاختفاء القسري، عبرت رئيسة منتدى الشقائق (أمل الباشا) عن حرصها على مشاركة جميع الأطراف المعنية بمعالجة موضوع الاختفاء القسري، حيث أوضحت عن دعوات قدمتها لوزارة حقوق الإنسان التي اعتذرت عن الحضور ورعاية الندوة، إضافة إلى ندوات لكل من جهاز الأمن السياسي والقومي والنيابة العامة ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارتي الداخلية والعدل ومجلس النواب. وأكدت أمل الحاجة إلى تعديلات ومواءمات تشريعية ترتقي بالتشريع الوطني إلى مستوى التشريع الدولي وفقا لمعايير العدالة الدولية، موضحة عن دافعها لإقامة هذه الندوة وذلك من أجل طرح جريمة الاختفاء القسري للحوار والتواصل، مشيرة إلى أن انتهاكات الماضي مازلت مستمرة وتمثل عقبة في طريق التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
وأشارت رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان إلى أن عمليات الاختفاء القسري قد عاودت الظهور وبازدياد مضطرد في السنوات الماضية، مدللة على ذلك بالتقرير الأخير للمرصد اليمني لحقوق الإنسان حيث وثق 127 حالة اختفاء قسري، معتبرة ذلك رقما مخيفا، مضيفة أنهم لايريدون من البوح والمكاشفة سوى نصرة الضحايا وإحلال العدالة ونشر الأمان وإعادة البسمة المختفية من عيون أعياها الترقب لمعرفة الحقيقة وعناق الأحبة.
ودعا أبو حليقة للوقوف بجدية أمام ظاهرة الاختفاء القسري وعمل تقييم لها من الناحية القانونية، إضافة إلى إحصاء دقيق للمختفين، لكنه طلب عدم تسييس قضايا المختفين بوضع حزب معين في قائمة الاتهام وغيره في قائمة البراءة، مشيرا إلى أن تلك القضية تهم المؤتمر الشعبي كما تهم المعارضة. وأبدى عضو اللجنة الدستورية- الذي تحدث بصفته الشخصية ولم ير مشكلة في أن يكون حديثه باسم المؤتمر الشعبي- موافقته على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول المختفين، مشددا على أهمية مناقشة قضاياهم بحيادية من أجل الوصول إلى حقائق حولها، مجددا تأكيده الوقوف أمام تلك الظاهرة التي قال إنها «لاترضي أحدا»، داعيا الأحزاب إلى «تشكيل فريق عمل واحد».
وانتقد أبو حليقة عملية التنتقاء في تقديم دعوات من قبل المنظمين للندوة التي قال «إنه لم ير فيها استكمالا للخارطة السياسية»، مشيرا إلى أن «عملية الانتقاء لاتخدم القضية المستهدفة أساسا»، مؤكدا على أهمية تشكيل فريق عمل واسع يشمل الخارطة السياسية كلها.
وفيما أوضح عضو اللجنة الدستورية أنهم في الحزب الحاكم «يعيشون بشفافية واحدة ويتناقشون في القضايا من دون شروط أو قيود»، تساءل عن كيفية تنفيذ القوانين النافذة والاستفادة منها فيما يخص قضايا المختفين التي جرمها القانون اليمني، مقترحا أن يتقدم أصحاب الشأن الذين يتمتعون بصفة قانونية إلى مجلس النواب لطرح قضاياهم.
من جانبه شدد الأمين العام لحزب الحق (حسن محمد زيد) على ضرورة أن يخرج اللقاء بهيئة لمتابعة قضايا المختفين، مبديا أسفه «لأننا في دولة يفترض أنها قائمة على الشرعية الدستورية ومازلت تتعامل معنا بل ونتعامل مع أنفسنا بشكل غير جاد».
وتمنى نقيب الصحفيين الأسبق (عبدالباري طاهر) لو تكون عائلة (سلطان أمين القرشي) أحد مؤسسي جهاز الأمن السياسي موجودة في الندوة، مشيرا إلى أن الإمام أخفى اليمن كلها والجمهورية أخفت اليمن في الحروب، وقال مخاطبا المشاركين «ضعفنا سيؤدي إلى استمرار جرائم الاختطاف».
وتقدم الصحفي (أحمد الزرقة) بعدد من المقترحات منها طرح وتناول موضوع المختفين قسريا على مستوى الرأي العام وفتح سجل للمختفين وسجل آخر للجهات التي أقدمت على ممارسة عملية الاختفاء والانتهاكات حتى لايفلتوا من العدالة- حسب تعبيره.
أما رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية (علي الديلمي) فشكر صحيفة «النداء» على إثارتها قضايا المختفين والحراك الشعبي، مشيرا إلى أن المشاكل والحروب أفرزت وأنتجت حالات اختفاء كثيرة، داعيا إلى التحرك كاملا من أجل متابعة قضايا المختفين الذين مضى على اختفائهم أكثر من 20 عاما.
وقد دار جدل حول مفهوم الاختفاء القسري من قبل المحاميين (نبيل المحمدي) و(هائل سلام) حيث أكدا على ضرورة ضبط مفهوم المصطلح وإعادة استنباته.
وفيما تحدث رئيس تحرير صحية «النداء» عن تجربة صحيفته في فتح ملف الاختفاء القسري، عبرت رئيسة منتدى الشقائق (أمل الباشا) عن حرصها على مشاركة جميع الأطراف المعنية بمعالجة موضوع الاختفاء القسري، حيث أوضحت عن دعوات قدمتها لوزارة حقوق الإنسان التي اعتذرت عن الحضور ورعاية الندوة، إضافة إلى ندوات لكل من جهاز الأمن السياسي والقومي والنيابة العامة ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارتي الداخلية والعدل ومجلس النواب. وأكدت أمل الحاجة إلى تعديلات ومواءمات تشريعية ترتقي بالتشريع الوطني إلى مستوى التشريع الدولي وفقا لمعايير العدالة الدولية، موضحة عن دافعها لإقامة هذه الندوة وذلك من أجل طرح جريمة الاختفاء القسري للحوار والتواصل، مشيرة إلى أن انتهاكات الماضي مازلت مستمرة وتمثل عقبة في طريق التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
وأشارت رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان إلى أن عمليات الاختفاء القسري قد عاودت الظهور وبازدياد مضطرد في السنوات الماضية، مدللة على ذلك بالتقرير الأخير للمرصد اليمني لحقوق الإنسان حيث وثق 127 حالة اختفاء قسري، معتبرة ذلك رقما مخيفا، مضيفة أنهم لايريدون من البوح والمكاشفة سوى نصرة الضحايا وإحلال العدالة ونشر الأمان وإعادة البسمة المختفية من عيون أعياها الترقب لمعرفة الحقيقة وعناق الأحبة.