> ثبتت المحكمة العليا في لندن أمس الجمعة قرار تسليم الامام السابق ابو حمزة المصري الى الولايات المتحدة الذي سمحت به وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث مطلع شباط/فبراير.

ونظرت المحكمة العليا أمس الجمعة في الاستئناف الذي قدمه ابو حمزة في 20 شباط/فبراير ضد امر صادر في السابع من شباط/فبراير ويجيز تسليمه الى الولايات المتحدة حيث يواجه اتهامات بالارتباط بتنظيم القاعدة وبالضلوع في مؤامرات ارهابية.

ولا يزال في وسعه تقديم طلب الى هيئة "لوو لوردز" اعلى هيئة قضائية بريطانية ثم الى محكمة العدل الاوروبية، ما يمكن ان يستغرق بضعة اشهر اضافية.

وكانت محكمة في لندن سمحت في تشرين الثاني/نوفمبر بتسليمه، غير ان القرار النهائي كان يعود لوزارة الداخلية.

ويمضي ابو حمزة (51 عاما) وهو بريطاني من اصل مصري، حاليا عقوبة بالسجن سبع سنوات في سجن خاضع لحراسة امنية مشددة في لندن، بموجب حكم صدر في حقه في شباط/فبراير 2006 بتهمة التحريض على القتل وعلى الحقد العرقي.

وتتهمه الولايات المتحدة بالضلوع في عمليات خطف سياح غربيين في اليمن وبتسهيل اقامة معسكر تدريب ارهابي في الولايات المتحدة وبالمساعدة في تمويل اشخاص يرغبون في التوجه الى الشرق الاوسط لتلقي تدريبات على انشطة ارهابية.

وفي حال تم تسليمه، سيحاكم ابو حمزة في الولايات المتحدة قبل ان يعود الى بريطانيا ليمضي ما تبقى من عقوبته البريطانية. ثم سينقل مجددا الى الولايات المتحدة لتمضية عقوبة بالسجن قد يقررها القضاء الاميركي.

وتطالب الولايات المتحدة بتسليمها "أبو حمزة" ، حتى يواجه 11 اتهاما بينها محاولة إقامة معسكر للقاعدة بولاية أوريجون خلال الفترة بين عامي 1998 ، و 2000 ، بالإضافة إلى تزويد حركة طالبان في أفغانستان بالأموال والمقاتلين.

ويتهم أبو حمزة المصري أيضا بالاشتراك في مؤامرة لاختطاف 12 سائحا غربيا في اليمن عام 1998.